(قوله: فلو ادعى أنها وديعة إلخ) فإن غلظ على نفسه كأن ادعى أنها مغصوبة أو فسره بالدين قبل من غير يمين اه. ح ل، وقوله: صدق بيمينه أي في الرد والتلف لا في أنها وديعة فيقبل بلا يمين اه. ق ل على الجلال (قوله: فلو ادعى أنها وديعة) إلى قوله صدق بيمينه كيف هذا مع قوله معي أو عندي، وفي حالة التلف أو الرد لم تكن معه، ولا عنده إلا أن يقال يصدق
(وجواب لي عليك ألف أو ليس لي عليك ألف ببلى أو نعم أو صدقت أو أنا مقر به أو نحوها) كأبرأتني منه أو قبضته (إقرار) ؛ لأنه المفهوم من ذلك (كجواب اقض الألف الذي لي عليك بنعم أو) بقوله (اقض غدا أو أمهلني أو حتى أفتح الكيس أو أجد) أي المفتاح مثلا (أو نحوها) كابعث من يأخذه أو اقعد حتى تأخذه فإنه إقرار لذلك (لا) جواب ذلك (بزنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك أو أنا مقر أو أقر به أو نحوها) كهي صحاح أو رومية فليس إقرارا بالألف بل ما عدا الخامس والسادس ليس إقرارا أصلا؛ لأنه يذكر للاستهزاء والخامس محتمل للإقرار بغير الألف كوحدانية الله سبحانه وتعالى، والسادس للوعد بالإقرار به بعد بخلاف لا أنكر ما تدعيه فإنه إقرار وقولي وجواب إلى آخره أعم مما ذكره.
(و) شرط (في المقر إطلاق تصرف واختيار) ولو من كافر أو فاسق (فلا يصح) إقرار (من صبي، ومجنون) ومغمى عليه (ومكره) بغير حق كسائر عقودهم
[حاشية الجمل]
عليه أنها معه أو عنده باعتبار ما كان تأمل.
والصواب تصوير ذلك بما إذا ادعى التلف أو الرد بعد الإقرار لا قبله كما يؤخذ من كلام الشارح بعد، وعبارته مع المتن في الفصل الآتي: وحلف مقر في قوله له علي أو عندي أو معي ألف وفسره بوديعة فقال المقر له لي عليك ألف آخر دينا، وهو الذي أردته بإقرارك وحلف في دعواه تلفا وردا له كائنين بعده أي بعد الإنكار بخلافهما قبله؛ لأن التالف والمردود لا يكونان عليه، ولا عنده ولا معه. اه باختصار.
(قوله: وجواب لي عليك إلخ) أو، وهل لي عليك ألف وأخبرني زيد أن لي عليك ألفا. اه. عب اه. سم. (قوله: أو أليس لي عليك ألف إلخ) فلو حذف الهمزة، وقال ليس لي عليك ألف فإن قال بلى كان مقرا؛ لأن بلى لرد النفي ونفي النفي إثبات وإن قال نعم لم يكن إقرارا؛ لأن نعم لتقرير النفي اه. ح ل.
وعبارة ع ش على م ر قال سم على منهج ولو وقعا أي نعم وبلى في جواب الخبر المنفي نحو ليس لي عليك ألف قال الإسنوي فيتجه أن يكون إقرارا مع بلى بخلاف نعم اه. بر أقول ولعل الفرق بينهما أن نعم لإثبات النفي وتقريره فكأنه قال نعم ليس لك علي شيء وبلى لرده فكأنه قال بلى لك علي؛ لأنه إذا رد النفي فقد أثبت نقيضه وهو ما نفاه، ولعل الإسنوي جار على مقتضى اللغة؛ لأن الألفاظ إذا أطلقت حملت على حقائقها اللغوية ما لم يرد ما يخالفه، وفي أليس قد يدعي وجود عرف يخالف اللغة ولعله عدم تفرقة حملة الشريعة بين بلى ونعم في أليس كما أشار إليه بقوله؛ لأنه المفهوم من ذلك (قوله: ببلى أو نعم) .
وفي نعم وجه أنها ليست بإقرار؛ لأنها في اللغة تصديق للنفي المستفهم عنه بخلاف بلى فإنها رد له ونفي النفي إثبات ولهذا جاء عن ابن عباس - رضي الله عنه - في آية {ألست بربكم} [الأعراف: 172] لو قالوا نعم كفروا ورد هذا الوجه بأن الأقارير ونحوها مبنية على العرف المتبادر من اللفظ لا على دقائق العربية وعلم منه عدم الفرق بين النحوي وغيره خلافا للغزالي، ومن تبعه، ويفرق بينه وبين نظيره في الطلاق من الفرق بينهما في أنت طالق أن دخلت الدار بفتح الهمزة بأن المتبادر هنا عند النحوي عدم الفرق لخفائه على كثير من النحاة بخلافه ثم، ولا ينافي ما تقرر قول ابن عبد السلام لو لقن العربي كلمات عربية لا يعرف معناها لا يؤاخذ بها؛ لأنها لما لم يعرف مدلولها يستحيل عليه قصدها؛ لأن هذا اللفظ يفهمه العامي أيضا، وكلام ابن عبد السلام في لفظ لا يعرفه العامي أصلا والأوجه أن العامي غير المخالط لنا يقبل دعواه الجهل بمدلول أكثر ألفاظ الفقهاء بخلاف المخالط لنا لا يقبل إلا في الخفي الذي يخفى على مثله معناه اه. شرح م ر (قوله: ببلى أو نعم) التسوية بينهما هنا اصطلاح فقهي وإلا فاصطلاح اللغة أن نعم لتقرير النفي وبلى لإبطاله، وهذا ليس مرادا هنا. اه. شيخنا.