[حاشية الجمل]
ومركبة، ومعطوفة اه. شرح م ر (قوله: أو عطف بيان) قال في شرح الروض أو خبر مبتدأ محذوف قاله الشيخ في حواشيه أو مبتدأ وله خبر مقدم، وكذا حال، وقال السيد في شرح الكافية والأولى عندي أن يكون كذا مبتدأ ودرهم بدلا منه أو عطف بيان عليه، وله خبر وعندي ظرف له اه. شرح م ر اه. شوبري (قوله: أو نصب تمييزا) أي؛ لأن تمييز كذا يجب نصبه عند البصريين ويجوز عند الكوفيين اه. ح ل. (قوله: أو جر لحنا) في المعنى الثاني أن تمييزها يعني كذا واجب النصب فلا يجوز جره بمن اتفاقا، ولا بالإضافة خلافا للكوفيين أجازوا في غير تكرار، ولا عطف أن يكون كذا ثوب وكذا أثواب قياسا على العدد الصريح إلخ انتهى اه. شوبري.
(قوله: فدرهم يلزمه) ودعوى أنه في النصب يلزمه عشرون درهما إذا كان نحويا؛ لأنها أقل عدد مفرد يميز بمفرد منصوب ممنوعة لأنه يلزم عليه مائة في الجر؛ لأنها أقل عدد يميز بمفرد مجرور ولم يقل به أحد، وقول جمع بوجوب بعض درهم في الجر إذ التقدير كذا من درهم مردود، وإن نسب للأكثرين بأن كذا إنما تقع على الآحاد دون كسورها. اه. شرح م ر. (قوله: والدرهم في الثالثة لا يصلح للتمييز) بل هو خبر عن الدرهمين في الرفع أي هما درهم أو بدل منهما أو بيان لهما وأما الجر فلأنه، وإن كان لا يظهر له معنى لكنه يفهم منه عرفا أنه تفسير لجملة ما سبق، وكذا يقال في السكون اه. ح ل. (قوله: فيعود إلى الجميع) كما سيأتي في الوقف أن الوصف يعود لجميع ما تقدمه اه. شرح م ر (قوله: فيعود إلى الجميع) أي فهو تفسير لكل منهما؛ لأن التمييز وصف في المعنى والعطف يمنع احتمال التأكيد، والحاصل مما ذكره المؤلف اثنا عشر صورة حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة؛ لأن كذا إما أن يؤتى بها مفردة أو مركبة أو معطوفة والدرهم إما أن يرفع أو ينصب أو يجر أو يسكن والواجب في جميع ذلك درهم إلا إذا أتى بكذا معطوفة ونصب الدرهم فالواجب درهمان اه. ح ل.
(قوله: قبل تفسير الألف بغير الدراهم) أي من المال أو غيره اتحد الجنس أو اختلف اه شرح م ر (قوله: للعادة) انظر لم لم يعلل بأن التمييز وصف في المعنى فيرجع لجميع ما قبله كما علل فيما سبق ويمكن أن يقال علل بما ذكر لأجل الفرق بينه وبين ما بعده (قوله: للعادة) ؛ لأنه يقال ألف فضة قال شيخنا، وهو ظاهر إن لم يجر فضة بإضافة درهم إليها، ويبقى تنوين الألف، وإلا فالوجه حينئذ إبقاء الألف على إبهامها اه. ح ل. (قوله: إذ لا يقال ألف حنطة) ويقال ألف فضة والمراد لا يقال، ولا عادة يرجع إليها فلا يشكل بما قبله اه. سم. (قوله: برفعهما وتنوينهما) والظاهر أنه لو نصبهما أو خفضهما منونين أو رفع الأول منونا ونصب الدرهم أو خفضه أو سكنه أو نصب الألف منونا ورفع الدرهم أو خفضه أو سكنه كان الحكم كذلك، وأنه لو رفع الألف أو نصبه أو خفضه ولم ينونه ونصب الدرهم أو رفعه أو خفضه أو سكنه لزمه ألف درهم ولو سكن الألف، وأتى في الدرهم بالأحوال المذكورة احتمل الأمران وهو إلى الأول أقرب اه. شرح الروض اه. شوبري (قوله: أو قال خمسة وعشرون درهما) فلو رفع الدرهم أو خفضه لزمه ما عدده العدد المذكور، وقيمته درهم كما بحثه الشارح في شرح الروض وجرى عليه شيخنا كوالده وحج أيضا اه. شوبري.