[حاشية الجمل]
وقوله: على نفيه أي فتارة يحلف على نفي الكل وتارة على نفي الزيادة وتارة على نفي الإرادة فبين هذا كله بقوله: ثم إن كان إلخ وحاصل ما ذكره ست صور ثنتان في الجنس، وأربعة في غيره. اه. شيخنا. (قوله: حلف على أنه لم يردهما) فإن نكل حلف المقر له على استحقاق المائتين لا على إرادة المقر لهما إذ لا اطلاع له على ذلك اه. شوبري.
وعبارة ح ل قوله: حلف أنه لم يردهما وتكفيه يمين واحدة يجمع فيها بين النفي والإثبات فإن نكل حلف المقر له على استحقاق المائتين لا على إرادتهما إذ لا اطلاع له على ذلك. انتهت. (قوله: ووافقه إلخ) راجع للصورتين اه. شيخنا (قوله: ووافقه على المائة إلخ) هل المراد بها عدم الرد فيشمل السكوت أو المراد الموافقة صريحا وقضية الباب ترجيح الأول اه. شوبري (قوله: في الصور الأربع) هي ما لو صدقه على إرادة المائة ووافقه على أن المائة عليه، وما لو كذبه في إرادتها ووافقه على أن المائة عليه، وما لو صدقه على إرادة المائة، ولم يوافقه على أن المائة عليه، وما لو كذبه في إرادة المائة ولم يوافقه على أن المائة عليه وصورتا التكذيب هما قوله: وإن كذبه إلخ بأن قال له بل أردت مائتين هذه إحداهما والأخرى هي الداخلة في قوله، وإن لم يوافق عليها فيهما اه. ع ش. (قوله: في صورتي التكذيب) وهما التكذيب في الإرادة مع الموافقة فيتعرض في اليمين في هاتين لنفي الخمسين ونفي إرادتها وفي صورتي التصديق لنفي الخمسين فقط فعلى كل لا تلزمه الخمسون وتلزمه المائة في صورتين دون صورتين اه. شيخنا.
(قوله: فألف تلزمه فقط) ولو، وقع ذلك في مجالس ولو كتب بكل صكا أو أشهد عليه به اه. ز ي ولو كرره ألف مرة وقولهم: النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غيرا أغلبي لا كلي اه. حج.
وعبارة شرح م ر ولا يرد ذلك على قاعدة أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى لأن هذا مع كونه مختلفا فيه غير مشهور ولا مطردا إذ كثيرا ما تعاد، وهي عين الأولى كما في نحو {وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله} [الزخرف: 84] فلم يعمل بقضيتها لذلك وبفرض تسليم اطرادها فتصرف عن ذلك قاعدة الباب، وهو الأخذ باليقين مع الاعتضاد بالأصل وهو براءة الذمة مما زاد على الواحد انتهت
(قوله: ولو قال له علي ألف) قضيته من هنا إلى آخر الفصل بجميعه أنه من قبيل تعقيب الإقرار بما يغيره استثناء وغيره، والثاني أن رفعه بالكلية فإن لم ينتظم لغا، وإن انتظم فإن فصل لم يقبل، وإلا فخلاف، وإن لم يرفعه بالكلية فإن فصل لم يقبل، وإن وصل فخلاف، وأما الاستثناء فإن انفصل لم يقبل، وإن اتصل فإن رفع البعض قبل، وإن رفع الجميع قبل في الشرط دون غيره اه. سم. (قوله: عملا بأول كلامه) الذي هو جملة واحدة، ويلغو آخره، وإن كان المقر كافرا أو ممن يعتقد صحة بيع نحو الكلب نعم إن رفع لحاكم يرى ذلك فله الحكم بعقيدته، ولو عكس ما ذكر كأن قال له من ثمن خمر علي ألف أو له علي من ثمن خمر ألف فلغو أخذا من العلة وصرح به في الروضة اه. ق ل على الجلال.
(قوله: قبل قوله: لم أقبضه) كان الأظهر أن يقول قبل قوله: من ثمن عبد لم أقبضه لكن لم أقبضه يقبل مطلقا ومن ثمن عبد لا يقبل إلا متصلا فصنيعه يشعر بقصور المتن (قوله: لا يقبل إلا متصلا) ، ويلحق به في ذلك فيما يظهر كل تقييد لمطلق أو تخصيص لعام كاتصال الاستثناء كما هو ظاهر اه تحفة اه. شوبري.