(قوله: أو موصى له منه) انظر الضمير راجع لما على زيد أو راجع لمستحقه كل محتمل والأقرب الثاني وفاقا لشيخنا الزيادي اه. شوبري (قوله: لاعترافه بانتقال المال إليه) أي ولو على سبيل الولاية كالوصي بخلاف الوكيل إذ لا ولاية له، وقوله: في غير مسألة المحتال قيد به؛ لأن عند للعين وهي لا يحال بها، وقوله: لكن لا يجوز أي، وإن كان مقتضى التشبيه الجواز عند التصديق أي فبين العين والدين فرق في الجواز وعدمه عند التصديق (قوله: لكن لا يجوز له دفع العين إلخ) المعتمد الجواز لكنه لا يجب اه. شوبري، وفي ق ل على الجلال، وإذا دفع ثم أنكر المستحق الوكالة وحلف على نفيها أخذ دينه من مدينه، وهو يرجع على من دفعه له به إن بقي أو ببدله إن تلف بتقصير، وإلا فلا رجوع وفي
ولهذا التفصيل حذفت عند وعين من كلام الأصل.
(كتاب الإقرار) . هو لغة الإثبات من قر الشيء أي ثبت وشرعا إخبار الشخص بحق عليه، ويسمى اعترافا أيضا والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} [النساء: 135] وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار، وأخبار كخبر الصحيحين «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»
[حاشية الجمل]
دفع العين يرجع على من هي عنده منهما فإن تلفت طالب كلا منهما، ولا يرجع الغارم على الآخر إلا إن فرط القابض والقرار عليه. اه.
وعبارة ح ل قوله: ولكن يجوز دفعه إن صدقه، وكذا يجوز له الدفع أيضا إن كذبه؛ لأنه متصرف في مال نفسه فلو حضر المستحق وأنكرها صدق بيمينه ثم إن كان المستحق عينا أخذها من القابض إن كانت باقية، وإن تلفت بغير تفريط فله تغريم من شاء منهما، ولا رجوع للغارم على الآخر؛ لأنه مظلوم بزعمه، وإن تلفت بتفريط القابض فإن غرمه المستحق فلا رجوع له وإن غرمه الدافع فإنه يرجع على القابض؛ لأن القابض وكيل عنه والوكيل يضمن بالتفريط والمستحق ظلمه بأخذ البدل وحقه في ذمة القابض فيستوفيه بحقه وإن كان الحق دينا فله مطالبة الدافع بحقه ويسترد هو المدفوع انتهت (قوله: ولهذا التفصيل) أي بين العين والدين المشار له بقوله لكن إلخ وبقوله في غير مسألة المحتال (قوله: حذفت عند وعين إلخ) أي؛ لأن عند للعين والتفصيل الذي في الأصل يناسب الدين فلا يناسب أن يذكر عند وعين ويذكر أحكاما لا تناسب إلا الدين، وأجاب عنه م ر بأن عند مستعملة في الدين على خلاف الغالب اه.
وعبارة الأصل، ولو قال رجل وكلني المستحق بقبض ما له عندك من دين أو عين وصدقه إلخ.