[حاشية الجمل]
فيه طريقان أصحهما القطع بالصحة والثاني على القولين في تعقيب الإقرار بما يرفعه اه. وقوله: وما وقع في الأصل إلخ هو المعتمد اه. ح ل. (قوله: وهم) بفتحتين في المصباح وهم في الحساب يوهم وهما مثل غلط يغلط غلطا وزنا ومعنى اه. وأما وهم بمعنى اعتقد اعتقادا مرجوحا فهو من باب وعد ففي المختار وهم في الشيء من باب وعد إذا ذهب وهمه إليه، وهو يريد غيره (قوله: وأما الإقرار فصحيح) قال شيخنا هذا والمعتمد إلغاء الإقرار، ويوجه بأن قرينة حال المقر له ملغية للإقرار له بخلاف ألف ثمن خمر فإنه لا قرينة من المقر له ملغية فعمل به وألغي المبطل، وهو معنى ظاهر يصح الاستمساك به في الغرض فتغليط المصنف في فهمه ليس في محله ولا يخفى أن عبارة المحرر ظاهرة فيما فهمه النووي فلا مانع من مخالفة المحرر لما في الشرحين فكثيرا ما يخالفهما فالحكم على النووي بالوهم هو الوهم اه. ح ل.
(قوله: وشرط فيه أيضا عدم تكذيبه) أي المقر له وشرط أن لا يكذبه الشرع.
وعبارة شيخنا، ومن المستحيل شرعا إلخ أن لا يكذبه الشرع في إقراره كما لو أعتق عبدا ثم أقر له هو أو غيره عقب عتقه بدين أو عين لم يصح؛ لأن أهلية الاستحقاق لم تثبت له إلا في الحال، وهذا واضح إذا لم يحتمل أن يكون حربيا له ملك ثم استرق أو يصور بثبوت الدين له بنحو صداق أو خلع اه. ح ل، وفي صدر عبارته تحريف ونص عبارة شيخه في الشرح، ومن المستحيل شرعا أن يقر لقن عند عتقه بدين أو عين والأوجه تقييده بمن لم تعلم حرابته، وملكه قبل لما مر فيه بخلاف من احتمل فيه ذلك. انتهت.
(قوله: عدم تكذيبه) مضاف لفاعله، وهو المقر له ومفعوله محذوف كما أشار إليه بقوله للمقر اه. شيخنا، ومثله في اشتراط عدم التكذيب وارثه اه. ع ش على م ر. (قوله: فلو كذبه في إقراره له بمال) مثل المال الاختصاص، ولو أقر له بموجب عقوبة ورد لا يستوفى منه فالتقييد بالمال إنما هو لقوله أو ترك إلخ، وإلا فيشترط لصحة الإقرار عدم التكذيب مطلقا كما مر اه. ع ش على م ر. (قوله: ترك في يد المقر) أي إن كان عينا، ولا يطالبه به إن كان دينا اه. ح ل. (قوله: وسقط إقراره بمعارضته الإنكار) وحينئذ يكون له التصرف فيه حتى بالوطء حيث لم يظن أنه للمقر له وليس للقاضي نزعه من يده إلا إن قال لا أعرف مالكه، ولم تقم قرينة على أنه لقطة اه. ح ل. (قوله: حتى لو رجع إلخ) قال في شرح الروض، وهذا لا حاجة إليه لما مر أنه بالتكذيب بطل إقراره اه. شوبري (قوله: قبل رجوعه) أي على المعتمد لما مر من أن يده عليه يد ملك لا يد استحفاظ، وقيل لا يقبل رجوعه بناء على أن الحاكم ينزعه منه إلى ظهور مالكه اه. من شرح م ر فسقط ما للحواشي هنا (قوله: ولو رجع المقر له عن التكذيب لم يقبل) ظاهره وإن بين لتكذيبه وجها محتملا، وقياس نظائره أن تسمع دعواه وبينته إن بين ذلك اه. ع ش على م ر.
(قوله: لم يصح) أي إلا إن كانوا محصورين فلو قال واحد منهم أنا المعني بذلك صدق المقر بيمينه، ولو قال عندي مال لا أعرف مالكه نزعه منه وكيل بيت المال؛ لأنه أقر بمال ضائع، وهو لبيت المال ما لم يدع أو تقم قرينة على أنه لقطة اه. ح ل. (قوله: لأحد هؤلاء الثلاثة مثلا) أي فلأحدهم الدعوى عليه فإن حلف له، وللثاني فهل يأخذه الثالث لتعين الإقرار له أو لا؟ . استظهر في التحفة الأول اه. شوبري.