(قوله: ناقصة الوزن) الدرهم الكامل ستة دوانيق والناقص ما دون ذلك، ومنه الطبري أربعة دوانيق اقتضضتك أربعة ونصف.
(فرع) . أفتى الشهاب الرملي بأن الأشرفي مجمل فلا يصح البيع به عند الإطلاق بل لا بد من بيان المراد منه من قدر معلوم من الذهب أو الفضة اه. وأما النصف فالمتجه أنه مجمل بين الفضة والفلوس ففي الإقرار يرجع إلى المقر في البيان، وأما في البيع فإن اختلفت قيمتهما فلا بد من البيان، وإلا بطل البيع، وإن اتفقت واختلفا تحالفا اه. م ر قال الشيخ، وهل يحمل عند الإطلاق على الغالب إن فرض أن أحدهما غلب على الآخر كما حمل إطلاق النقد المجمل بين أنواعه على الغالب أو لا ويفرق بأن الإجمال في النقد بين أنواعه، وهنا بين جنسين، ويتجه أن لا أثر لذلك اه. شوبري (قوله: ووصله إلخ) فلو مات عقب إقراره هل يقوم وارثه مقامه فإذا قال ما ذكر يقبل الظاهر نعم ح ل. (قوله: قبل) أي، وإن لم يتصل بخلاف المغشوشة والناقصة اه. ح ل. (قوله: ولو فسر الدراهم بغير سكة
البلد أو بجنس رديء قبل، ويخالف البيع؛ لأن الغالب في المعاملة قصد ما يروج في البلد والإقرار إخبار بحق سابق.
(أو) قال له علي (درهم في عشرة فإن أراد معية) أي معناها (فأحد عشر) درهما تلزمه لورود في بمعنى مع كما في قوله تعالى {ادخلوا في أمم} [الأعراف: 38] أي معهم (أو) أراد (حسابا) بقيد زدته بقولي (عرفه فعشرة) لأنها موجبه (وإلا) بأن أراد ظرفا أو حسابا لم يعرفه أو أطلق (فدرهم) يلزمه لأنه المتيقن.
[حاشية الجمل]
البلد إلخ) ، ولو فسرها بالفلوس لم يقبل لانتفاء تسميتها دراهم سواء أفصله أم وصله نعم لو غلب التعامل بها ببلد بحيث هجر التعامل بالفضة وإنما تؤخذ عوضا عن الفلوس كالديار المصرية في هذه الأزمان فالأوجه كما بحثه بعض المتأخرين القبول، وإن كان منفصلا ولو تعذرت مراجعته حمل على دراهم البلد الغالبة على الأصح، ويجري ذلك في المكيل كما هو ظاهر فلو أقر له بإردب بر وبمحل الإقرار مكاييل مختلفة ولا غالب فيها تعين أقلها ما لم يختص المقر به بمكيال منها فيحمل عليها لا على غيره ويحكم عليه بذلك، ولو قال أردت غيرها، وفي النقود يحمل على الغالب المختص من تلك المكاييل كالنقد، ويصدق الغاصب والمتلف بيمينه في قدر كيل ما غصبه أو أتلفه اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: كالديار المصرية أي في زمنه إذ ذاك، وأما في زماننا فلا يقبل منه التفسير بها؛ لأنها لا يتعامل بها الآن إلا في المحقرات (قوله: ويخالف البيع إلخ) ، ويخالف أيضا الناقص بأنه يرفع بعض ما أقر به بخلافه هنا اه. شرح م ر (قوله: والإقرار إخبار بحق سابق) أي يحتمل ثبوته بمعاملة في غير ذلك المحل فيرجع إلى إرادته اه. شرح م ر.
(قوله: أي معناها) أي المعنى الحاصل من قولنا مع عشرة وحينئذ أشكل ما ذكروه من أنه لو قال له علي درهم مع درهم لزمه درهم واحد لاحتمال مع درهم لي وكيف وجب كون العشرة دراهم وأجيب بأن هذا الاحتمال لا يأتي مع الظرفية الملحوظ فيها هذا المعنى؛ لأن الظرفية مقتضية لوجوب العشرة، ولو قال له علي أشرفي قبل تفسيره بالقدر المعلوم من الذهب أو الفضة كما أفتى به والد شيخنا اه. ح ل.