[حاشية الجمل]
لا الوكيل وسألت م ر عنه فقال؛ لأن الخصومة في الحقيقة إنما هي للموكل، والوكيل إنما له دخل بطريق التبع، وفيه نظر؛ لأن للوكيل غرضا؛ لأنه إذا حلف بعد نكول البائع كان بمنزلة تصديقه فيخلص من عهدة العين بأخذها منه وغرامة بدلها للموكل فليتأمل اه. سم.
(قوله: على نفي العلم بالوكالة) أي إن ادعى الوكيل علمه بها، وقوله: وبكون المال للموكل بالباء الموحدة اه. ح ل. (قوله: وقد اشتراها بالعين) ليس بقيد بل مثله الشراء في الذمة فقوله: في هذه أي الشراء بالعين ليس بقيد أيضا بل يرتفق به، ولو كان الشراء في الذمة اه. شيخنا (قوله: بالعين) أي أو في الذمة، وقوله: وسماه بعد العقد أي أو نواه في العقد اه. ح ل فتلخص أن البائع يحلف في صور وقوع الشراء للوكيل العشرة اه. (قوله: أم لم يسمه) ، وهو صور النية (قوله: وسن لقاض إلخ) المراد به من تقع الخصومة عنده، ولو محكما أو ذا أمر مطاع.
اه. ق ل على الجلال (قوله: رفق بالبائع إلخ) أي بأن يسأل كلا منهما البيع بلطف ولين، وقوله: إن لم يكن موكلك إلخ هذا تعليق على الكذب وقوله: إن كنت إلخ تعليق على الصدق فقوله: بتقدير كذب الوكيل راجع للأولى وقوله: وصدقه راجع للثانية والظرف متعلق بالبيع أي البيع على تقدير إلخ وانظر هل يلزمه حين باعا له ثمنان أم كيف الحال، وإنما خص تعليق البائع بالكذب وتعليق الموكل بالصدق؛ لأن البائع لا يبيعها إلا على احتمال كونها ملكه، ولا يكون كذلك إلا على احتمال كذب الوكيل، وأما على احتمال صدقه فيكون ملكا للموكل فلا يصح بيع البائع لها، ولأن الموكل لا يبيعها إلا على احتمال كونها ملكه ولا تكون كذلك إلا على احتمال الصدق أما على احتمال الكذب فلا تكون ملكا للبائع فلا يصح بيع الموكل لها تأمل (قوله: ولو بتعليق) فلو نجز البيع صح جزما، ولا يكون إقرارا بما قاله الوكيل إذ إتيانه به امتثالا لأمر الحاكم للمصلحة اه. شرح م ر. (قوله: إن كنت أمرتك بشراء الأمة إلخ) أي بعشرين فقد بعتكها بها فهذا تعليق منه على صدق الوكيل (قوله: ويغتفر هذا التعليق إلخ) أي لا يضر في صحة البيع فمع تركه يصح جزما فليس المراد بالضرورة عدم الإمكان اه. ق ل على الجلال.
(قوله: ويغتفر هذا التعليق في البيع) هذه الصورة كما خرجت عن قاعدة البيع بالتعليق كذلك لا يثبت فيها خيار مجلس، ولا شرط لاعتراف البائع بأنها للوكيل قبل البيع أو لغير الوكيل، وكذا لا ترد عليه بالعيب كذا في حواشي شرح الروض اه. شوبري (قوله: بتقدير كذب الوكيل) أي بالنسبة للرفق بالبائع، وقوله: وصدقه أي بالنسبة للرفق بالموكل اه. س ل. (قوله: لبطلانه باطنا) أي لا ظاهرا فهي في نفس الأمر على ملك البائع على هذا التقدير، وقد أخذ الثمن من الوكيل، ولا يرده إليه مع أن حقه فيه وقد ظفر بغير جنس حقه، وهو الأمة فله بيعها، وأخذ حقه من ثمنها، وقد ذكر هذا الشارح بقوله: وذكر المتولي إلخ (قوله: وإن كان صادقا فهي للموكل باطنا) أي لأن الشراء له على هذا الاحتمال، وقوله: وعليه للوكيل الثمن أي الذي دفعه الوكيل للبائع لأنه دفعه عن الموكل، وهو أي الموكل لا يؤديه لادعائه أن الشراء ليس له فقوله: بغير جنس حقه أي لأن حقه الثمن وقوله: إن له ذلك أي بيع الأمة، وأخذ حقه منها أي؛ لأن العقد باطل فيبيعها في هذه الصورة عن البائع؛ لأنها ملكه، وقد أخذ الثمن من الوكيل، ويتعذر رجوعه له بحلفه فالبيع في هذه عن البائع، وفي التي قبلها عن الموكل اه. شيخنا. (قوله: إن له ذلك أيضا) أي إن له بيعها قال حج عن البندنيجي إن له أيضا أن يؤجرها حتى يستوفي حقه ثم يردها لمالكها، وهو من الظفر أيضا، ويأتي مثل ذلك فيما تقدم ونظر في ذلك بعضهم فليراجع في باب الظفر إن كان يجوز فيه مثل ذلك اه. ق ل على الجلال.