بلا غرض) له فيه بخلاف إنكاره لها نسيانا أو لغرض كإخفائها من ظالم، وذكر إنكار الموكل من زيادتي (وبزوال شرطه السابق) أول الباب فينعزل بطرو رق وحجر بسفه أو فلس عما لا ينفذ ممن اتصف بها فتعبيري بذلك أعم من اقتصار الأصل على الموت والجنون والإغماء
[حاشية الجمل]
وإن لم ينوه، ولا ذكر ما يدل عليه، وأن الغائب في ذلك كالحاضر وعليه فلو تعدد له وكلاء، ولم ينو أحدا فهل ينعزل الكل لأن حذف المعمول يفيد العموم أو يلغو لإبهامه للنظر في ذلك مجال والذي يتجه في حاضر أو غائب ليس له وكيل غيره انعزاله بمجرد هذا اللفظ وتكون أل للعهد الذهني الموجب لعدم إلغاء اللفظ، وأنه في التعدد، ولا نية ينعزل الكل لقرينة حذف المعمول، ولأن الصريح حيث أمكن استعماله في معناه المطابق له خارجا لا يجوز إلغاؤه. اه. ع ش على م ر. (قوله: كفسخت الوكالة إلخ) استشكل الانعزال بذلك مع قولهم لا يلزم من ارتفاع الوكالة فساد التصرف لبقاء الإذن، ولك أن تفرق بأن هنا صيغة مستقلة توجهت لرفع العقد فأثرت اه. سم.
(قوله: بلا غرض) أي في اعتقاده حتى لو اعتقد ما ليس بغرض غرضا كفى وصدق في اعتقاده لذلك عند الإمكان اه. سم على حج اه. ع ش على م ر وإذا تصرف بعد عزل بموت أو غيره جاهلا لم يصح تصرفه وضمن ما سلمه فيما يظهر إذ الجهل غير مؤثر في الضمان، ومن ثم غرم الدية والكفارة إذا قتل جاهلا بالعزل كما سيأتي قبيل الديات، ولا رجوع له بما غرمه على موكله على الأصح وإن غره خلافا لبعضهم وهذا هو مقتضى كلام الشاشي والغزالي، وما تلف في يد الوكيل بلا تقصير، ولو بعد العزل لا ضمان عليه بسببه وكالوكيل فيما ذكر عامل القراض، ولو عزل أحد وكيليه مبهما لم يتصرف واحد منهما حتى يميز للشك في الأهلية اه. شرح م ر، وكتب عليه ع ش قوله: وضمن ما سلمه، ومثله ما لو أذن له في صرف مال في شيء للموكل كبناء وزراعة وثبت عزله له قبل التصرف فإنه يضمن ما صرفه من مال الموكل ثم ما بناه أو زرعه إن كان ملكا للموكل، وكان ما صرفه من المال في أجرة البناء ونحوه كان البناء على ملك الموكل وامتنع على الوكيل التصرف فيه ولا رجوع له بما غرمه، وإن كان اشتراه بمال الموكل جاز للوكيل هدمه، ولو منعه الموكل وتركه إن لم يكلفه الموكل بهدمه وتفريغ مكانه فإن كلفه لزمه نقضه، وأرش نقض موضع البناء إن نقض وما ذكره من التخيير محله إن لم تثبت وكالته عند البائع فيما اشتراه، وإلا وجب عليه نقضه وتسليمه لبائعه إن طلبه، ويجب له على الوكيل أرش نقضه إن نقض اه.
(قوله: السابق أول الباب) قدمت أول الباب عن شرح الروض أن قضية كلام الشيخين عدم الانعزال بردة الموكل أي فإن ارتد الموكل لم يؤثر في التوكيل بل يوقف كملكه بأن يوقف استمراره اه. سم على حج بخلاف الوكيل فإن ردته لا توجب انعزاله وعليه فتصح تصرفاته في زمن ردته عن الموكل اه. ع ش على م ر وعبارته في أول الباب، وأما توكل المرتد في التصرف عن غيره فصحيح قال في الروض، ولو وكله أي المرتد أحد صح تصرفه وفهم منه بالأولى ما صرح به أصله أنه لو ارتد الوكيل لم يؤثر في التوكيل، وأما توكيل المرتد فكتصرفه أي فلا يصح اه. وقال فيما تقدم، وأفهم كلام المصنف ما اقتضاه كلام أصله من أنه لو ارتد الموكل لم يؤثر في التوكيل بل يوقف كملكه بأن يوقف استمراره لكن جزم ابن الرفعة في المطلب بأن ارتداده عزل، وليس بظاهر اه. سم على حج انتهت.