(قوله نظرا لأصلهما) لو صار في الحشيش المذاب شدة مطربة اتجه النجاسة كالمسكر المائع المتخذ من خبز ونحوه وفاقا لشيخنا الطبلاوي وخالف م ر، ثم جزم بالموافقة اه سم وفي الإيعاب لو انتفت الشدة المطربة عن الخمر لجمودها ووجدت في الحشيشة لذوبها فالذي يظهر بقاء الخمر على نجاستها؛ لأنها لا تطهر إلا بالتخلل، ولم يوجد ونجاسة نحو الحشيشة إذ غايتها أنها صارت كالخبر الذي وجدت فيه الشدة المطربة اه ع ش على م ر (قوله أيضا نظرا لأصلهما) أي فما كان مائعا حال إسكاره كان نجسا، وإن جمد وما كان جامدا حال الإسكار يكون طاهرا، وإن انماع كالحشيش المذاب وكالكشك المسكر حال جموده والحاصل أن ما فيه شدة
(وكلب) ، ولو معلما لخبر طهور إناء أحدكم الآتي (وخنزير) ؛ لأنه أسوأ حالا من الكلب؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال ولأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه (وفرع كل) منهما مع غيره
[حاشية الجمل]
مطربة نجس سواء كان مائعا أو جامدا فالكشك الجامد لو صار فيه شدة مطربة كان نجسا، وقد يقال ما فيه شدة مطربة وهو جامد إن كان مسكرا قبل جموده كان نجسا كالخمرة المنعقدة وإلا فهو طاهر كالكشك وما لا شدة فيه غير نجس مائعا أو جامدا فإسقاط مائع متعين إن أريد بالمسكر ما فيه شدة مطربة لا المغطي للعقل اه ح ل.
(قوله وكلب وخنزير) فرع قال سم على حج الظاهر أن المالكي الذي أصابه مغلظ، ولم يسبعه مع التراب يجوز له دخول المسجد عملا باعتقاده لكن هل للحاكم منعه لتضرر غيره بدخوله حيث يتلوث المسجد منه فيه نظر انتهى أقول قلت الأقرب لا يمنعه لتصريحهم بأن ما وقع بتقليد صحيح لا يعترض من الحاكم على صاحبه وأن دعوى الحسبة لا تدخل في الأمور الاجتهادية، وقد يقال يحتمل أن محل ذلك فيما ضرره قاصر على المقلد كما لو مس فرجه، ثم صلى فليس للشافعي الاعتراض عليه أما ما يتعدى ضرره إلى غير المقلد كما هنا فلا مانع من أنه يجب على الحاكم منعه ونقل عن فتاوى حج أن له منعه أي حيث خيف التلويث ويوجه ما أفتى به بأن عدم منعه يلزم عليه إفساد عبادة غيره اه.
وهو تصريح بالاحتمال الثاني وهو ظاهر اه ع ش على م ر. (قوله أيضا وكلب وخنزير) في شرح شيخنا ابن حجر للإرشاد ما نصه وتجب إراقة ما ولغ فيه فورا إن أريد استعماله كسائر النجاسات إلا نحو الخمر غير المحرمة فيجب إراقتها فورا مطلقا لطلب النفس تناولها وإلا إذا عصى بالتنجيس بأن تضمخ بها في بدن بلا حاجة كوطء مستحاضة قال ابن العماد أو نجس ثوب غيره أي، ولم ينقضه الغسل أو خرجت نجاسة من الميت أو ضاق الوقت أو رأى نجاسة في المسجد اه.
وعبارة ابن العماد في أحكام المساجد ويجب تطهير المسجد من النجاسة على الفور انتهت اه سم (قوله: ولو معلما) الغاية للتعميم لا للرد لعدم خلاف في خصوص المعلم كما يعلم من شراح الأصل. (قوله طهور إناء أحدكم إلخ) قال النووي في شرح مسلم الأشهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها لغتان هكذا بخط شيخنا الزيادي وقول المحلي أي مطهره ظاهر في الفتح؛ لأن المطهر هو الآلة ومحتمل للضم بأن يراد به الفعل المطهر اه ع ش على م ر. (قوله؛ لأنه أسوأ حالا من الكلب) أي فنجاسته ثابتة بالقياس الأولوي، ولم يستدل بقوله تعالى {أو لحم خنزير فإنه رجس} [الأنعام: 145] كما استدل به الماوردي حيث جعل ضمير فإنه راجعا للمضاف إليه وهو الخنزير، وإن كان الأكثر رجوعه للمضاف؛ لأنه يحتمل رجوع الضمير للحمه بل هو الظاهر؛ لأنه المحدث عنه فيدل على نجاسة لحمه بعد موته ولا يدل على نجاسة جملته في حال حياته، ومن ثم قال النووي ليس لنا دليل واضح على نجاسته أي؛ لأن دلالة هذه الآية غير واضحة؛ لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال اه.