وينبغي أن مما يقتضي الحكم لأحدهما بيده معرفته به قبل التنازع كملبوس الرجل الذي يشاهد عليه أوقات انتفاعه به وملبوس المرأة كحلي تلبسه في بيتها وغيره لكن اتفق وقت التنازع أن الحلي والملبوس موضوعان في البيت فتستصحب اليد التي عرفت في كل منهما اه. دميري في النفقات اه. (قوله: قبل تفسيره بغير عيادة إلخ) ، وله تحليفه أنه ليس له عليه شيء غير هذا وسواء قال علي أو عندي، وكذا في ذمتي إلا في نحو الكلب. اه. ق ل على الجلال (قوله: وإن لم يتمول) أي يسد مسدا أو يقع موقعا يحصل به جلب نفع أو دفع ضرر فكل متمول مال، ولا عكس اه. ح ل.
(قوله: كفلس) مثال لما قبل الغاية وقوله: وحبة مثال للغاية اه. ع ش. (قوله: وزبل) ، وكذا كل نجس يقتنى كجلد ميتة يطهر بالدبغ وخمر محترمة فيجب رده على المقر له ويحرم الاستيلاء عليه اه. من شرح م ر (قوله: لصدق كل منهما إلخ) في العبارة قلب وقوله: مع كونه أي كل منهما (قوله: في معرض الإقرار) المعرض بوزن مسجد موضع عرض الشيء وقلته في معرض كذا أي في موضع ظهوره، وهذا؛ لأن اسم الزمان والمكان من باب ضرب يأتي على مفعل بفتح الميم، وكسر العين قاله في المصباح اه. شوبري ونقل الشنواني في حواشي شرح الكفاية لشيخ الإسلام أنها بكسر الميم، وفتح الراء. اه ع ش على م ر.
(قوله: إذ لا مطالبة بها) تعليل للعلة والمعنى إذ لا يطالب بها أحد مع أن شرط المقر به أن يكون مما تجوز المطالبة به كما في شرح م ر (قوله: نعم يقبل
تفسير الحق بالأولين منها وخرج بعلي عندي فيقبل تفسيره بنجس لا يقتنى لا بما قبله.
(ولو أقر بمال، وإن وصفه بنحو عظم) كقوله مال عظيم أو كبير أو كثير (قبل تفسيره بما قل منه) أي من المال، وإن لم يتمول كحبة بر، ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيث إثم غاصبه، وكفر مستحله قال الشافعي أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك، ولا أستعمل الغلبة (وبمستولدة) ؛ لأنها ينتفع بها وتؤجر، وإن كانت لا تباع وخرج بمنه تفسير ذلك بالنجس، وإن حل اقتناؤه كجلد ميتة فلا يقبل إذ لا يصدق عليه اسم المال.
(ولو قال) له علي أو عندي (شيء شيء أو كذا كذا لزمه شيء) ؛ لأن الثاني تأكيد (أو) قال (شيء وشيء أو كذا وكذا فشيئان) يلزمه لاقتضاء العطف المغايرة (أو) قال (كذا درهم برفع) بدلا