(قوله: أن لا يكون ملكا) أي أن لا يأتي بلفظ يقتضي أنه ملكه وإلا فلا بد أن يكون ملكا له بحسب الظاهر حتى لو أخبر عما في يد غيره بأنه ملك زيد كان غيره مؤاخذا به الآن اه. ع ش وحينئذ فحق هذا الشرط أن يكون من شروط الصيغة، وأشار له ق ل على الجلال أي من شروط صراحتها كما يشير له قول الشارح قال البغوي إلخ اه. (قوله: حين يقر) ظرف للنفي أي الشرط انتفاء ملكه في حالة الإقرار وسيأتي محترزه في قول المتن لا هذا لفلان إلخ أي فثبوت ملكه له قبل الإقرار لا يضر (قوله: أو ديني الذي عليك إلخ) الخطاب ليس قيدا بل مثله ما لو قال ديني الذي على زيد لفلان، وهذا بخلاف ما لو قال الدين الذي على فلان لعمرو فإنه إقرار صحيح إذ ليس فيه الإضافة للمقر التي تنافي الإقرار من سم بتصرف. (قوله:؛ لأن الإضافة إليه تقتضي الملك إلخ) أي حيث لم يكن المضاف مشتقا، ولا في حكمه فإن كان كذلك اقتضت الاختصاص بالنظر لما دل عليه مبدأ الاشتقاق فمن ثم كان قوله: داري أو ديني لعمرو لغوا؛ لأن المضاف فيه غير مشتق فأفادت الإضافة الاختصاص
قال البغوي فإن أراد به الإقرار قبل منه، ولو قال مسكني أو ملبوسي لزيد فهو إقرار لأنه قد يسكن أو يلبس ملك غيره (لا) قوله: (هذا لفلان وكان) ملكا (لي إلى أن أقررت) به فليس لغوا اعتبارا بأوله وكذا لو عكس فقال هذا ملكي هذا لفلان إذ غايته أنه إقرار بعد إنكار صرح به الإمام وغيره بخلاف داري التي هي ملكي لفلان.
(وأن يكون بيده ولو مآلا) ليسلم بالإقرار للمقر له حينئذ فلو لم يكن بيده حالا ثم صار بها عملا بمقتضى إقراره بأن يسلم للمقر له حينئذ (فلو أقر بحرية شخص) بيد غيره
[حاشية الجمل]
مطلقا، ومن لازمه الملك بخلاف مسكني، وملبوسي فإن إضافته إنما تفيد الاختصاص من حيث السكنى لا مطلقا لاشتقاقه اه. ع ش على م ر. (قوله: قال البغوي: فإن أراد إلخ) عبارة شرح م ر فلو أراد بالإضافة في داري لزيد إضافة سكنى صح كما قاله البغوي في فتاويه وبحث الأذرعي استفساره عند الإطلاق والعمل بقوله.
ولو قال الدين الذي كتب باسمي على زيد لعمرو صح إذ لا منافاة أيضا أو الدين الذي لي على زيد لعمرو ولم يصح إلا إن قال واسمي في الكتاب عارية وكذا إن أراد الإقرار فيما يظهر أخذا مما مر فلو كان بالدين المقر به رهن أو كفيل انتقل المقر له بذلك كما في فتاوى المصنف لكن الأوجه ما فصله التاج الفزاري، وهو أنه إن أقر بأن الدين صار لزيد فلا ينتقل بالرهن؛ لأن صيرورته إليه إنما تكون بالحوالة، وهي تبطل الرهن، وإن أقر بأن الدين كان له بقي الرهن بحاله اه. شرح م ر (قوله: فإن أراد به الإقرار قبل منه) كأن فسر الإضافة في قوله داري بالمسكن، وفي ديني بكونه باسمه قال الأذرعي، وينبغي استفساره عند الإطلاق والعمل بقوله، وهل يأتي هذا فيما لو قال الدار التي لي أو الدين الذي لي لعمرو، ولو كان بالدين رهن أو ضامن انتقل الدين بذلك الوصف، وفيما لو قال الدين الذي لي على زيد لعمرو واسمي في الكتاب عارية فلو قال صار لعمرو لم ينتقل؛ لأن الصيرورة تحمل على الحوالة وذلك لا ينتقل معها كما تقدم في باب الحوالة اه. ح ل.
(قوله: إلى إن أقررت به) أي إلى قرب إن أقررت به أو في هذه العبارة تجوز اه. عزيزي أو الغاية خارجة اه. وقوله: فليس لغوا إلخ والحاصل أنه إذا أتى بجملتين إحداهما تضره والأخرى تنفعه عمل بما يضره منهما سواء تقدم أو تأخر، وإن أتى بجملة واحدة فيها ما يضره، وما ينفعه لغت إن قدم المانع كقوله داري لفلان اه. عناني (قوله: بخلاف داري التي هي ملكي لفلان إلخ) أي فإنه لغو وظاهره، وإن أراد الإقرار سم أقول وينبغي خلافه حملا لقوله داري التي هي ملكي على المجاز يعني أن الدار التي كانت ملكي قبل هي لزيد الآن غايته أنه أضافها لنفسه باعتبار ما كان اه. ع ش.