(قوله: وأن يكون بيده) أي حسا أو حكما فدخل في الثاني نحو المعار والمؤجل حالة كونهما تحت يد المستعير والمكتري اه. شرح م ر وع ش عليه فتلخص أن معنى كونه في يده أنه في تصرفه فلا يرد نحو الغاصب اه. رشيدي.
وهذا الشرط إنما هو في الإقرار بالأعيان، وأما الإقرار بالدين فلا يتأتى فيه هذا الشرط اه. شرح م ر (قوله: وأن يكون بيده) أي لأنه عند انتفاء يده عنه إما مدع أو شاهد بغير لفظهما فلم يقبل. اه. شرح م ر (قوله: وأن يكون بيده) أي لنفسه بخلاف ما لو كان نائبا عن غيره كناظر وقف وولي محجور فلا يصح إقراره اه. حلبي. وهذا الشرط للعمل بمقتضى الإقرار لا لصحته كما يعلم من كلامه. اه. ق ل على الجلال، وقوله: كما يعلم من كلامه حيث قال ليسلم بالإقرار للمقر له حينئذ فهذا هو مقتضى الإقرار اه. (قوله: وأن يكون بيده) أي حقيقة كما في المملوك أو حكما كما في مسألة الحرية فقوله: ليسلم للمقر له بالنسبة إليها أي يسلم المقر الحر لنفسه أي يترك سبيله، ويخليه ونفسه هذا هو المراد اه. شيخنا. (قوله: حينئذ) أي حين إذ كان بيده في الحال أو في المآل وعليه فلو لم يكن بيده إلخ فلو قال العبد الذي في يد زيد لعمرو ثم اشتراه نزع منه وسلم لعمرو واستثني منه ما لو باع الحاكم مال غائب لمقتض ثم قدم وادعى أنه كان باعه لفلان قبل بيع الحاكم فإنه يقبل إقراره، وهذا أقر بشيء ليس في يده اه. ح ل.
(قوله: فلو أقر بحرية شخص إلخ) تفريع على قوله، وأن يكون بيده، ولو مآلا اه. ع ش، ولو أقر بأن ما في يد زيد مغصوب مع شرائه منه؛ لأنه قد يقصد استنفاذه، ولا يثبت الخيار للمشتري كما قاله الإمام لأنه إنما يثبت لمن يطلب الشراء ملكا لنفسه أو مستنيبه اه. شرح م ر، وكتب عليه ع ش وقوله: صح شراؤه أي حكم بصحة شرائه منه، ويجب رده لمن قال إنه مغصوب منه إن عرف، وإلا انتزعه الحاكم منه وينبغي أن يأتي مثل ذلك في كتب الأوقاف فإذا علم بوقفيتها، وليس من العلم ما يكتب بهوامشها من لفظ وقف ثم اشتراها كان شراؤه افتداء فيجب عليه ردها لمن له ولاية حفظها إن عرف، وإلا سلمها لمن يعرف المصلحة فإن عرفها هو وأبقاها في يده وجب عليه حفظها والإعارة منها على ما جرت به العادة في كتب
(ثم اشتراه حكم بها) فترفع يده عنه مؤاخذة له بإقراره السابق (وكان اشتراؤه افتداء) له (من جهته) لاعترافه بحريته المانعة من شرائه (وبيعا من جهة البائع فله) لا للمشتري (الخيار) أي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب فتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالخيارين وسواء أقال في صيغة إقراره هو حر الأصل أم أعتقه هو أو غيره