(قوله: لتعذر رجوعه على البائع بحلفه) أي الموكل، وفي هذه العبارة إجمال يوضحها عبارة ق ل على الجلال حيث قال: قال في الروضة نعم له التصرف من حيث الظفر لأن البائع أخذ من الوكيل مال الموكل وغرم بدله للموكل وتعذر عوده عليه بحلفه وتعذر عوده على البائع ليرد للموكل ماله فجاز التصرف في مال البائع لذلك اه.
(قوله: حلف مستحقه فيصدق) وحينئذ فيطالب الموكل لا الوكيل، وإذا أخذه ضمنه أي الوكيل للموكل وهو معترف ببراءة ذمته اه. ح ل. (قوله: لأنه وكله في الدفع إلى من لم يأتمنه) أي؛ لأن الموكل وكل الوكيل أن يدفع المال لشخص لم يأتمن الوكيل، وهو الدائن؛ لأن
إلى من لم يأتمنه فكان من حقه الإشهاد عليه كما علم من قولي فيما مر أو قال أتيت بالتصرف إلى آخره ومحله إذا لم يكن ذلك بحضرته، وإلا صدق الوكيل لنسبة التقصير حينئذ للموكل بتركه الإشهاد، وهذا بخلاف ما لو وكله بقبض حقه من زيد فادعى زيد دفعه له وصدقه الموكل، وأنكره الوكيل فإنه يصدق على موكله وسيأتي في الوصية أن قيم اليتيم ووصيه لا يقبل دعواهما دفع المال إليه بعد رشده (ولمن لا يصدق في أداء) كمستعير وغاصب، ومدين (تأخيره لإشهاد به) أي بالأداء؛ لأنه لا يكتفى فيه بيمينه بخلاف من يصدق فيه كوكيل ووديع (ومن ادعى أنه وكيل بقبض ما على زيد لم يجب دفعه) له (إلا ببينة) بوكالته لاحتمال إنكار الموكل لها (و) لكن (يجوز دفعه إن صدقه) في دعواه لأنه محق عنده (أو) ادعى (أنه محتال به أو) أنه (وارث له) أو وصي أو موصى له منه (وصدقه وجب) دفعه له لاعترافه بانتقال المال إليه، ومثل ما على زيد في غير مسألة المحتال ما عنده لكن لا يجوز له دفع العين لمدعي الوكالة بلا بينة، وإن صدقه لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه