(قوله: وتعبيري بتجارة أولى) وجه الأولوية أنه لا يتعلق بالسيد عهدة الدين، ويقبل إقرار العبد به بالنسبة له إلا إن كانت المعاملة تجارة بخلاف مجرد الإذن في شراء شيء مثلا فليتأمل اه. ع ش. (قوله: وخرج بها إلخ) حاصل المخرج صور أربع الأولى والثالثة مفهوم الإضافة إلى التجار والرابعة مفهوم الإذن فيها، وأما الثانية فهي مفهوم قيد يلاحظ زائدا على المتن أي وأقر قبل الحجر عليه فكان الأنسب تأخيره من بين مفاهيم المتن إلى ما بعدها (قوله: كالقرض) وما يقال ما اقترضه إن كان لنفسه كان فاسدا أو للتجارة بإذن سيده فينبغي أن يؤدي منه لأنه مال تجارة يرد بأن السيد منكر والقرض ليس من لوازم التجارة التي يضطر إليها التاجر فلم يقبل إقراره به على السيد، ومثل القرض الشراء الفاسد؛ لأن الإذن لا يتناول الفاسد اه. رشيدي (قوله: ولو أقر بعد حجر السيد عليه إلخ) ، وفرق بينه وبين المفلس بأن إقرار العبد يؤدي إلى فوات حق السيد بخلاف غرم المفلس فإن الباقي من الحق يبقى بذمة المفلس اه. ح ل.
(قوله: لم تقبل إضافته) أي، ويقبل إقراره فيكون في ذمته كالذي بعده اه. وقوله: لعجزه عن الإنشاء أي لأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار، وهذا بالنسبة للظاهر، وأما بالنسبة للباطن فالأمر بالعكس أي من ملك الإنشاء لا يملك الإقرار مثلا من ملك شيئا يجوز أن ينشئ ملكه لغيره كبيعه له، ولا يجوز أن يقر به لغيره لما سيأتي أن شرط المقر به أن لا يكون ملكا للمقر حين يقر واستثني من طرد ذلك وعكسه فمن الطرد الوكيل بالتصرف يملك الإنشاء، ولا يملك الإقرار، ومن العكس
فلو أطلق الإقرار بالدين لم ينزل على دين التجارة وهو ظاهر إن تعذرت مراجعته كنظيره في إقرار المفلس، وإن لم يكن مأذونا له في التجارة لم يقبل إقراره على سيده فيتعلق ما أقر به بذمته فيتبع به بعد عتقه صدقه السيد أو كذبه هذا كله في غير المكاتب أما المكاتب فيصح إقراره مطلقا كالحر.
(و) قبل (إقرار مريض، ولو لوارث) بدين وعين؛ لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب، ويتوب فيها العاصي فالظاهر أنه لا يقر إلا بتحقيق.
(ولا يقدم) فيما لو أقر في صحته بدين، وفي مرضه لآخر بآخر أو أقر في أحدهما بدين، وأقر وارثه بآخر (إقرار صحة) على إقرار مرض (ولا) إقرار (مورث) على إقرار وارث بل يتساويان كما لو أقر بهما في الصحة أو في المرض، وإقرار وارثه كإقراره فكأنه أقر بالدينين.
(و) شرط (في المقر له أهلية استحقاق) للمقر به؛ لأن الإقرار بدونه كذب (فلا يصح) إقرار (لدابة) ؛ لأنها ليست أهلا لذلك (فإن قال) علي (بسببها لفلان) كذا (صح) حملا على أنه جنى عليها أو اكتراها أو استعملها تعديا وتعبيري بفلان أعم من تعبيره بمالكها مع أنه لو لم يذكر شيئا منهما صح وعمل ببيانه (ك) صحة الإقرار (لحمل هند وإن أسنده لجهة لا تمكن في حقه) كقوله أقرضنيه أو باعني به شيئا، ويلغو الإسناد المذكور، وهذا ما صححه الرافعي في شرحيه، وقواه السبكي، وما وقع في الأصل واستدرك به في الروضة على الرافعي من أنه لغو فهمه من قول المحرر، وإن أسنده إلى جهة لا تمكن فهو لغو، وهو كما قال صاحب الأنوار والأذرعي وغيرهما