(قوله:؛ لأن الباء بمعنى مع) قضيته أنه لو قال مع سرجها لزمه الجميع، وليس مرادا بل تلزمه الدابة فقط اه. ع ش قال العلامة الخطيب والفرق أنه لما أخرج الحرف عن موضوعه غلظ عليه بلزوم الجميع بخلاف التصريح به اه. برماوي (قوله: والطراز جزء من الثوب) أي باعتبار لفظه وإن كان في الواقع مركبا عليه اه. شرح م ر.
(قوله: فإقرار على أبيه بدين) ، ويقبل إقراره، وإن لم يكن حائزا وإن كذبه الباقون وحينئذ لا يغرم إلا ما يخصه فإن قيل كيف يحكم بتعين حمل هذا على الدين، وهلا حمل على الوصية؟ . أجيب بأن الغالب لزوم الدين بالمعاملات اه. ح ل.
وعبارة شرح م ر فإقرار على أبيه بدين لإضافة الألف إلى جميع التركة المضافة إلى الأب دونه، وهذا واضح في تعلق المال بجميعها وضعا تعلقا يمنعه من تمام التصرف فيها، ولا يكون كذلك إلا الدين فاندفع بالتعلق بالجميع لاحتمال الوصية لأنها إنما تتعلق بالثلث واحتمال نحو الدين عن دين الغير، ووجه اندفاع هذا أن الرهن عن دين الغير لا يتصور عمومه لها من حيث الوضع. انتهت. (قوله: فوعد هبة) أي ما لم يأت بنحو علي فإن أتى بنحو علي كان إقرارا بالجميع لاحتمال أنه التزمه له في حصته خاصة بطريق كالنذر كما في الشرح الصغير اه. م ر.
(قوله: لأنه أضاف الميراث إلخ) قال الرافعي: الفرق ضعيف؛ لأن الإضافة إنما تمنع ملك الغير لا الرهن بدين الغير، وكل مديون فتركته تنتقل مرهونة إلى الوارث واستشكل أيضا ابن الرفعة المسألة الأولى فقال لم لا يصح التفسير فيها بالوصية وبالرهن على دين الغير.
(فرع) . قال له نصف ميراث أبي ونحو ذلك من الجزء الشائع بحث الإسنوي الصحة لاحتمال أنه أوصى له بذلك، وقبله وأجازه الوارث إن كان زائدا على الثلث، وما قاله أوجه من قول السبكي أنه ينبغي أن يكون قوله: له في ميراث أبي نصفه كقوله له في ميراثي نصفه، وأن يكون قوله: له فيه ثلثه إقرارا له بالوصية بالثلث. اه شرح الروض (فرع) . إذا لم يكن المقر حائزا لم يغرم إلا بالنسبة. (فرع) . لو قال له في ميراثي من أبي ألف لزمت وكذا لو قال بحق أو له في مالي نصفه بحق ونحو ذلك اه. سم.
(قوله: لزمه درهم) أي وإن كرره ألوفا في مجالس لاحتمال التأكيد مع انتفاء ما يصرفه عنه
أو) درهم (ودرهم فدرهمان) يلزمانه لما مر في كذا كذا، وكذا وكذا (أو) درهم (ودرهم ودرهم فثلاثة) تلزمه (إلا إن نوى بالثالث تأكيد الثاني) فدرهمان يلزمانه فشمل المستثنى منه ما لو نوى بالثاني أو الثالث استئنافا أو تأكيد الأول أو أطلق فيلزمه الثلاثة عملا بنيته في الأولى وبظاهر اللفظ في الثالثة ولامتناع التأكيد في الثانية لزيادة المؤكد غلى المؤكد بالعاطف وللفصل في التأكيد بالثالث.
(ومتى أقر بمبهم كثوب) وشيء (وطولب ببيانه) ، ولم تمكن معرفته بغير مراجعته (فأبى حبس) حتى يبين لامتناعه من أداء الواجب عليه فإن مات قبل البيان طولب به الوارث ووقف جميع التركة فإن أمكن معرفته بغير مراجعته كقوله له علي زنة هذه الصنجة أو قدر ما باع به فلان فرسه لم يحبس (ولو بين) بما يقبل (وكذبه المقر له) في أنه حقه (فليبين) أي المقر له جنس حقه وقدره وصفته (وليدع) به (ويحلف المقر على نفيه) ثم إن كان ما بين به من جنس المدعى به كأن بين بمائة درهم وادعى المقر له بمائتي درهم فإن صدقه على إرادة المائة ثبتت وحلف المقر على نفي الزيادة، وإن كذبه بأن قال له بل أردت مائتين