(قوله؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال) أي مع تأتي الانتفاع به فحينئذ هذا المنع ليس إلا لنجاسته فلا ترد الحشرات؛ لأن منع اقتنائها لعدم نفعها اه شيخنا. (قوله، ولأنه مندوب إلى قتله) ظاهره، ولو كان عقورا لكن في العباب في باب البيع وجوب قتل العقور وجواز قتل غيره اه سم على المنهج اه ع ش على م ر. وأما الكلب فيحرم قتل غير العقور منه سواء كان فيه نفع أو لا كما في شرح الإرشاد لابن حجر. (قوله مع غيره) أي مع غير كل، وإنما قصره على ذلك؛ لأن فرع كل من الآخر دخل في الكلب والخنزير فالأولوية إنما هي لدفع إيهام أن فرع كل مع الغير طاهر مع وقوعه في التكرار اه شيخنا وشمل الغير الآدمي وهو كذلك إن كان على غير صورة الآدمي اتفاقا، فإن كان على صورة الآدمي، ولو في نصفه الأعلى فأفتى شيخنا الرملي كوالده بطهارته وثبوت سائر أحكام الآدميين له، ثم قال وعلى الحكم بالنجاسة يعطى حكم الطاهر في الطهارات والعبادات والولايات كدخوله المسجد وعدم النجاسة بمسه مع الرطوبة وعدم تنجيس نحو مائع بمسه وصحة صلاته وإمامته واعتكافه وصحة قضائه وتزويجه موليته ووصايته ويعطى حكم النجس في عدم حل ذبيحته ومناكحته وتسريه وارثه، ولو من أمه وأولاده وعدم قتل قاتله واختلف فيما يجب فيه على قاتله فقيل دية كاملة، وقيل أوسط الديات، وقيل أحسنها، وقيل قيمته، وقال الخطيب بمنعه من الولايات.
وقال حج بجواز تسريه إذا خاف العنت، وقال شيخنا بإرثه من أمه وأولاده ومال
تغليبا للنجس، وهذا أولى من قوله وفرعهما.
(ومنيها) تبعا لأصله بخلاف مني غيرها لذلك ولخبر الشيخين عن «عائشة أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم يصلي فيه» .
(وميتة غير بشر وسمك وجراد) لحرمة تناولها قال تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم} [المائدة: 3] .
أما ميتة البشر