(قوله: أو اشتراها في ذمة) ظاهره، ولو في ذمة الموكل، وفيه أن شراء الوكيل في ذمة الموكل باطل اه. ح ل، وفي نسخة في ذمته أي الوكيل وهي صريحة في المقصود (قوله: أو اشتراها في ذمة وسماه كما مر) أي في العقد أو بعده وصدقه البائع فيما سماه إلخ لك أن تقول قضية هذا التعليل أن البطلان في نفس الأمر لا يتوقف على تصديق البائع بل يكفي فيه كون الشراء في الواقع بقصد المسمى أي مع كونه في الواقع لم يأذن فيما زعمه الوكيل، وإنما يحتاج لتصديقه في الحكم ظاهرا بالبطلان، وإلا فمجرد تصديقه لا مدخل له في البطلان في الواقع وحينئذ فإذا كذبه البائع، وكان هو كاذبا فيما زعمه على الموكل، وقصده بالشراء كان البيع باطلا في الواقع، وكانت على ملك البائع، وإلى ذلك يشير قوله: ظاهرا بعد قول المتن، وإلا وقع للوكيل وينتج من هذا أن مجرد رفق القاضي بالموكل حيث وقع الشراء للوكيل في صورة الشراء في الذمة لا يوجب الحل له باطنا لجواز أن يكون قصد بالشراء الموكل مع كونه في الواقع
فيما سماه في الصورتين (فكذا) يبطل لاتفاقهما على أن الشراء للمسمى، وقد ثبت بيمينه أنه لم يأذن فيه بالثمن المذكور وكالتصديق الحجة (وإلا) بأن لم يسمه فيما ذكر بل نواه مطلقا أو سماه فيه، والشراء في الذمة أو بعد العقد والشراء بعين مال الموكل، وكذبه البائع أو سكت (وقع) الشراء (للوكيل)
[حاشية الجمل]
لم يأذن بذلك فيكون على ملك البائع فلا بد للحل باطنا من الرفق بالبائع أيضا فتقييده الرفق بالبائع بمسألة الشراء بالعين حيث قال رفق بالبائع في هذه مع الحكم بالحل باطنا حيث قال بعد ذلك في الشارح لتحل له باطنا فيه نظر، ويوافق ذلك قوله في شرح الروض عقب قول الروض، ويستحب للحاكم أن يرفق بالموكل فيبيعها منه بالعشرين اه. ما نصه فإذا قبل البيع ملكها ظاهرا وباطنا كذا في الأصل وحذفه المصنف لما قيل إنه إنما يملكها ظاهرا فقط؛ لأنه بتقدير كذب الوكيل فالجارية ليست له ظاهرا ولا باطنا بل للبائع فيحتاج فيه الحاكم إلى تلطفه بالبائع أيضا وكذا فيما لو اشتراه أي الوكيل بعين مال الموكل وكذبه البائع؛ لأنه إن كان صادقا في أنه وكله بعشرين فالملك له وإلا فللبائع اه.
فإن قيل قوله: وكذا فيما لو اشترى صريح في البطلان، وكون الجارية للبائع إذا كان كاذبا أي في أنه وكله بعشرين أي، وقصده بالشراء بدليل ذكره مسألة الشراء بالعين بقوله المذكور، وكذا فيما إلخ لكن البطلان هنا يخالف متن الروض حيث قال قبل ما حكيناه عن متنه وشرحه، وإلا أي وإن لم يصدقه البائع بل كذبه بأن قال أنت مبطل في تسميته أو سكت عن التصديق والتكذيب، وقع أي الشراء له أي للوكيل ظاهرا ثم إن كان الوكيل صادقا فالملك للموكل باطنا أو كاذبا والشراء في الذمة فالملك له أو بالعين فالبائع اه. فقد صرح بأن الملك للوكيل إذا كان الشراء في الذمة وكان الوكيل كاذبا أي في قوله إنه أمره بعشرين بدليل أنه مقابل لقوله ثم إن كان الوكيل صادقا فالملك للموكل باطنا لأن المراد بالصدق في أنه أمره بعشرين لا في تسميته، وأنه أراده بالبيع؛ لأن الصدق في ذلك مع الكذب في أنه أمره لا يوجب الملك للموكل باطنا بل عدم الملك وعلى هذا فلا بد أن يكون البطلان فيما إذا سماه وصدقه البائع ظاهرا أما باطنا فإن كان صادقا فالملك للموكل أو كاذبا فالملك له، وهذا أوفق بظاهر الكلام إذ لا يمكن رد ما تقدم عن الروض وعلى هذا يمنع قوله لما قيل إنه إنما يملكها ظاهرا فقط فتأمل اه. سم.