وعبارة الروض وشرحه في كتاب اللقيط ويصح أن يلحق العبد النسب بنفسه سواء صدقه السيد فيما استلحقه أو كذبه فيه؛ لأنه كالحر في أمر النسب لإمكان العلوق منه بنكاح أو وطء شبهة، ولا عبرة بإضرار السيد بانقطاع الإرث عنه لو أعتقه بدليل أن من استلحق ابنا، وله أخ يصح استلحاقه اه. ومثله في شرح م ر في كتاب اللقيط (قوله: بأب أو أخ) صورتها أن يجهل أبوه ويعلم جده فيقول هذا أبي فيلحقه بجده فهو إلحاق بالغير فلا يخالف ما تقدم من أن قوله هذا أبي إلحاق بالنفس، وفيه نظر وحاول بعضهم تصويرها بما إذا كان نسبه ثابتا لأبيه، وأراد إلحاق أبيه بجده لكونه مجهول النسب له، وفيه نظر أيضا؛ لأنه ليس إقرارا بأبيه، وكلام المصنف في الإقرار بالأب، وقد يقال بل هو إقرار بالأب ضرورة أن إلحاقه بجده فرع كونه أباه، وهو صريح قوله هذا أبي فالتصوير الأول صحيح اه. ع ش.
(قوله: لأنه لا يمكن ثبوت نسبه إلخ) فرق م ر في شرحه بفرق آخر فقال لأنه قادر على استحداثه بنكاح أو ملك فلم يقدر مولاه على منعه. اه ع ش. (قوله: لأنه لا يمكن ثبوت نسبه منه) لعل المراد أنه مع حياته لا يمكن ثبوت نسب ابنه لو لم يقر إلا بالبينة بخلاف نحو الأخ فإنه مع حياته يثبت بإقرار أبيه أو نحو ذلك فليحرر اه. حج اه. شوبري. (قوله: يمكن ثبوت نسبه من جهة أبيه) أي إما بأن يكون الجد موجودا فيستلحقه، وإما بأن يكون للجد ولد فيستلحق ذلك المجهول بأن يقول هذا أخي اه. من ع ش
(وكونه وارثا) ولو عاما بخلاف غيره كقاتل ورقيق (حائزا) لتركة الملحق به واحدا كان أو أكثر كابنين أقرا بثالث فيثبت نسبه، ويرث منهما ويرثان منه (فلو أقر أحد حائزين بثالث دون الآخر) بأن أنكر أو سكت (لم يشارك المقر) في حصته بقيد زدته بقولي (ظاهرا) لعدم ثبوت نسبه أما باطنا فيشاركه فيها فإن كان المقر صادقا فعليه أن يشركه فيها بثلثها فقول الأصل أن المستلحق لا يرث، ولا يشارك المقر في حصته محمول على ما ذكرته إذ لو أقر حائز بأخ ورث وشاركه ظاهرا (فإن مات الآخر) الذي لم يقر (ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب) ؛ لأن جميع الميراث صار له (أو) أقر (ابن حائز بأخ) مجهول (فأنكر) الأخ المجهول (نسبه) أي المقر (لم يؤثر) فيه إنكاره لأنه لو أثر فيه لبطل نسب المجهول الثابت بقول المقر فإنه لم يثبت بقول المقر إلا لكونه حائزا، ولو بطل نسب المجهول لثبت نسب المقر وذلك دور حكمي.
(ولو أقر بمن يحجبه كأخ أقر بابن) للميت (ثبت النسب) للابن؛ لأن الوارث الحائز في الظاهر قد استلحقه (لا الإرث) له للدور الحكمي، وهو أن يلزم من إثبات الشيء نفيه، وهنا يلزم من إرث الابن عدم إرثه فإنه لو ورث لحجب الأخ فيخرج عن كونه وارثا فلم يصح إقراره.
(كتاب العارية) بتشديد الياء