[حاشية الجمل]
على م ر. (قوله:؛ لأنه لم يجزم بالإقرار) وفارق من ثمن كلب بأن دخول الشرط على الجملة يصيرها جزءا من جملة الشرط فلزم تغيير معنى أول الكلام بخلاف من ثمن الكلب؛ لأنه غير مغير بل مبين لجهة اللزوم بما هو باطل شرعا فلم يقبل اه. شوبري (قوله: لأنه لم يجزم بالإقرار) ، وأيضا فالإقرار إخبار بحق سابق والواقع لا يعلق اه. سم.
(قوله: وحلف مقر في علي أو عندي إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر، ولو قال له علي ألف ثم جاء بألف، وقال أردت هذا، وهو وديعة فقال المقر له لي عليك ألف آخر غير ألف الوديعة، وهو الذي أردته بإقرارك، وأفهم قوله: ثم جاء أنه لو قال له علي ألف وديعة قبل وأفهم قوله: وأردت هذا أنه لو جاء هنا بألف وقال الألف التي أقررت بها كانت وديعة وتلفت وهذه بدلها قبل منه لجواز أن يكون تلف منه بتفريطه فيكون ثابتا في ذمته كما اقتضاه كلام أبي الطيب وابن الصباغ، وقال ابن الرفعة إنه المشهور اه. شرح م ر (قوله: أي بعد تفسيره المذكور) عبارة المنهاج بعد الإقرار ولعلها الأوجه لأنه لو ادعى ذلك حال التفسير كأن قال أردت بالألف الذي أقررت به ألفا وديعة، وقد تلفت الآن فالوجه القبول فليحرر اه. سم.
وعبارة م ر بعد تفسيره الإقرار إلخ فهي مثل عبارة الشيخ فتأمل، ويمكن رد ما هنا إلى ما في المنهاج بجعل التفسير بمعنى التبيين، وهو عبارة عن الإقرار، وفي المختار الفسر البيان وبابه ضرب والتفسير مثله اه. بحروفه اه. ع ش وعبارته على شرح م ر قوله: الواقع بعد تفسير الإقرار إلخ قضيته أنه لو أضاف الإتلاف أو الرد بعد التفسير إلى ما بينه وبين الإقرار لم يقبل منه والمعتمد خلافه كما نقله سم على منهج عن الشارح، ويمكن جعل الإضافة في كلامه بيانية ويكون التفسير هو نفس الإقرار انتهت.
(قوله: في ذمتي أو دينا وفسره بوديعة إلخ) أي فلا يقبل تفسيره المذكور ومحله إن كان منفصلا عن الإقرار فإن كان متصلا فالأوجه قبوله اه. شرح م ر، وكتب عليه ع ش قوله: فالأوجه قبوله قد ينافي هذا قوله: إذ العين لا تكون في الذمة إلخ إلا أن يقال إن قوله ذلك متصلا دل على أنه لم يرد بفي ذمتي ودينا معناهما بل أراد بفي ذمتي معنى جهتي أو قبلي، وأن دينا معناه كالدين في لزوم رده لمالكه (قوله: وفسره بوديعة) أي متصلا أو منفصلا لكن في شرح شيخنا أنه إذا ذكر ذلك متصلا يقبل اه. ح ل.
(قوله: ولو أقر ببيع إلخ) قال في الروضة (فرع) حسن وهو أن الوالد إذا أقر بعين لولده فله الرجوع تنزيلا على أضعف الملكين، وهو الهبة اه. سم. (قوله: وقبض فيها) احترز به عما لو اقتصر على الإقرار بالهبة فإنه لا يكون مقرا بالقبض فلو قال، وهبته له وخرجت إليه منه أو ملكه لم يكن إقرارا بالقبض لجواز إرادة الخروج منه إليه بالهبة ويؤخذ منه أن الفقيه الذي لا يخفى عليه ذلك بوجه يكون في حقه بمنزلة الاعتراف بالقبض وهو ظاهر، ومحل ما مر حيث لم يكن بيد المقر له، وإلا فهو إقرار بالقبض اه. شرح م ر (قوله: فادعى إلخ) والتراخي يعلم من كلامه بالأولى؛ لأنه إذا لم يقبل دعواه الفساد مع الفورية فمع التراخي أولى بخلاف تعبير الأصل اه. برماوي (قوله: هو أولى من قوله ثم ادعى) أي؛ لأنه يوهم أنه إذا قال له على الفور يقبل، وليس مرادا وإن جعلت ثم في كلام الأصل لمجرد الترتيب فإنها، وإن أفادت ذلك لا تنافي الأولوية اه. شوبري (قوله: لم يقبل في دعواه فساده) ولا تقبل منه البينة لتكذيبها بإقراره السابق. اه. شرح م ر (قوله: وإن قال أقررت لظني الصحة) إلا إن كان مقطوعا بصدقه بمقتضى ظاهر الحال كبدوي حلف فالأوجه قبوله اه. شرح م ر (قوله: أولى من قوله وبرئ) أي لأن النزاع في عين وهي لا تصح البراءة منها اه. ح ل قال م ر، وأجاب الوالد بأن قوله وبرئ أي من الدعوى اه والمراد بالبراءة منها الخروج من العهدة إذ لا تصح البراءة من الدعوى اه. برماوي.