وكتب أيضا قوله لخدمة من يتعلم منه إلخ سواء كان ذلك يقابل بالأجرة أم لا وهو ظاهر؛ لأن فيه مصلحة لهم، ومن ذلك بل أولى الفقيه، ومعلوم أن محل ذلك كله إذا أذن له وليه أما إذا لم يأذن له أو قامت قرينة على عدم رضاه بذلك أو كان استخدامه يعد إزراء به فلا يجوز له وبقي ما يقع كثيرا أن المعلم يأمر بعض من يتعلم منه بتعليم بعض آخر هل يجوز له ذلك؛ لأن فيه مصلحة للولد بإتقانه الصنعة بتكرارها أم لا فيه نظر والأقرب الأول، وينبغي أن يأتي مثل ذلك فيما لو كان الأب هو المعلم اه.
وقوله: ولا يسقط الضمان بقبض الأم لم أفهم معنى هذه العبارة على هذه النسخة ورأيت في بعض نسخه بقصد الأم إلخ، ولعل معناها بقصدها تعليمهم أو نحو ذلك تأمل (قوله:؛ لأن الإعارة إنما ترد إلخ) أخذ منه الأذرعي امتناع إعارة فقيه أو صوفي مسكنهما في مدرسة ورباط يملكان الانتفاع به لا المنفعة، ولعل مراده أن ذلك لا يسمى عارية حقيقة فإن أراد حرمته فممنوع حيث لم ينص الواقف على شيء، ولم تكن في زمنه عادة مطردة بمنع ذلك اه. شرح م ر (قوله: وهو باق) أي المستعير الأول على إعارته مضاف لمفعوله أي فله الانتفاع وهي من ضمانه، وقوله: إن لم يسم فاعله يعود
(و) شرط (في المستعير تعيين، وإطلاق تصرف) ، وهما من زيادتي فلا تصح لغير معين كأن قال أعرت أحدكما، ولا لبهيمة، ولا لصبي، ومجنون وسفيه إلا بعقد وليهم إذا لم تكن العارية مضمنة كأن استعار من مستأجر.
(وله) أي للمستعير (إنابة من يستوفي له) المنفعة؛ لأن الانتفاع راجع إليه.
(و) شرط (في المعار انتفاع) به بأن يستفيد المستعير منفعته وهو الأكثر أو عينا منه كما لو استعار شاة مثلا ليأخذ درها ونسلها أو شجرة ليأخذ ثمرها فلا يعار ما لا ينتفع به كحمار زمن (مباح)