[حاشية الجمل]
تفسير الحق إلخ) أي فيما لو قال علي هل، ومثله عندي حق، وهل له أن يفسره بحبة البر وقوله: بالأولين أي عيادة المريض ورد السلام ولو قال في ذمتي لم يقبل تفسيره بنحو حبة حنطة؛ لأنه لا يثبت فيها. اه ح ل. (قوله: فيقبل تفسيره بنجس لا يقتنى لا بما قبله) قد يقال في قبول التفسير بما لا يقتنى نظر فإن ما لا يقتنى لا يثبت عليه يد لأحد، ولا يجب رده على من أخذ منه كما ذكره سم عن عميرة في أول كتاب الغصب إلا أن يقال اكتفوا هنا في الإقرار بما يشعر به اللفظ، ولو بحسب اللغة اه. ع ش.
(قوله: كقوله مال عظيم إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر، ولو أقر بمال مطلق أو مال عظيم أو كبير بموحدة أو كثير بمثلثة أو جليل أو خطير أو وافر أو نفيس أو أكثر من مال فلان أو مما بيده أو مما شهد به الشهود عليه أو حكم به الحاكم على فلان أو نحو ذلك قبل تفسيره بما قل منه أي المال، ولو لم يتمول كحبة بر، وقمع باذنجان أي صالح للأكل، وإلا فهو غير مال، ولا من جنسه لأن الأصل براءة الذمة فيما فوقه، ووصفه بنحو العظم يحتمل أنه بالنسبة لتيقن حله أو لشحيح أو لكفر مستحله وعقاب غاصبه وثواب باذله لنحو مضطر، ولو قاله على مثل ما في يد زيد أو مثل ما علي لزيد كان مبهما جنسا ونوعا لا قدرا فلا يقبل بأقل من ذلك عددا؛ لأن المثلية لا تحتمل ما مر لتبادر الاستواء عددا منها اه. (قوله: أصل ما أبني عليه الإقرار) الإضافة بيانية أي الأصل الذي أبني عليه الإقرار أي القاعدة التي يتفرع منها أحكام الإقرار أن ألزم اليقين إلخ قال الحلبي والمراد باليقين الظن القوي لا ما انتفت عنه الاحتمالات العشرة كما لا يخفى على من نظر في فروع الباب اه.
وقوله: وأطرح الشك، ولا أستعمل الغلبة كل منهما عطف لازم على ملزوم اه. شيخنا. مثلا إذا قال له علي درهم في عشرة، وأطلق فإن المتيقن درهم واحتمال المعية مشكوك فيه أي احتمال كون في بمعنى مع حتى يلزمه أحد عشر مشكوك فيه اه تقرير وقوله: أيضا، ولا أستعمل الغلبة أي لا أعول على الغالب والمراد بالغلبة ما غلب على الناس في عرفهم أي لا أبني عليه الأحكام الشرعية كما قاله العناني كما إذا قال له عندي مال عظيم فإن الغالب أنه مال له وقع فقبول تفسيره بما قل فيه عدم التعويل على الغالب (قوله: وبمستولدة) إنما أعاد الباء لئلا يتوهم أنه لا بد من مجموع الأمرين في صحة التفسير أي القليل والمستولدة وأنه لا يكفي التفسير بها وحدها كما قيل به.
وعبارة شرح م ر والثاني لا أي لا يقبل التفسير بالمستولدة لخروجها عن اسم المال المطلق إذ لا يصح بيعها انتهت فأعاد الباء للتنصيص على كفاية كل من المتعاطفين في التفسير، ولا نظر لتوهم أن المستولدة ليست بمال؛ لأنه خلاف المنقول في الأيمان وغيرها من أنها منه اه. من الشوبري بتصرف. والمراد المستولدة للمقر له (قوله: لأنها ينتفع بها إلخ) تعليل لمحذوف هو العلة تقديره؛ لأنها تسمى مالا؛ لأنها ينتفع بها إلخ وبهذا الاعتبار اندفع ما يرد على العلة المذكورة وحاصله أن الموقوف ينتفع به ويؤجر مع أنه لا يصح التفسير به، وحاصل الدفع أن الموقوف لا يسمى مالا اه ثم رأيت في م ر ما نصه، وكذا بمستولدة لأنها تؤجر، وينتفع بها وتجب قيمتها إذا أتلفها أجنبي ولأنها تسمى مالا وبه فارقت الموقوف؛ لأنه لا يسماه.