والجد بخلاف المرأة لأن استلحاقها لا يقبل كما سيأتي فبالأولى استلحاق وارثها، وكونه (ميتا) بخلاف الحي، ولو مجنونا لاستحالة ثبوت نسب الأصل مع وجوده بإقرار غيره.
(وإن نفاه) الميت فيجوز إلحاقه به بعد نفيه له كما لو استلحقه هو بعد أن نفاه بلعان أو غيره.
(وكون المقر لا ولاء عليه) هذا من زيادتي فلو أقر من عليه ولاء بأب أو أخ لم يقبل لتضرر من له الولاء بذلك بخلاف ما لو ألحق النسب بنفسه كأن أقر بابن؛ لأنه لا يمكن ثبوت نسبه منه لو لم يقر إلا ببينة ونحو الأب الأخ يمكن ثبوت نسبه من جهة أبيه
[حاشية الجمل]
أربعة شروط غاية الأمر أن الرابع هناك محصله أن لا يكون المستلحق عبدا أو عتيقا لغير المستلحق، وهنا يقال أن لا يكون عبدا أو عتيقا لغير الملتحق به اه. كما هو ظاهر.
(قوله: والجد) أي، وإن كان الأب حيا حيث قام به مانع من الإرث كما يأتي اه. برماوي (قوله: بخلاف المرأة إلخ) هذا تبع فيه الإسنوي التابع في ذلك لابن اللبان والعمراني وذكر في الخادم أن مما يرد عليهم قول الأصحاب لا بد من موافقة جميع الورثة قال في الروضة، ويشترط موافقة الزوج والزوجة اه.
وصورة ذلك في الزوج أن تموت امرأة وتخلف ابنا وزوجا فيقول الابن هذا أخي من أبي فلا بد من موافقة الزوج وهذا إلحاق بالمرأة قال شيخنا، وفرق الوالد بين استلحاق الوارث لها وبين عدم استلحاقها بأن إقامة البينة تشهد عليها بخلاف الوارث لا سيما إذا تراخى في النسب اه. ح ل. (قوله: كما سيأتي) أي في كتاب اللقيط.
وعبارة المتن هناك، ولو استلحق نحو صغير رجل لحقه قال في الشارح أما المرأة إذا استلحقته فلا يلحقها خلية كانت أو لا إذ تمكنها إقامة البينة على ولادتها بالمشاهدة بخلاف الرجل اه.
ويؤخذ من التعليل بقوله إذ يمكنها إلخ أن محل امتناع استلحاقها النسب إذا استلحقت ابنا إذ هو الذي يمكنها البينة على ولادته، وأنها يصح أن تستلحق لها أبا كما تقدم أن استلحاق الأب من الإلحاق بالنفس؛ لأنها لا يمكنها إقامة البينة على ولادته لها فتلخص أن المرأة يصح أن تلحق النسب بنفسها إن كان أبوة، ولا يصح إن كان بنوة (قوله: فبالأولى استلحاق وارثها) فإذا ماتت امرأة وخلفت ابنا، وقال الابن لشخص هذا أخي من أمي لم يقبل على كلامه والمعتمد صحة استلحاق وارثها ويفرق بينها وبين وارثها بأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة لسهولة ذلك عليها بخلافه اه. ز ي وح ل. (قوله: لاستحالة ثبوت نسب الأصل) الإضافة على معنى اللام أي نسب الأصل أي نسب غيره إليه، وهذه العلة إما نفس الدعوى أو أخص منها ففي الكلام مصادرة.
(قوله: بلعان أو غيره) متعلق بكل من المصدر والفعل أي نفيه ونفاه.
(قوله: وكون المقر لا ولاء عليه إلخ) هذا شرط في الإلحاق بالغير لا في الإلحاق بالنفس كما هو مقتضى صنيعه اه. برماوي أي حيث قال بخلاف ما لو ألحق النسب بنفسه (قوله: فلو أقر من عليه ولاء إلخ) عبارة م ر فلو أقر عتيق إلخ اه. وبقي ما لو ألحق الرقيق النسب بغيره، وهو يعلم من قول المتن، وكونه وارثا وما لو ألحقه بنفسه وحكمه يعلم من قول الشارح في صدر المبحث من يصح إقراره تفسيرا للفاعل في قول المتن أقر بنسب إلخ، وقال ع ش هناك قوله: من يصح إقراره أي بأن كان مطلق التصرف مختارا اه. فيستفاد منه أن الرقيق لا يصح إقراره بالنسب ثم رأيت في شرح م ر ما يقتضي أن الرقيق يصح أن يلحق النسب بنفسه ونص عبارته أقر بالغ عاقل، ولو سكران ذكر مختار، وإن كان سفيها قنا كافرا بنسب إن ألحقه بنفسه اشترط لصحته إلخ اه. ومثله في شرح حج.