[حاشية الجمل]
(قوله: وكونه وارثا حائزا) أي ولو مآلا بدليل ما سيأتي فيما لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر، ومات ولم يرثه إلا المقر حيث يثبت النسب بالإقرار الأول اه. رشيدي. (قوله: وارثا حائزا) أي ولو بواسطة كأن أقر بعم، وهو حائز لتركة أبيه الحائز لتركة جده الذي هو الملحق به فإن كان مات أبوه قبل جده فلا واسطة اه. ح ل. (قوله: واحدا كان أو أكثر) فلو تعددت الورثة اشترط موافقة جميعهم حتى الزوج والزوجة أو وارثهما والإمام عن بيت المال، وينظر كمال الناقص وحضور الغائب فإن مات فوارثه اه. برماوي (قوله: فإن كان المقر صادقا إلخ) ، وكذلك يجب على غير المقر أن يشرك هذا الثالث بثلث ما أخذه إن كان يعلم أنه أخوه وإن كان في الظاهر لا يجب عليه أن يعطيه شيئا فكل من المقر والمكذب حكمهما واحد، وهو أنه لا يجب على كل منهما مشاركة الثالث ظاهرا ويجب عليه باطنا، وإنما تعرض المتن لنفي مشاركة الثالث للمقر ظاهرا؛ لأنه ربما يتوهم أنه لما أقر بأخوته أنه يجب عليه مشاركته في حصته حتى في الظاهر (قوله: فإن كان المقر صادقا إلخ) هلا قال إما باطنا فيشارك فيها بثلثها إن كان المقر صادقا مع أنه أخصر (قوله: بثلثها) قال العلامة البرلسي وجهه أن حقه الثابت بزعم المقر شائع في يده ويد صاحبه، وقيل بالنصف؛ لأن قضية الميراث أنه لا يسلم لأحد الورثة شيء إلا ويسلم للآخر نظيره قال شيخنا، وفيه نظر إذ الكلام فيما يلزم في الباطن، وهو مع كذب المقر لا شيء لهذا الثالث، ومع صدقه إنما يلزمه الثلث فقط اه. برماوي؛ لأنه الذي يخصه من حصته التي في يده (قوله: إذ لو أقر إلخ) تعليل للحمل المذكور أي إنما حمل نفي المشاركة على الظاهر فقط بدليل أن مسألة الإقرار الصحيح التي يثبت فيها النسب إنما تقع المشاركة فيها ظاهرا فبالأولى مسألة الاستلحاق الغير الصحيح الذي لم يثبت فيه النسب فينبغي حمل نفي المشاركة فيه على الظاهر تأمل، هذا غاية ما يفهم وبعد ذلك لا يتم (قوله: ثبت النسب) أي والإرث أيضا؛ لأنه صار حائزا اه. ع ش.
(قوله: فأنكر نسبه) بأن قال أنا ابن الميت، وأنت لست ابنه اه. شرح م ر (قوله: لم يؤثر) أي ويثبت نسبه المجهول لأن الحائز قد استلحقه فلم ينظر لإخراجه له عن أهلية الإقرار بتكذيبه اه. شرح م ر، ويرثان جميع تركة أبيهما مناصفة بينهما اه. عشماوي (قوله: وذلك دور حكمي) أي وهو باطل فما أدى إليه من تأثير إنكار المجهول في نسب المقر باطل أيضا فثبت قول المتن لم يؤثر.
(قوله: بمن يحجبه) أي حجب حرمان فيخرج به ما لو أقرت بنت معتقة للأب بأخ لها فيثبت نسبه لكونها حائزة ويرثانه أثلاثا؛ لأنه لا يحجبها حرمانا وإنما يمنعها عصوبة الولاء، وهذا أحد وجهين في الروضة، وأصلها بلا ترجيح، وهو المعتمد اه. برماوي واعتمده م ر. (قوله: كأخ أقر بابن للميت) لو أقر ببنت فالظاهر القبول وترث كما لو خلف ولدا ذكرا فأقر بأخ.
(فرع) . لو قال هذه أمي لم يصح لإمكان إقامة البينة على الولادة، ولو قال هذا أخي ثم فسره بأخوة الرضاع لم يقبل كما لو فسره بأخوة الإسلام بر وغيره واعتمده شيخنا م ر في مسألة الأم اه. سم. (قوله: لا الإرث له) أي في الظاهر أما في الباطن فيلزمه دفع التركة له، وفي بعض النسخ ما نصه واعلم أنه لا يشترط فيمن ألحق النسب بغيره أن يكون أي من ألحق رجلا بخلاف من ألحقه بنفسه فلا بد أن يكون رجلا فلا يصح من المرأة كما يعلم من باب اللقيط. اه. وكتب عليه قوله: هذا مخالف لما قدمه من أنه لا بد أن يكون رجلا ثم كتب أيضا هذا مضروب عليه في نسخة المؤلف اه. ح ل. (قوله: للدور الحكمي) بأن يوجب شيء حكمين شرعيين متتابعين ينشأ الدور منهما والدور اللفظي أن ينشأ الدور من لفظ اللاقط كما في مسألة الطلاق السريجية، ومسألة تعليق العزل بما ذكره في الوكالة. اه. شوبري.