[حاشية الجمل]
للدراهم فبقيت على إبهامها بخلافه في درهم في عشرة، وأجاب غيره بأن العشرة هنا عطفت تقديرا على مبين فتخصصت به إلا أن الأصل مشاركة المعطوف للمعطوف عليه وثم عطف المبين على الألف فلم يخصصها وفيه نظر إذ قضيته أنه في ألف درهم وعشرة تكون العشرة دراهم، وكلامهم يأباه فالذي يتجه الفرق بأن في الظرفية المقترنة بنية المعية إشعارا بالتجانس والاتحاد لاجتماع أمرين كل منهما مقرب لذلك بخلاف ألف ودرهم فإن فيه مجرد العطف، وهو لا يقتضي بمفرده صرف المعطوف عليه عن إبهامه الذي هو مدلول لفظه ثم رأيت السبكي أجاب بأن المراد بنية مع بذلك أنه أراد مع عشرة دراهم له، وجرى عليه غير واحد وعليه فلا يرد شيء من الإشكالين، ولا يحتاج لشيء من تلك الأجوبة وهو ظاهر لولا أن ظاهر كلامهم أو صريحه أنه لم يرد إلا مجرد معنى مع عشرة فعليه يرد الإشكالان، ويحتاج إلى الجواب عنهما بما ذكر. انتهت. وكتب عليه سم قوله: ثم رأيت السبكي أجاب إلخ الوجه التعويل على جواب السبكي لظهور المعنى عليه، وكلامهم لا ينافيه بل قواعدهم تقتضيه قطعا ودعوى أن كلامهم صريح في خلافه غير صحيح قطعا أو أنه ظاهر في خلافه لا أثر له بل كلامهم مع ملاحظة المعنى، وقواعدهم لا يكون ظاهرا في خلافه بل لا يكون إلا ظاهرا فيه فأحسن التأمل. اه ونقله الرشيدي على م ر وسلمه اه.
(فصل في بيان أنواع من الإقرار) أي أقسام من الإقرار أي من صيغه أي في بيان صيغ من صيغ الإقرار أي، وما يتبع ذلك كالذي يفعل بالممتنع من التفسير اه. ع ش على م ر. (قوله: بأن قال عندي ظرف فيه سيف إلخ) ، ولم يفرقوا بين ما يتصل بظرفه خلقة وعادة، وما ينفصل عنه وشمل كلامه كأصله ما لو أضاف الظرف كقوله له عندي قوصرة تمر وغمد سيف، وإن قال بعضهم إنه إقرار بهما اه. شوبري (قوله: أو عكسه لزمه فقط) ، ومثل ذلك له عندي جارية في بطنها حمل أو خاتم فيه أو عليه فص أو دابة في حافرها نعل أو قمقمة عليها عروة أو فرس عليها سرج لزمته الجارية والدابة والقمقمة والفرس لا الحمل والنعل والعروة والسرج، ولو عكس انعكس الحكم، ولو قال له عندي جارية، وأطلق، وكانت حاملا لم يدخل الحمل؛ لأن الجارية لم تتناوله بخلاف البيع؛ لأن الإقرار إخبار بحق سابق كما مر وربما كانت الجارية له دون الحمل بأن كان موصى به، ولهذا لو قال هذه الدابة لفلان إلا حملها صح، ولو قال بعتكها لا حملها فلا والشجرة كالجارية والثمرة كالحمل فيما ذكر، ولو قال عندي خاتم دخل في الإقرار فصه لتناول الخاتم له فلو ادعى عدم إرادة الفص لم يقبل؛ لأنه رجوع عن بعض ما أقر به أو قال له عندي عبد على رأسه عمامة بكسر العين وضمها لم تلزمه العمامة وضابط ذلك كما قاله القفال وغيره: أن كل ما دخل في مطلق البيع دخل هنا، وما لا فلا إلا الثمرة غير المؤبرة والحمل والجدار فتدخل ثم؛ لأن المدار فيه على العرف لا هنا اه. شرح م ر، وكتب عليه ع ش قوله: إن كل ما دخل في مطلق البيع إلخ قضية تخصيص الاستثناء بما ذكره أنه لو أقر له بأرض أو ساحة أو بقعة فيها شجر أو حجر رحا مثبت أو ساقية أو وتد أو غير ذلك من كل منفصل توقف عليه نفع متصل دخل ولعله غير مراد؛ لأن هذه المذكورات ليست من مسمى الأرض، وقد تقدم في الأصول والثمار ما هو صريح في عدم الدخول. انتهى.