(فائدة) . من حواشي الروضة للجلال البلقيني عند قول الروضة فصل ادعى عليه خيانة لم تسمع حتى يبين ما خان به ما نصه
وعدم التصرف في الثالثة نعم لو قال فيها قضيت الدين مثلا وصدقه المستحق صدق الوكيل بيمينه أما لو كان التسليم بغير حق بأن كان الثمن حالا، ولم يأذن له في التسليم قبل قبضه، وقال بعد التسليم قبضت الثمن وتلف، وأنكر الموكل فالمصدق الوكيل؛ لأن الموكل يدعي خيانته بتسليمه المبيع قبل القبض والأصل عدمها.
(ولو اشترى أمة بعشرين) دينارا مثلا (وزعم أن الموكل أمره) بذلك (فقال بل) أذنت (بعشرة وحلف) على ذلك (فإن اشتراها) (بعين مال الموكل وسماه في عقد) بأن قال اشتريتها لفلان والمال له
[حاشية الجمل]
إذا وكله في بيع مال، وقبض ثمنه فجاء وقال بعته لهذا في دفعات بأسعار مختلفة فقال أقم الحساب في البيعات مفصلا بيعة بيعة. فأفتيت أنه لا يكلف ذلك مستندا إلى هذا الفرع لأن طلب الحساب دعوى خيانة غير مفسرة فلا تسمع، وفي أدب القضاء للهروي أن القاضي لا يكلف أمينه رفع الحساب والقول قوله: مع يمينه أنه ليس عنده شيء والمراد أنه إذا ادعى عليه دعوة معلومة فهناك يحلف، وهذا يطرد في الوكيل. اه كلامه كذا رأيته بخط بعضهم اه. شوبري (قوله: وعدم التصرف في الثالثة) أي وإذا حلف الموكل فيها لا يستحق الوكيل ما شرط له من الجعل على التصرف اه. شرح م ر (قوله: صدق الوكيل بيمينه) ، وفائدة اليمين مع اعتراف المستحق بوصول حقه له استحقاق الجعل إن كان وظاهر كلام الشارح أنه يحلف مطلقا حرر اه. ح ل. (قوله: وأنكر الموكل) أي أنكر القبض من أصله، وليس المراد أنه أنكر القبض قبل التسليم واعترف به بعده؛ لأن الوكيل أمين على الثمن، ولو قبضه بعد التسليم بغير إذن اه. شيخنا (قوله:؛ لأن الموكل يدعي خيانته إلخ) أي التزاما وذلك لأنه لما أنكر القبض من أصله مع كونه لم يأذن في التسليم كما هو الفرض لزم من هذا الإنكار دعوى أن الوكيل قد خان بالتسليم قبل القبض (قوله: والأصل عدمها) وحينئذ لم يبرأ المشتري من الثمن؛ لأن قبول قول الوكيل إنما هو في حقه خلافا لحج حيث قال يبرأ المشتري. اه. ح ل.
(قوله: ولو اشترى أمة بعشرين إلخ) خصت بالذكر لامتناع الوطء على بعض التقادير قبل التلطف الآتي اه. ح ل. (قوله: مثلا) راجع للثلاثة أي أمة وعشرين دينارا (قوله: وحلف على ذلك) أي كما سبق أنه هو المصدق في قوله، ولو اختلفا فيها إلى قوله حلف فلو أنكر وحلف الوكيل كان كإقامة البينة اه. ح ل. (قوله: وحلف على ذلك) ، وهل يكفي حلفه على أنه إنما أذن بعشرة أو لا لما مر في التحالف أنه لا يكفي ذلك والجامع أن ادعاء الإذن بعشرين أو عشرة كادعاء البيع بعشرين أو عشرة إلا أن يفرق بأن الاختلاف هنا في صفة الإذن دون ما وقع به العقد المستلزم أن كلا مدع، ومدعى عليه وذلك يستلزمهما صريحا، وهو الأقرب إلى كلامهم اه. حج فيكون الأقرب الاكتفاء بالحلف على أنه إنما أذن في الشراء بعشرة اه. ع ش على م ر. (قوله: بعين مال الموكل) بأن أوقع العقد عليه بأن قال بهذا الدينار، وهو لموكلي، وأما مجرد كون المال له فلا يفيد التعيين كما لا يخفى اه. ح ل. (قوله: بعين مال الموكل) مثل الشراء بالعين أن يقول اشتريتها لفلان بعشرين في ذمته أعني ذمة الموكل ثم هذه الأحوال التي حكم فيها بالبطلان لا خفاء في أن الوكيل إن كان صادقا فيها تكون الأمة للموكل فينبغي أن يقال هنا بالتلطف بالموكل ليبيعها للبائع خصوصا إذا كان البائع مصدقا للوكيل فيما زعمه اه.