(قوله: كأبرأتني منه أو قبضته) لو قال قد أحلت فلانا بها فقال المدعي إنما أحلته عن جهة أخرى فالقول قول المدعي بخلاف قد قضيتها فقال إنما قضيت جهة أخرى قال البغوي؛ لأن الحوالة استيفاء فهو قد استوفى، وينكر أن يكون أحال بما يدعيه.
اه. سم (قوله: أو قبضته) أي الألف، وفي نسخة أو قضيته وفي ق ل على الجلال قوله: أو قضيته أي الألف فلو قال قضيت منه خمسمائة فهو إقرار بها دون ما بقي من الألف وعليه بينة بالقضاء ولو لم يقل منه لم يكن إقرارا كما لو قال قد أقر أنه أبرأني واستوفى مني أو بسم الله كما مر اه. (قوله: بنعم) فلو قال بسم الله هل هو كذلك أو هو كناية ولو قال اشهدوا علي بكذا أي لزيد فهو إقرار كما أفتى به والد شيخنا أي، وكذا لو قال أشهدكم علي أن له علي كذا كان إقرارا أي، ولا نظر لاحتمال الوعد بالشهادة؛ لأن المفهوم من قوله إن له علي كذا ثبوت الحق في الحال اه. ح ل، وفي ق ل على الجلال، وكذا بسم الله أي ليس إقرارا كما قاله شيخنا في شرحه (قوله: فإنه إقرار) أي حيث خلى عن قرينة استهزاء كالضحك وتحريك الرأس على المعتمد خلافا لجمع منهم حج وفي كلام شيخنا كحج أنه يغتفر دعوى الجهل من غير المخالط لعدم فهم كثير من هذه الألفاظ اه. ح ل.
(قوله: إطلاق تصرف واختيار) هذا يصدق بالنائم؛ لأنه مطلق التصرف، ومختار ففي شرح المقاصد أن حركات النائم اختيارية إلا أن يجاب بأن المراد بالاختيار في شرح المقاصد ما قابل الاضطرار والمراد به ما هنا أن يكون مطلق التصرف ممن له قصد وروية اه. ح ل. (قوله: فلا يصح من صبي) أي ولو مراهقا، ولو أذن له وليه اه. شرح م ر (قوله: ومكره بغير حق) أي على الإقرار أما
(فإن ادعى) الصبي (بلوغا بإمناء) هو أعم من تعبيره بالاحتلام (ممكن) بأن استكمل تسع سنين كما مر في الحجر (صدق) في ذلك (ولا يحلف) عليه، وإن فرض ذلك في خصومة ببطلان تصرفه مثلا؛ لأن ذلك لا يعرف إلا منه ولأنه إن كان صادقا فلا حاجة إلى يمين، وإلا فلا فائدة فيها؛ لأن يمين الصبي غير منعقدة، وإذا لم يحلف فبلغ مبلغا يقطع فيه ببلوغه قال الإمام فالظاهر أيضا أنه لا يحلف لانتهاء الخصومة، وكالإمناء في ذلك الحيض (أو) ادعاه (بسن كلف بينة عليه) ، وإن كان غريبا لإمكانها (والسفيه والمفلس مر حكمهما) أي حكم إقرارهما في باب الحجر والفلس
(وقبل إقرار رقيق