وكتب أيضا قوله والجدار أي فيما لو أقر له بأرض أو ساحة أو بقعة أما لو أقر له بدار أو بيت دخلت الجدران لأنها من مسماها (قوله: لزماه) أي فقط، وهكذا كل ظرف، ومظروف لا يكون الإقرار بأحدهما إقرارا بالآخر اه. حلبي (قوله: أو له عندي دابة بسرجها) ، ومع سرجها كبسرجها كما علم بالأولى، ويفرق بينه وبين مع درهم بأنه لا قرينة ثم على لزوم الثاني وهنا قرينة على لزومه وهو إضافته إليها حج. وقضيته أن ما تقدم من نحو الظرف لو أضيف لزمه الجميع فليحرر، وكتب أيضا قال الجلال السيوطي في الأشباه.
(فرع) . وقع السؤال عن رجل قال هذا العبد أو الدابة خرج عن ذمتي لله تعالى فقلت يؤاخذ بإقراره في الخروج عن ملكه ثم هو في العبد يحتمل العتق والوقف فإن فسره بأحدهما قبل، وإن لم يفسره فالحمل على العتق أظهر لأنه لا يحتاج إلى تعيين، ولا قبول والوقف يحتاج إلى تعيين الجهة الموقوف عليها، وقبول الموقوف
(أو) له عندي (دابة بسرجها أو ثوب مطرز) بتشديد الراء (لزمه الكل) ؛ لأن الباء بمعنى مع، والطراز جزء من الثوب.
(أو) قال له (في ميراث أبي ألف فإقرار على أبيه بدين أو) قال له في (ميراثي من أبي) ألف (فوعد هبة) إن لم يرد به إقرارا؛ لأنه أضاف الميراث إلى نفسه ثم جعل لغيره جزءا منه وذلك لا يكون إلا هبة بخلافه فيما قبلها.
(أو قال) له (علي درهم درهم لزمه درهم
[حاشية الجمل]
عليه إذا كان معينا، وأما الدابة فإن كانت من النعم احتملت الوقف والأضحية والهدي ويرجع إليه فإن لم يفسر فالحمل على الأضحية أظهر من الوقف لما قلنا، ومن الهدي؛ لأنه يحتاج إلى فعل فإن كان قائل ذلك بمكة أو محرما استوى الهدي والأضحية ويحتمل أيضا أمرا رابعا وهو النذر وخامسا، وهو مطلق ذبحها والصدقة بها على الفقراء، وإن كانت من غيرها فإن كانت مأكولة احتملت الوقف والنذر والصدقة أو غير مأكولة لم تحتمل إلا الوقف فإن فسره بوقف باطل كعدم تعيين الجهة، وهو عاص قبل منه، وإن قال قصدت أنها سائبة ففي قبول ذلك نظر قلت ذلك تخريجا اه. فليتأمل شوبري (قوله: أو دابة بسرجها) بقي ما لو قال له عندي سيف بغمده أو ثوب بصندوق هل يلزمه الجميع كما لو قال دابة بسرجها أو لا فيه نظر والأقرب أن يقال يلزمه المظروف فقط ويفرق بينه وبين دابة بسرجها بأن الباء إذا دخلت على الظرف كانت في استعمالهم بمعنى في كثيرا فتحمل عليه. اه. ع ش على م ر.
(قوله: أو ثوب مطرز) المراد به هنا ما يخاط على كتف الثوب مثلا للزينة من قطع الحرير ونحوها قال سم على حج، وهل الأمر كذلك، وإن كان الطراز بالإبرة نظرا إلى أنه زائد على الثوب عارض له فيه نظر. اه.
ولعل تردده بالنسبة لقوله عليه طراز دون المطرز فإن دخول الحرير في المطرز بالإبرة إذا قال له عندي ثوب مطرز أولى من قطع الحرير المخيطة على الكتف هذا، ولو أقر بثوب ثم أحضر ثوبا فيه طراز، وقال لم أرد الطراز ففي سم على حج أن مقتضى ما قيل فيما لو قال عندي خاتم ثم أحضر خاتما فيه فص، وقال لم أرد الفص من عدم القبول فيه عدم القبول هنا أقول، وقد يفرق بينه وبين الخاتم حيث دخل فصه فيما لو قال عندي خاتم إلخ بأن الفص جزء من الخاتم بخلاف الطراز فإنه عارض بعد تمام صنعته والفص إنما يتخذ في الخاتم عند صوغه إذ لم يعهد اتخاذ الخاتم بلا فص ثم يركب عليه بخلاف الثوب اه. ع ش على م ر. (قوله: أو ثوب مطرز) بخلاف ما لو قال عليه أو فيه طراز، وكتب أيضا بخلاف ما لو قال عليه طراز فلا يدخل الطراز حينئذ وفاقا لابن الملقن وخلافا لابن الرفعة. اه. ح ل.