(قوله: كالموكل) قال في شرح الروض والظاهر أن له ذلك أي مطالبة الموكل، وإن أمر الوكيل بالشراء بعين ما دفعه إليه فإنه يأخذه من الوكيل، ويسلمه للبائع اه. شوبري (قوله: وإلا فلا يطالبه) هلا طالبه ليسعى في تخليصه إذا أنكر وكالته اه. شوبري. (قوله: والموكل كأصيل) .
(فرع) ولو أرسل من يقترض له فاقترض فهو كوكيل المشتري فيطالب أي يطالب المقرض، وإذا غرم رجع على موكله اه. شرح م ر، وكتب عليه ع ش قوله: فاقترض إلخ خرج به ما لو اقترض هو، وأرسل من يأخذه فالضمان على المرسل لا على الرسول وبه صرح حج فراجعه وخرج ما لو أرسله إلى بزاز مثلا
(ولو تلف ثمن قبضه واستحق مبيع طالبه مشتر) ببدل الثمن سواء اعترف المشتري بالوكالة أم لا (والقرار على الموكل) فيرجع عليه الوكيل بما غرمه؛ لأنه غره وبذلك علم ما صرح به الأصل أن للمشتري مطالبة الموكل ابتداء، وإطلاقي تلف الثمن الذي قبضه أولى من تقييد الأصل له بكونه في يده.
(فصل) في حكم الوكالة وارتفاعها وغيرهما. (الوكالة) ، ولو بجعل (جائزة) أي غير لازمة من جانب الموكل والوكيل
(فترتفع حالا) أي من غير توقف على علم الغائب منهما بسبب ارتفاعها (بعزل أحدهما) بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله الموكل سواء أكان بلفظ العزل أم لا كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو رفعتها (وبتعمده إنكارها
[حاشية الجمل]
ليأتي له بثوب يسومه فتلف في يده فالضامن المرسل لا الرسول؛ لأنه ليس بعاقد، ولا سائم اه. ق ل على الجلال.
(قوله: ولو تلف ثمن إلخ) المقام للفاء وسواء كان التلف عند الوكيل أو الموكل، وقوله: واستحق مبيع كأن وكله في بيع ثوب فبان مستحقا والحال أن ثمنه تلف عند الوكيل أو الموكل اه. شيخنا (قوله: والقرار على الموكل) أي، وإن كان التلف في يد الوكيل؛ لأنه أمينه. انتهى حلبي. (قوله: أولى من تقييد الأصل له) إنما قيد الأصل بذلك؛ لأنه إذا تلف الثمن تحت يد الموكل والحال ما ذكر من خروج المبيع مستحقا ففي مطالبة الوكيل وجهان أظهرهما كما قال الأذرعي مطالبته، ولا ترجيح فيها للشيخين ودخولها في عبارة الأصل يقتضي أن الترجيح فيها في كلامهما والقطع، وليس كذلك فما قيد به الأصل له وجه كما علمت فتأمل اه. شوبري.