[حاشية الجمل]
على المالك فإن سمى شخصا كزيد فالمستعير الأول ليس باقيا فليس له الانتفاع، وليست من ضمانه اه. شيخنا.
وعبارة شرح الروض قال الماوردي ثم إن لم يسم المالك من يعار له فالأول على عاريته، وهو المعير للثاني والضمان باق عليه، وله الرجوع فيها وإن ردها الثاني عليه برئ، وإن سماه انعكست هذه الأحكام. انتهت.
(قوله: وشرط في المستعير إلخ) قال في المطلب هو أي المستعير كل من أخذ عينا بإذن من هي بيده لينتفع بها لغرض نفسه انتفاعا غير مستحق فتتناول غير المال ككلب الصيد وخرج الغصب ودخل الاستعارة من الغاصب وإن كانت فاسدة فإن مراده المستعير الذي يضمن وخرج المستام والوكيل والرائض لكن يرد عليه ما لو قال احمل متاعي على دابتك ففعل فإنه عارية مع انتفاء الأخذ. اه شوبري. وقوله: ودخل الاستعارة من الغاصب غير ظاهر لما تقدم أن شرط المعير ملكه المنفعة تأمل (قوله: تعيين) سكت عن هذا في المعير، وقضيته أنه لا يشترط فيه التعيين كالمعار فلو قال لاثنين ليعرني أحدكما كذا فدفعه له من غير لفظ صح وعليه فيمكن أن يفرق بينه وبين المستعير بأن الدفع من واحد منهما رضا بإتلاف منفعة متاعه، ويحتمل أنه كالمستعير فلا يصح والأقرب الأول اه. ع ش.
(قوله: فلا تصح لغير معين) فلو بسط بساطه لمن يجلس عليه لم يكن عارية بل مجرد إباحة اه. شرح م ر (قوله: ولا لبهيمة) لم يقع له في هذا الكتاب إخراج البهيمة بهذا القيد إلا هنا اه. شيخنا (قوله: ولا لصبي، ومجنون) .
(فرع) . لو أرسل بالغ صبيا ليستعير له شيئا لم يصح فلو تلف في يده أو أتلفه لم يضمنه هو ولا مرسله كذا في الجواهر أي؛ لأنه لم يدخل في يده ونظر غيره في قوله أو أتلفه والنظر واضح إذ الإعارة ممن علم أنه رسول لا تقتضي تسليطه على الإتلاف فليحمل ذلك أي عدم الضمان على ما إذا لم يعلم أنه رسول اه. حج وكتب عليه سم قوله: فليحمل ذلك إلخ أقول فيه نظر أيضا؛ لأن الإعارة لا تقتضي تسليط المستعير على الإتلاف أي فيضمن فيه لا في التلف غاية الأمر أنها تقتضي المسامحة بالاستعمال المأذون فيه اه. ع ش على م ر. (قوله: وسفيه) الراجح صحة قبولها من السفيه قياسا على قبول الهبة اه. ح ل. (قوله: إلا بعقد وليهم) الحصر بالنسبة للصبي والمجنون صحيح وبالنسبة للسفيه فيه نظر لما صرح به في شرح الروض عن الإسنوي من صحتها من السفيه نفسه فلا يتوقف على قبول وليه له تأمل، وجرى عليه الشهاب الرملي اه. شوبري. (قوله: كأن استعار من مستأجر) أي إجارة صحيحة والمضمنة كأن استعار من مستأجر إجارة فاسدة كما يأتي أو من المالك تأمل.
(قوله: وله إنابة إلخ) أي حيث كان مثله أو دونه، ولم تقم قرينة على تخصيصه بذلك دون غيره والظاهر أنه لا ضمان عليه اه. ح ل، وقوله: على تخصيصه أي المستعير بذلك أي بأن يستوفي المنفعة بنفسه (قوله: من يستوفي له المنفعة) كأن يركب مثله أو دونه لحاجته دابة استعارها للركوب قال في المطلب، وكذا زوجته وخادمه لرجوع الانتفاع إليه أيضا اه. شرح م ر، وكتب عليه ع ش قوله: مثله أو دونه أي ما لم يكن عدوا للمعير فيما يظهر اه. م ر اه. سم على حج، وقوله: لرجوع الانتفاع إليه يؤخذ منه أن محل جواز ذلك فيما لو أركبه زوجته أو خادمه لقضاء مصالحه أما لو أركبتها لما لا تعود منفعته إليه كأن أركب زوجته لسفرها لحاجتها لم يجز اه.