(قوله: فلا يصح إقرار لدابة) أي مملوكة فإن كانت مسبلة صح الإقرار لها وحمل على أنه من غلة وقف عليها أو وصية اه. ح ل. (قوله: شيئا منهما) أي من فلان، ومالكها أي فكل منهما ذكره ليس بقيد ومع ذلك تعبيره أعم لصدقه بالموقوف عليه والموصى له بالمنفعة والمستأجر تأمل (قوله: كصحة الإقرار لحمل هند) والخصم في المقر به من يكون ولي الحمل إذا وضع، ويوضع المال تحت يده قبل وضعه اه. من شرح م ر، ع ش عليه (قوله: وإن أسنده لجهة إلخ) هذه الغاية للرد والمعتمد أن الإقرار باطل كالإسناد فالضمير في كلام الرافعي راجع للإقرار فالصواب ما فهمه النووي من رجوعه له. اه. شيخنا.
(قوله: ويلغو الإسناد المذكور) أي كما لو قال له علي ألف من ثمن خمر اه. ح ل. (قوله: وهذا ما صححه الرافعي إلخ) وعبارته
وهم بل الضمير في فهو للإسناد بقرينة كلام الشرحين، وأما الإقرار فصحيح.
(و) شرط فيه أيضا (عدم تكذيبه) للمقر فلو كذبه في إقراره له بمال ترك في يد المقر؛ لأن يده تشعر بالملك ظاهرا وسقط إقراره بمعارضته الإنكار حتى لو رجع بعد التكذيب قبل رجوعه سواء أقال غلطت في الإقرار أم تعمدت الكذب ولو رجع المقر له عن التكذيب لم يقبل فلا يعطى إلا بإقرار جديد.
وشرط أيضا كون المقر له معينا تعيينا يتوقع معه طلب كما أشرت إليه كالأصل بالتعبير بهند فلو قال علي مال لرجل من أهل البلد لم يصح بخلاف ما لو قال علي مال لأحد هؤلاء الثلاثة مثلا.
(و) شرط (في المقر به أن لا يكون) ملكا (للمقر) حين يقر (فقوله: داري أو ديني) الذي عليك (لعمرو لغو) ؛ لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فينافي الإقرار لغيره إذ هو إخبار بحق سابق عليه ويحمل كلامه على الوعد بالهبة