[فصل في الإقرار بالنسب]
(فصل في الإقرار بالنسب) أي وما يتبعه من إرث المستلحق وثبوت الإيلاد. اه. ع ش، وهو مع الصدق واجب، ومع الكذب في ثبوته حرام كالكذب في نفيه بل صح الحديث أنه كفر لكنه محمول على المستحل أو على كفر النعمة اه. حج. (قوله: من يصح إقراره) أي بأن كان مطلق التصرف مختارا كما تقدم.
وعبارة سم هنا قوله: من يصح إقراره أي، ولو سفيها وكافرا. اه. ع ش. (قوله: كأن قال هذا ابني) أي أو أبي لا أمي لسهولة إقامة البينة بولادتها على ما قاله في الكفاية والأصح خلافه اه. شرح م ر، وكتب عليه ع ش قوله: والأصح خلافه أي فيصح إلحاق نسب الأم به، وفي ع ش قوله: كأن قال هذا ابني أي أو أبي أو أمي اه. شرح م ر (قوله: كأن قال هذا ابني) ، ومنه أن يقول هذا أبي، ويصدقه وقوله: أنت أبي أحسن من قوله أنا ابنك، وقول الأب أنت ابني أحسن من قوله أنا أبوك إذ الإضافة فيه للمقر اه. ز ي.
(قوله: شرط فيه إمكان وتصديق مستلحق أهل له) اقتصاره هنا على هذين الشرطين مع اشتراطه في الإلحاق بالغير فيما يأتي كون الملحق به رجلا يقتضي أن استلحاق المرأة يصح مع أنه يخالف ما سيأتي له في قوله بخلاف المرأة؛ لأن استلحاقها لا يقبل فحينئذ كان عليه أن يشترط هنا أيضا كون المستلحق رجلا فالحاصل أن استلحاق المرأة لا يصح اتفاقا، وأن استلحاق وارثها فيه خلاف فعند الشارح لا يصح كاستلحاقها وعند غيره، وهو المعتمد يصح، ويفرق بين استلحاقها حيث لا يصح واستلحاق وارثها حيث يصح بأنها تمكنها إقامة البينة على ولادتها بخلاف الوارث وهذا الفرق يؤخذ من كلامه في كتاب اللقيط (قوله: بأن لا يكذبه الحس إلخ) فلو كذبه الحس بأن كان في سن لا يتصور أن يولد لمثله أو في حالة لا يتصور أن يولد لمثله فيها كأن قطع ذكره وأنثياه قبل زمن إمكان العلوق بذلك الولد كان إقراره لغوا بالنسبة للنسب لا للعتق اه. ح ل. (قوله: والشرع) في نسخة، ولا الشرع اه. ع ش.
واعلم أن اشتراط عدم تكذيب المقر الحس والشرع غير مختص بما هنا بل هو شامل لسائر الأقارير كما علم مما مر أنه يشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به حسا وشرعا كما أفتى به الوالد. اه شرح م ر. (قوله: بأن يكون دونه في السن) أي بأن يكون الابن دونه أي دون الأب في السن سواء كان الابن هو الذي استلحق أباه كأن قال هذا أبي أو كان الأب هو الذي استلحق ابنه كأن
غير صبي، ومجنون لأن له حقا في نسبه فإن لم يصدقه بأن كذبه وعليه اقتصر الأصل أو سكت لم يثبت نسبه إلا ببينة فإن لم تكن بينة حلفه فإن حلف سقطت دعواه، وإن نكل حلف المدعي وثبت نسبه، ولو تصادقا ثم رجعا لم يسقط النسب كما قاله الشيخ أبو حامد وصححه جمع، وقال ابن أبي هريرة يسقط وشرط أيضا أن لا يكون المستلحق منفيا بلعان عن فراش نكاح صحيح فإن كان كذلك لم يصح لغير النافي باستلحاقه وخرج بالأهل غيره كصبي وميت، ولو كبيرا فلا يشترط تصديقه بل لو بلغ الصبي بعد استلحاقه فكذب المستلحق له لم يبطل نسبه كما صرح به الأصل؛ لأن النسب يحتاط له فلا يبطل بعد ثبوته وقضية ثبوت نسبه منه بما ذكر أنه يرثه، وإن استلحقه ميتا وبه صرح الأصل، ولا نظر إلى التهمة؛ لأن الإرث فرع النسب، وقد ثبت.
(ولو استلحق اثنان أهلا) للتصديق هو أولى من قوله بالغا (لحق من صدقه) منهما فإن لم يصدق