[فرع لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه]
(قوله: فرع: لو استلحق شخص إلخ) الظاهر أن محل ذلك إذا كان حيا أما إذا كان ميتا في المسألة الأولى فيلحقه إذ لا ضرر على السيد بخلافه في المسألة الثانية كذا بخط شيخنا أحمد بن عبد الحق اه. شوبري، ويشير لهذا التقييد قول الشارح إن كان صغيرا أو مجنونا، ولم يقل أو ميتا مع أن أقسام غير الأهل كما سبق ثلاثة الصبي والمجنون والميت (قوله: فرع: لو استلحق شخص إلخ) مراده بهذا الفرع شرط رابع في الإلحاق بالنفس، وكتب ع ش قوله: لو استلحق، ومنه يعلم أنه يشترط في المستلحق أن لا يكون عبد غيره أو عتيقه، وهو صغير أو مجنون فيهما وعليه فقوله: إن كان صغيرا إلخ راجع لكل من العبد والعتيق كما يؤخذ من شرح م ر وصرح به حج اه. (قوله: لو استلحق شخص عبد غيره) أما لو استلحق عبد نفسه فإن لم يمكن كونه منه لم يلحقه، ولم يعتق عليه وإن أمكن كونه منه لحقه وعتق عليه إن لم يكن معروف النسب بغيره وإلا عتق عليه، ولا يلحقه.
وعبارة الروض مع شرحه لو استلحق عبده أي عبدا بيده، ولم يمكن لحوقه به كأن كان أسن منه لغا قوله وإلا بأن أمكن لحوقه به لحقه الصغير والمجنون والمصدق له وعتقوا لا ثابت النسب من غيره، ولا المكذب له فلا يلحقانه ويعتقان عليه مؤاخذة له باعترافه بحريتهما، ولا يرثان منه كما لا يرث منهما انتهت، وهذا هو الذي انحط عليه كلام ع ش على م ر، وإن كانت عبارات م ر وحج وحواشي المنهج لا تفي بهذا التفصيل (قوله: محافظة على حق الولاء للسيد) أي الثابت حالا في العتيق وبتقدير الإعتاق في القن. اه. ع ش على م ر.
(قوله: على حق الولاء للسيد) أي على ثمرته، وهي الإرث به وإلا فالولاء لا يفوت (قوله: وإلا لحقه إن صدقه) ، ويبقى العبد على رقه إذ لا منافاة بين الرق والنسب لكن لو عتق قدم عصبة النسب على عصبة الولاء في الإرث اه. ح ل. (قوله: وأمته) أي أمة من يصح إقراره الذي قدره الشارح في قول المتن أقر بنسب إلخ اه. عزيزي (قوله: إن كانت فراشا له) أي بأن أقر بوطئها أو ثبت ببينة اه. ع ش. (قوله: أو وعلقت به في ملكي) أي أو استولدتها به في ملكي أو هذه ملكي، وهذا ولدي منها، وهي في ملكي من عشر سنين، وكان الولد ابن سنة فقط مثلا، ولو قال هذا، ولدي من أمتي من زنا لم يقبل قوله: من زنا على المعتمد اه. ز ي (قوله: لانقطاع الاحتمال) أي المذكور فلا ينافي احتمال كونها رهنا وقد أحبلها مع يساره فبيعت في الدين ثم اشتراها، وقلنا بالضعيف إنها لا تصير أم ولد لأنه نادر، وفي المكاتبة لا بد من انتفاء احتمال كونها علقت به في زمن الكتابة؛ لأن الحمل فيها لا يثبت الاستيلاد.
وعبارة شيخنا؛ لأن الحمل فيها لا يفيده. اه ح ل.
(قوله: كهذا أخي) أي وإن لم يقل من أبي أو من أمي، وأبي أو من أمي، وقيل لا بد من ذلك اه. ح ل ومقتضاه أنه لو قال هذا أخي من أمي أن الاستلحاق صحيح، ولعله بناه على المعتمد الآتي، وإلا فهو عند الشارح لا يصح؛ لأن الملحق به في هذه الصورة امرأة لا رجل (قوله: كهذا أخي أو عمي) وكهذا أبي فيما إذا كان الجد معلوما والأب مجهولا، وأراد إلحاق أبيه بجده كما يعلم من عبارة ع ش فيما يأتي (قوله: شرط فيه مع ما مر) أي من الإمكان وتصديق المستلحق إن كان أهلا وعدم كونه منفيا بلعان عن فراش نكاح صحيح وعدم كونه عبدا أو عتيقا لغير المستلحق به، وهو أي العبد أو العتيق صغير أو مجنون فالحاصل أن الذي مر