[حاشية الجمل]
اه. شرح م ر (قوله: أو درهم ودرهم فدرهمان) أي؛ لأن العطف يقتضي المغايرة وثم كالواو، وأما الفاء فالنص فيها لزوم درهم ما لم يرد العطف لمجيئها كثيرا للتفريع وتزيين اللفظ، ومقرنة بجزاء حذف شرطه أي فيتفرع على ذلك درهم يلزمني له فتعيين القصد فيها كسائر المشتركات، وإنما وقع في نظير ذلك من الطلاق طلقتان؛ لأنه إنشاء وهو أقوى مع تعلقه بالأبضاع التي مبناها على الاحتياط والأوجه في بل اعتبار قصد الاستئناف فيها، وأن مجرد إرادة العطف بها لا يلحقها بالفاء؛ لأنها مع قصد العطف لا تنافي قولهم فيها لا يلزم معها إلا واحد لاحتمال قصده الاستدراك فيذكر أي يتذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد الأول اه. شرح م ر.
(تنبيه) . لو قال درهم مع درهم أو فوق أو تحت درهم أو معه أو فوقه أو تحته درهم وجب عليه درهم فقط بخلاف نظيره من الطلاق ولو قال له علي درهم قبل أو قبله أو بعد أو بعده درهم فدرهمان يلزمانه، وفرق بين نحو الفوقية والقبلية في شرح الروض اه. شوبري (قوله: فثلاثة تلزمه إلا إن نوى إلخ) فإن زاد على الثلاثة ففيه هذا التفصيل وهو أنه إن قصد بكل واحد تأكيد ما يليه قبل وإن قصد به تأكيد ما لا يليه أو الاستئناف أو أطلق تعدد اه. ع ش على م ر. (قوله: إلا إن نوى بالثالث إلخ) ، ولو عطف بثم في الثالث كقوله درهم ودرهم ثم درهم لزمه ثلاثة بكل حال؛ لأنه لا بد من اتفاق حرف العطف في المؤكد والمؤكد اه. شرح م ر (قوله: تأكيد الثاني) أي مع عاطفه اه. شرح م ر، وقضيته أنه لو لم يرد ذلك بل أراد تأكيد الثاني مجردا عن عاطفه وجب ثالث ويوجه بأن المؤكد حينئذ زائد على المؤكد فأشبه توكيد الأول بالثاني اه. ع ش عليه (قوله: في الأولى) هي قوله: ثلاثة اه. ع ش.
(قوله: فأبى حبس) وسمعت الدعوى هنا بالمجهول والشهادة به للضرورة إذ لا يتوصل لمعرفته إلا بسماعها والأوجه إلحاق المجنون بالغائب وقد نقل الهروي عن الشافعي فيه أن له أن يعين مقدارا، ويحلف عليه وعلى أن المقر أراده بإقراره، ويأخذه وقد يتوقف في اشتراط الحلف على أنه أراده بإقراره اه. شرح م ر، وكتب عليه ع ش قوله: والأوجه إلحاق المجنون بالغائب أي فيما لو أقر ثم جن أو أقر، وهو حاضر ثم سافر أو في سفره ثم شهد عليه به، وأراد المقر له أخذه. اه. وكتب أيضا قوله، وقد يتوقف في اشتراط الحلف أي فينبغي أن لا يقبل قوله: في شيء حتى يحضر الغائب ويفيق المجنون فيبين وهذا هو الذي ينبغي العمل به لكن المفهوم من كلامه أنه يكفي تعيينه والحلف على استحقاقه فيسلم له ما يدعيه وعليه فإذا حضر الغائب وأفاق المجنون قبل قوله بيمينه إنه لا يستحق ما ذكر، وأنه لم يرده بإقراره اه. (قوله: لامتناعه إلخ) تصريح بجواز الدعوى بالمبهم وهو كذلك كما سيأتي في الدعوى والبينات اه. ح ل.
(قوله: طولب به الوارث) قضيته اقتصاره على مطالبة الوارث أنه إذا امتنع لم يحبس، وقد يوجه بأنه لا يلزم من كونه وارثا علمه بمراد مورثه والمقر له يمكنه الوصول إلى حقه بأن يذكر قدرا، ويدعي به فإن امتنع الوارث من الحلف على أنه لا يعلم أنه مراد المورث ونكل عن اليمين ردت على المقر له فيحلف، ويقضى له بما ادعاه ثم رأيت في ابن عبد الحق ما يصرح به وبقي ما لو لم يعين الوارث، ولا المقر له شيئا لعدم علمهما بما أراده المقر فماذا يفعل بالتركة فيه نظر والأقرب أن القاضي يجبرهما على الاصطلاح على شيء لينفك التعلق بالتركة إذا كان ثم ديون متعلقة بها وطلبها أربابها اه. ع ش على م ر (قوله: ووقف جميع التركة) أي، ولو فيما يقبل فيه التفسير بغير المال احتياطا لحق الغير اه. شرح م ر (قوله: لم يحبس) أي لبيان القدر، وأما بيان الجنس فيحبس عليه اه. شيخنا (قوله: لم يحبس) هو ظاهر ما دام المحال عليه باقيا فلو تلفت الصنجة أو ما باع به فلان فرسه فهل يحبس أو لا؟ . فيه نظر والأقرب الأول؛ لأن إقراره صحيح وتعذرت معرفة المقر به من غيره فيرجع في التفسير إليه لأنه الأصل. اه. ع ش على م ر. (قوله: فليبين) جواب لو محذوف تقديره بطل البيان فليبين إلخ، وقد يقال لو بمعنى إن وعليه فالجواب قوله: فليبين إلخ، وقد تقدم التنبيه في باب الرهن على أن لو تأتي بمعنى إن فتقع الفاء في جوابها اه. ع ش.