اه. ح ل.
وعبارة ع ش على م ر وتجوز إعارة الورق للكتابة، وكذا إعارة الماء للوضوء مثلا، ولغسل متاع ونجاسة لا ينجس بها كأن يكون واردا والنجاسة حكمية مثلا، وينبغي أن مثل هذه المذكورات إعارة الدواة للكتابة منها والمكحلة للاكتحال منها اه. سم على حج (قوله: فانتفى المعنى المقصود من الإعارة) أي وهو الانتفاع بها مع بقاء عينها (قوله: وبما ذكر إلخ) أي حيث سكت عن اشتراطه هنا، وقيد به في المستعير اه. ح ل أو يقال وبما ذكر، وهو اقتصاره على الشروط المذكورة فيه فيفهم أنه لا يشترط غيرها، ومنه التعيين (قوله: فقال خذ ما شئت من دوابي صحت) أي، وإذا ردها ليس له أخذ غيرها إلا بإذن جديد؛ لأن الأولى انتهت بالرد اه. ع ش
(استعارة، وإعارة فرع أصله لخدمة و) استعارة وإعارة (كافر مسلما) صيانة لهما على الإذلال والأولى مع ذكر كراهة الاستعارة في الثانية من زيادتي فإن قصد باستعارة أصله للخدمة ترفيهه فلا كراهة بل يستحب كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره، وكذا لا تكره إعارة الأصل نفسه لفرعه، ولا استعارة فرعه إياه منه.
(و) شرط (في الصيغة
[حاشية الجمل]
وخالفت الإجارة بأنها معاوضة والغرر لا يحتمل فيها اه. س ل.
(قوله: استعارة وإعارة فرع أصله) هذا مصور بما إذا كان الأصل رقيقا فيكره لمالكه إعارته لفرعه، ويكره للفرع استعارته فلا ينافي قول الشارح بعد، وكذا لا تكره إعارة الأصل نفسه إلخ اه. ز ي أو يحمل الأول على ما إذا كان هناك عقد فيكره من الأصل والفرع، وما يأتي على ما إذا لم تكن صيغة، وفعل الأصل بغير طلب من الفرع فلا يكره اه. برماوي (قوله: لخدمة) أي، وإن لم توجد الخدمة اه. ع ش فاللام للتعليل أي متى كان القصد بالاستعارة، والإعارة الخدمة كانتا مكروهتين وجدت الخدمة أم لا، وأخذ الشارح محترز هذا بقوله فإن قصد باستعارة أصله إلخ لكن المحترز غير واف بحكم الإعارة وحكمها كحكم الاستعارة كما في عبارة المحلي انتهى.
(قوله: واستعارة وإعارة كافر مسلما) الظاهر من هذه العبارة أنهما مصدران مضافان للفاعل فيقتضي أن الكافر يكره له أن يعير العبد المسلم، ولو لمسلم وهو محل نظر، وأجاب بعضهم بأنه بالنسبة للاستعارة مضاف للفاعل وبالنسبة للإعارة مضاف للمفعول، ومسلما مفعول ثان وعليه فلا يقتضي ما ذكر اه. شوبري فهو بالنسبة للاستعارة مضاف للفاعل أي يكره أن يستعير الكافر مسلما وبالنسبة للإعارة مضاف للمفعول أي يكره أن يعير المسلم للكافر مسلما والمراد بالفاعل المالك والمفعول الثاني المعار اه.
فكأنه قال يكره للكافر أن يكون مستعيرا، ويكره لغيره أن يعير له (قوله: وكافر مسلما) هذا يفيد جواز خدمة المسلم للكافر لأن المتبادر من الإعارة أنه يستخدمه فيما يريده سواء كان فيه مباشرة لخدمته كصب ماء على يديه وتقديم نعل له أو لغير ذلك كإرساله في حوائجه وتقدم في البيع عند الكلام على قول المصنف وشرط العاقد الرشد إلخ أنه تجوز إجارة المسلم للكافر ويؤمر بإزالة يده عنه بأنه يؤجره لغيره، ولا يمكن من استخدامه، وهو يفيد حرمة خدمة المسلم للكافر وعليه فقد يفرق بين الإجارة والعارية بأن الإذلال في الإجارة أقوى منه في العارية للزومها فلم يمكن مع بقاء يده عليه في الإجارة، ويجعل تحتها في العارية لاحتمال التخلص منه في كل وقت برجوع المعير لكن يرد على هذا أن في مجرد خدمة المسلم للكافر تعظيما له، وهو حرام، وقد يقال لا يلزم من جواز الإعارة جعله تحت يده وخدمته له لجواز أن يعيره لمسلم بإذن من المالك أو يستنيب مسلما في استخدامه فيما تعود منفعته عليه فليتأمل ذلك كله، وليراجع، وفي عبارة المحلي ما يصرح بحرمة خدمته حيث قال وعلل في المهذب عدم الجواز بأنه لا يجوز أن يخدمه، وقوله: عدم الجواز أي للعارية اه. ع ش على م ر، وفي ق ل على الجلال.