وعبارة ع ش قوله: أي معناها، وهو مصاحبة الدراهم للعشرة انتهت (قوله: فإن أراد معية فأحد عشر) اعترض هذا بأنه لو قال له علي درهم مع درهم لزمه درهم جزما لاحتمال مع درهم لي وحاصل الإيراد أنه عند التصريح بالمعية لا يترتب عليها حكم بل يلغى اعتبارها وعند الإتيان بما يدل عليها وهو في بدون تصريح بها يترتب عليها الحكم وتعتبر، ويعول عليها وكان قياس الحكم في درهم مع درهم أن يكون اللازم له في درهم مع عشرة درهما واحدا فقط لاحتمال في عشرة لي كما قلتم لاحتمال مع درهم لي، ويجاب بحمل كلام المتن على ما إذا أراد المقر مع عشرة دراهم للمقر له، ويجاب أيضا بأن قصد المعية في قوله له درهم في عشرة بمثابة حرف العطف والتقدير له درهم وعشرة ولفظ المعية مرادف لحرف العطف بدليل تقديرهم في جاء زيد وعمرو بقولهم مع عمرو بخلاف قوله له علي درهم مع درهم فإن مع فيه لمجرد المصاحبة والمصاحبة تصدق بمصاحبة درهم لدرهم غيره، ولا يقدر فيها عطف اه. برماوي بتصرف وهو ملخص من م ر.
وعبارة حج، وهي أصرح من عبارة شرح م ر في هذا المقام نصها واستشكل ذلك الإسنوي وغيره بشيئين أحدهما جزمهم في درهم مع درهم بأنه يلزمه درهم لاحتمال أن يريد مع درهم لي فمع نيته أولى وأجاب البلقيني بأن فرض ما ذكر أنه لم يرد الظرف بل المعية فوجب أحد عشر، وفرض درهم مع درهم أنه أطلق وهو محتمل للظرف أي مع درهم لي فلم يجب إلا واحد فالمسألتان على حد سواء، وفيه تكلف ينافيه ظاهر كلامهم في الثاني أنه يلزمه الدرهم مطلقا أي ما لم ينو مع درهم يلزمني كما هو ظاهر.
وأجاب غيره بأن نية المعية تجعل في عشرة بمعنى وعشرة بدليل تقديرهم جاء زيد وعمرو مع عمرو بخلاف لفظة مع فإن غايتها المصاحبة وهي تصدق بمصاحبة درهم للمقر، وفيه نظر وتكلف وليست الواو بمعنى مع بل تحتملها وغيرها، وقد يجاب بأن مع درهم صريح في المصاحبة الصادقة بدرهم له، ولغيره فليس فيها تصريح بلزوم الدرهم الثاني بل، ولا الإشارة إليه فلم يجب فيها إلا واحد، وأما في عشرة فهو صريح في الظرفية المقتضية للزوم واحد فقط فنية مع بها قرينة ظاهرة على أنه لم يرد ما يراد بمع درهم؛ لأنه يرادفها بل ضم العشرة إلى الدرهم فوجب الأحد عشر، والحاصل أن الدرهم لازم فيهما والدرهم الثاني في مع درهم لم تقم قرينة على لزومه والعشرة قامت قرينة على لزومها إذ لولا أن نية المعية تفيد معنى زائدا على الظرفية التي هي صريح اللفظ لما أخرجه عن مدلوله الصريح إلى غيره فتأمله.
ثانيهما ينبغي أن العشرة مبهمة كالألف في ألف ودرهم بالأولى، وأجاب الزركشي بأن العطف في هذه يقتضي مغايرة الألف
(فصل) في بيان أنواع من الإقرار مع بيان صحة الاستثناء لو (قال له عندي سيف) في ظرف (أو خف في ظرف أو عبد عليه ثوب لم يلزمه الظرف والثوب) أخذا باليقين (أو عكسه) بأن قال له عندي ظرف فيه سيف أو فيه خف أو ثوب على عبد، وهو من زيادتي (لزماه) أي الظرف في الأولين والثوب في الأخيرة (فقط) لذلك