(قوله: وحجر بسفه) ظاهر في الموكل والوكيل وقوله: أو محترز ظاهر في الموكل وصورته في الوكيل أن يوكل في شراء بعين من أعيان ماله أي الوكيل ثم قبل الشراء يحجر عليه بالفلس اه. شوبري أي فينعزل؛ لأن ذلك إما قرض أو هبة، وهو ممنوع منهما اه. ح ل أما لو وكل في التصرف في شيء من أعيان مال الموكل فلا ينعزل عنه بطرو حجر الفلس عليه لأنه لا يضر غرماءه اه. ولهذا المعنى أشار الشارح بقوله عما لا ينفذ أي عن تصرف لا ينفذ من اتصف بها (قوله: أعم من اقتصار الأصل إلخ) هذا مسلم فإن زوال الشرط أعم من هذه الثلاثة إذ يشمل طرو حجر السفه والفلس والرق لكن كان ينبغي للشارح أن يقول كطرو رق إلخ فإن عبارته المذكورة توهم حصر زوال الشرط فيما ذكره، وليس كذلك (قوله: على الموت) وخالف ابن الرفعة في الموت فقال إن الموت ليس بعزل، وإنما تنتهي به الوكالة قال الزركشي، وفائدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه إن جعلناه وكيلا عنه. انتهى. وقيل لا فائدة لذلك في غير التعاليق اه. شرح م ر (قوله: والإغماء) قضيته أنه لا فرق بين طول الإغماء، وقصره، وهو الموافق لما مر له في الشركة بعد قول المصنف وتنفسخ بموت أحدهما لكن في سم على منهج ما نصه.
(فرع) . دخل في
(و) بزوال (ملك موكل) عن محل التصرف أو منفعته كبيع ووقف لزوال الولاية، وإيجار ما وكل في بيعه، ومثله تزويجه ورهنه مع قبض لإشعارها بالندم على التصرف بخلاف نحو العرض على البيع وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بخروج محل التصرف عن ملك الموكل (ولو اختلفا فيها) أي في أصلها كأن قال وكلتني في كذا فأنكره أو صفتها كأن قال وكلتني في البيع نسيئة أو بالشراء بعشرين فقال بل نقدا أو بعشرة (أو قال) الوكيل (قبل تسليمه المبيع أو بعده بحق) وهو من زيادتي كأن سلمه وقد أذن له الموكل في تسليمه قبل قبض الثمن (قبضت الثمن وتلف أو قال أتيت بالتصرف) المأذون فيه من بيع أو غيره (فأنكر الموكل) القبض أو الإتيان بالتصرف (حلف) أي الموكل فيصدق؛ لأن الأصل عدم الإذن فيما قاله الوكيل في الأولى بقسميها وبقاء حقه في الثانية