[حاشية الجمل]
على الجلال، وهذه الأعيان مأخوذة بالإباحة والمعار محالها على الراجح وعلى هذا لو رجع المعير قبل الانتفاع في المذكورات ضمنها المنتفع، ولو قبل علمه بالرجوع كسائر المباحات كذا قالوا، وفيه نظر؛ لأن لفظ العارية ليس فيه إباحة عين، ولا تصح الإباحة به فإن كانت الإباحة صدرت قبل شرطها فهو محتمل اه.
(قوله: فلا تصح إعارة ما يحرم الانتفاع به) هذا مسلم عند م ر في آلة اللهو، وأما في السلاح والفرس فجرى فيهما في شرحه على صحة الإعارة مع الحرمة وجمع ع ش عليه بحمل كلامه على ما إذا لم يعلم، ولم يظن أن الحربي يستعين بهما على قتالنا وبحمل كلام شرح المنهج على ما إذا علم أو ظن ذلك ثم نظر في كلام م ر بعد حمله على ما ذكر بأنه لا وجه للحرمة حينئذ (قوله: كآلة لهو) قضية التمثيل بما ذكر للمحرم أن ما يباح استعماله من الطبول ونحوها لا يسمى آلة لهو وهو ظاهر وعليه فالشطرنج تباح إعارته بل وإجارته اه. ع ش. (قوله: وسلاح لحربي) ويحرم إعارة مصحف لكافر وسلاح لحربي لكن العارية في ذلك صحيحة كذا في شرح شيخنا كحج أي في السلاح والفرس والمصحف وأما آلة اللهو فالظاهر عندهما عدم الصحة اه. ح ل.
(قوله: وكأمة مشتهاة) انظر ما وجه إعادة الكاف، ومثلها الأمرد الجميل، ولو لمن لم يعرف بالفجور اه. ح ل (قوله: وكأمة مشتهاة) نعم للمرأة خدمة منقطع أي بأن لم يجد من يخدمه فله أن يستعير أمة تخدمه اه. حج، ومثله عكسه كإعارة الذكر لخدمة امرأة منقطعة ويجوز لكل منهما النظر بقدر الضرورة إن احتيج إليه أخذا مما قالوه في نظر الطبيب للمرأة الأجنبية وعكسه. اه. ع ش على م ر. (قوله: لخدمة رجل إلخ) وعكسه كذلك فقد قال الإسنوي سكتوا عن إعارة العبد للمرأة، وهو كعكسه بلا شك اه. ح ل. (قوله: غير نحو محرم) كممسوح وكمالكها إذا استعارها من المكتري أو من الموصى له بالمنفعة، وكالزوج إذا استعارها من سيدها فهؤلاء كلهم داخلون في نحو المحرم فيجوز إعارتها لهم كما يؤخذ من شرح م ر (قوله: فصحح في الروضة صحة إعارتها) لعل قياس ذلك جواز إعارة القن الأجنبي، وإن لم يكن صغيرا، ولا قبيحا من صغيرة أو قبيحة مع الأمن المذكور اه. سم على حج اه. ع ش على م ر.
(قوله: فصحح في الروضة إلخ) هو المعتمد عند م ر وعبارته، ويجوز إعارة صغيرة، وقبيحة يؤمن من الأجنبي على كل منهما لانتفاء خوف الفتنة كما ذكره في الروضة وهو الأصح خلافا للإسنوي في الثانية اه. بحروفه، وأقره ع ش على الشارح، وقوله: وقال الإسنوي إلخ اعتمده ز ي وس ل تبعا لحج. (قوله: صحة إعارتها) عبارة م ر في شرحه بخلاف إعارتها لأجنبي، ولو شيخا هرما أو مراهقا أو خصيا لخدمته، وقد تضمنت نظرا أو خلوة محرمة، ولو باعتبار المظنة فيما يظهر بخلاف ما إذا لم تتضمن ذلك وعليه يحمل كلام الروضة ثم قال وتجوز إعارة صغيرة، وقبيحة يؤمن من الأجنبي على كل منهما لانتفاء خوف الفتنة كما ذكره في الروضة، وهو الأصح خلافا للإسنوي في الثانية. اه بحروفه اه. ع ش.
(قوله: وقال الإسنوي والمتجه الصحة في الصغيرة) إذا صارت مشتهاة هل تبطل أو لا ويغتفر في الدوام ينبغي أن يأتي هنا ما تقدم في نظيره في الرهن وبه يجاب عن توقف المحشي اه. شوبري (قوله: يحتاط فيه معارا ومستعيرا) أي فلا يعار لرجل أجنبي، ولا لامرأة أجنبية، ولا يستعير امرأة أجنبية، ولا رجلا أجنبيا (قوله: وشرط فيه أن يكون الانتفاع به إلخ) ، ومنه إعارة الماء للغسل والوضوء؛ لأن ما يذهب به كالذاهب بانسحاق وانمحاق الثوب أو لإزالة النجاسة، وإن لزم عليه تنجسه لإمكان طهره بالمكاثرة وبحث بعضهم أنه إذا لزم تنجسه تمتنع إعارته.