(قوله: لحق من صدقه) ، ولا يحلف للآخر، وهذا مستثنى من قاعدة أن كل اثنين ادعيا على شخص شيئا فأقر لأحدهما أنه يحلف للآخر م ر اه شوبري (قوله: فإن لم يصدق واحدا منهما إلخ) اعترض هذا بأن استلحاق البالغ يعتبر فيه تصديقه، وهذا لم يصدق، ويرد بما يأتي من أن قول القائف حكم فثبوت النسب له ليس من قبيل الاستلحاق حتى يحتاج للتصديق اه. شرح م ر (قوله: فإن لم يصدق
واحدا منهما أو صدقهما عرض على القائف كما سيأتي قبيل كتاب الإعتاق وخرج بالأهل وغيره وسيأتي في اللقيط.
(فرع)
لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه لم يلحقه إن كان صغيرا أو مجنونا محافظة على حق الولاء للسيد، وإلا لحقه إن صدقه (وأمته إن كانت فراشا) له أو لزوج (فولدها لصاحبه) أي الفراش، وإن لم يستلحقه لخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال الولد للفراش» (وإلا فإن قال هذا ولدي) ولو مع قوله، ولدته في ملكي (ثبت نسبه) بشرطه (لا إيلاد) منها لاحتمال أنه أحبلها بنكاح أو شبهة ثم ملكها (أو) قال هذا ولدي (وعلقت به في ملكي ثبتا) أي النسب والإيلاد لانقطاع الاحتمال.
(وإن ألحقه) أي النسب (بغيره) ممن يتعدى النسب منه إليه (كهذا أخي أو عمي شرط) فيه (مع ما مر كون الملحق به رجلا) من زيادتي كالأب
[حاشية الجمل]
واحدا منهما) عبارة شرح م ر فلو لم يصدق واحدا منهما بأن سكت عرض إلخ. انتهت. وبقي ما لو كذبهما معا وقضيته أنه لا يعرض على القائف، وهو ظاهر كما لو استلحقه واحد فكذبه حيث لا يثبت إلا ببينة منهما كما تقدم في كلام المصنف لكن عبارة حج فإن صدقهما أو لم يصدق واحدا منهما كأن سكت. انتهت. وهي تشمل التكذيب واستشكله ابن شهبة اه. سم عليه اه. ع ش على م ر. (قوله: عرض على القائف) بقي ما لو صدق أحدهما، وأقام الآخر بينة هل يعمل بالتصديق أو البينة فيه نظر والأقرب الثاني اه. ع ش. (قوله: كما سيأتي قبيل كتاب الإعتاق) عبارته هناك فإذا تداعيا أي اثنان وإن لم يتفقا إسلاما وحرية مجهولا أو، ولد موطوءتهما، وأمكن كونه من كل منهما عرض عليه أي على القائف فيلحق من ألحقه به منهما. انتهت باختصار. وقوله: وسيأتي في اللقيط عبارته هناك ولو استلحق نحو صغير رجل لحقه أو اثنان قدم ببينة فبسبق استلحاق فبقائف فإن عدم أو تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما انتسب بعد كماله لمن يميل طبعه إليه.