(قوله: وغرم المقر بدله) أي من مثل في المثلي، وقيمة في المتقوم وجرى عليه حج والذي قاله شيخنا في حواشي شرح الروض وجوب القيمة مطلقا، وهو الراجح أي؛ لأن الغرم للحيلولة اه. شوبري، وهل يجب مع القيمة أجرة مثله مدة وضع الأول يده عليه لأن المغروم للحيلولة كما في سائر صور الغصب أو لا؟ . فيه نظر اه. سم على حج والأقرب الأول لا يقال لا يلزم من كونه أقرب للثاني استحقاق الثاني منفعته لجواز كونه آجره هو أو غيره واشتراه مثلا مسلوب المنفعة؛ لأنا نقول ما ذكر خلاف الظاهر
؛ لأنه حال بينه وبينه بالإقرار الأول وتعبيري بذلك أعم مما عبر به، ولو قال غصبته من زيد والملك فيه لعمرو سلم لزيد؛ لأنه اعترف له باليد، ولا يغرم لعمرو شيئا لجواز أن يكون الملك فيه لعمرو، ويكون في يد زيد بإجازة أو غيرها وكيل ثم كما في الوسيط في باب الشك في الطلاق ومثلها الفاء.
(وصح استثناء) لوروده في الكتاب والسنة، وكلام العرب إن (نواه قبل فراغ الإقرار) لأن الكلام إنما يعتبر بتمامه فلا يشترط من أوله، ولا يكفي بعد الفراغ، وإلا لزم رفع الإقرار بعد لزومه، وهذا من زيادتي (واتصل) بالمستثنى منه عرفا فلا يضر سكتة تنفس وعي وتذكر وانقطاع صوت بخلاف الفصل بسكوت طويل وكلام أجنبي، ولو يسيرا (ولم يستغرق) أي المستثنى المستثنى منه فإن استغرقه نحو له علي عشرة إلا عشرة لم يصح فيلزمه عشرة.
[حاشية الجمل]
والأصل أن من ملك العين ملك منفعتها حتى يوجد ما يخالفه وبقي ما لو رجع المقر به للمقر بعد غرم القيمة هل له حبسه حتى يرد له ما غرمه أم لا فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت سم على البهجة ذكر خلافا في الغاصب إذا غرم القيمة للحيلولة هل يجوز له الحبس للعين المغصوبة حتى يسترجع القيمة أم لا؟ . وذكر أن المعتمد منه عدم جواز الحبس فيحتمل أن ما هنا مثله فلا يجوز الحبس ويحتمل خلافه، وهو قياس ما في المجموع من عدم جواز حبس المبيع ونحوه بعد الفسخ ليقبض الثمن، وإن جرى في الروض على جواز الحبس للمبيع ونحوه في جميع الفسوخ وجرى الشارح في المبيع قبل قبضه على ما في الروضة، وفي خيار العيب على ما في المجموع اه. ع ش على م ر. (قوله: أيضا غرم بدله) والصواب ما عبر به الأصل، وهو المعتمد؛ لأن المغروم للحيلولة أي كما يشير له كلامه والواجب فيها القيمة مطلقا، ولو مثليا اه. ز ي وع ش. (قوله:؛ لأنه حال بينه إلخ) قضيته أن الغرم للحيلولة فهو القيمة مطلقا، وهو الراجح كما في شيخنا اه. شوبري.
(قوله: وصح استثناء) أي من الجنس، وهو المتصل وسيأتي الكلام على المنقطع في قوله وصح من غير جنسه إلخ والكلام هنا أيضا في الاستثناء من الدين وسيأتي الكلام على الاستثناء من العين في قوله، ومن معين كهذه الدار إلخ (قوله: وصح استثناء) أي هنا ككل إنشاء وإخبار؛ لوروده في الكتاب والسنة وهو مأخوذ من الثني بفتح فسكون أي الرجوع لرجوعه عما اقتضاه لفظه ولو قدم المستثنى على المستثنى منه صح كما قاله الرافعي أول كتاب الأيمان اه. شرح م ر (قوله: إن نواه) أي وتلفظ به اه. برماوي، ولكونه رفعا لبعض ما شمله اللفظ احتاج إلى نية. اه شرح م ر أي، وأسمع نفسه أيضا، ولو بالقوة، وكذا غيره اه. برماوي أي ممن هو بقربه اه. ع ش على م ر.