ولا محيص عن ذلك، ولا يفيده قول المصنف الآتي ورفق بالموكل مطلقا؛ لأنه مفروض فيما إذا وقع الشراء للوكيل فتدبره ثم رأيته في شرح الروض فانظره اه. سم. (قوله: وسماه في عقد) أي سواء صدقه البائع أو كذبه أو سكت كما يؤخذ مما بعده، ومثل تسميته في العقد ما لو نواه فيه لكن مع التصديق فقط وقوله: وسماه كما مر أي أو نواه في العقد في صورة الذمة لكن مع التصديق، وقوله: وصدقه البائع قيد في قوله أو بعده إلخ، وقوله: بأن لم يسمه فيما ذكر أي في العقد أو بعده، وقوله: بل نواه مطلقا أي سواء كان الشراء بالعين أو في الذمة ففي الإطلاق صورتان، وقوله: أو سماه فيه أي فيما ذكر أي في العقد أو بعده ففي هذا أيضا صورتان، وقوله: أو بعد العقد إلخ صورة واحدة، وقوله: وكذبه إلخ تعميم في الخمسة (قوله: والمال له) قيد معتبر فلا بد من ذكر ذلك إن لم يكن البائع يعلمه وإلا فلا حاجة لذكره اكتفاء بعلم البائع فإن أقام الوكيل بينة أنه أمره بالشراء بعشرين ثبت الشراء للموكل فلو أقام الموكل بينة بدعواه لم تسمع لأنها شهادة على نفي اه. ح ل.
وفي ق ل على الجلال قوله: وسماه في العقد بقوله اشتريتها لفلان والمال له أو بقوله اشتريتها بمال فلان هذا أو بقوله هذا المال لفلان واشتريتها به له قال شيخنا أو بقوله اشتريتها لفلان فقط لكن صدقه البائع فلا يشكل بما مر من إلغاء التسمية؛ لأنه عند عدم التصديق وتعليل مقابل الأصح الآتي يخالفه فعلم أن المراد بالتسمية هنا ذكر المال؛ لأنه الذي لا يحتاج معه إلى تصديق، وهو المراد أيضا في التصديق الآتي في جميع الصور الآتية وصريح
(بطل) الشراء؛ لأنه شراء بمال الغير بغير إذنه (أو) سماه (بعده) بأن قال ذلك (أو اشتراها) (في ذمة وسماه كما مر) أي في العقد أو بعده (وصدقه البائع)