[حاشية الجمل]
إقرار المرأة بالنكاح فإنه يصح إقرارها به ولا تملك الإنشاء. اه. ح ل (قوله: فلو أطلق الإقرار) أي قبل الحجر؛ لأنه بعد الحجر لا فائدة له؛ لأنه مع التصريح لا يلتفت إليه اه. ح ل. (قوله: فيتعلق ما أقر به بذمته) الظاهر أن هذا راجع للمفاهيم الأربعة التي أولها قوله: وخرج بها إقراره بما لا يتعلق بها (قوله: أما المكاتب إلخ) ظاهره، ولو فاسد الكتابة، وإقرار المبعض يتبعض؛ لأنه كالرقيق في بعضه الرقيق، وكالحر في بعضه الحر، ولا يكلف دفع ما يتعلق بالرق من ماله، وإن تمكن؛ لأنه بمثابة المؤجل خلافا لحج والمصنف اه. ح ل. (قوله: فيصح إقراره مطلقا) أي، ويؤديه مما في يده فإن عجز، ولا مال معه فديون معاملاته يؤديها بعد عتقه وأرش جناياته في رقبته تؤدى من ثمنه اه. س ل.
(قوله: مطلقا) أي أذن له السيد أم لا. اه ع ش وسواء قيده بتجارة أو جناية أو أطلقه اه.
(قوله: وإقرار مريض ولو لوارث) ، ويخرج من رأس المال بالإجماع كما قاله الغزالي اه. شرح م ر، وفي ق ل على الجلال، ويحسب ما أقر به من رأس المال إلا نحو هبة أو إبراء أطلقه فيحمل على وقوعه في المرض فيحسب من الثلث ا. ه. وللوارث تحليف المقر له، ولو أجنبيا على استحقاق ما أقر له به فإن نكل حلف الوارث وبطل الإقرار، ويقال بمثل ذلك فيما لو أقرت الزوجة المريضة بقبض صداقها من زوجها. اه. ح ل. (قوله:؛ لأنه انتهى إلى حالة إلخ) غرضه بهذا الرد على الضعيف القائل بأنه لا يصح إقراره لبعض الورثة؛ لأنه متهم بحرمان باقيهم كما في شرح م ر والغاية في المتن للرد قال م ر في شرحه بعدما تقدم واختار جمع عدم قبوله إن اتهم لفساد الزمان بل قد تقع القرائن بكذبه قال الأذرعي فلا ينبغي لمن يخشى الله أن يقضي أو يفتي بالصحة، ولا شك فيه إذا علم أن قصده الحرمان، وقد صرح جمع بالحرمة حينئذ، وأنه لا يحل للمقر له أخذه ويجري الخلاف في إقرار الزوجة بقبض صداقها من زوجها في مرض موتها ولبقية الورثة تحليف المقر له أنه أقر له بحق لازم يلزمه الإقرار به فإن نكل حلفوا وقاسموه، ولا تسقط اليمين بإسقاطهم كما صرح به جمع.
(فرع) . لو أقر الوارث لمشاركه في الإرث وهما مستغرقان كزوجة وابن أقر لها بدين على أبيه، وهي مصدقة له ضاربت بسبعة أثمان الدين مع أصحاب الديون لأن الإقرار صدر ممن عبارته نافذة في سبعة أثمان فعملت عبارته فيها كعمل عبارة الحائز في الكل قاله البلقيني، ولو أقر المريض لإنسان بدين، ولو مستغرقا ثم أقر لآخر بعين صدق صاحبها كعكسه؛ لأن الإقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين بدليل نفوذ تصرفه فيها بغير تبرع اه. شرح م ر.
(قوله: أو أقر في أحدهما بدين إلخ) فلو كان الإقرار بعين كأن قال المورث هذا العبد لزيد، وقال الوارث بعد موته هذا لعمرو فقياس ما يأتي من أن المقر إذا قال هذا لزيد ثم قال هذا لعمرو وجب تسليم المقر به لزيد ويغرم لعمرو قيمته لأنه أحال بين عمرو وبين حقه بإقراره لزيد به أنه هنا كذلك فيسلم المقر به لمن سماه المورث، ويغرم الوارث قيمته للثاني تنزيلا لإقرار الوارث منزلة إقرار المورث، وقد يفرق بأنا إنما غرمنا المقر لعمرو؛ لأنه أحال بإقراره الأول بين حقه وبينه بخلاف ما هنا فإن إقرار الوارث به لعمرو وقع في حالة كون المقر به ليس بيده؛ لأن المورث أخرجه من يده بإقراره للأول فأشبه ما لو كان بيد المقر وديعة مثلا وغصبت في حياة المورث فإنه لا يلزم الوارث إعطاء بدلها من التركة اه. ع ش على م ر.