[حاشية الجمل]
وطريقه في براءة ذمته مما بيده أن يستأذن الموكل في الإرسال له مع تيسر الإرسال معه، ولو غير معين. (فرع) . وكل الدائن المدين أن يشتري له شيئا بما في ذمته لم يصح خلافا لما في الأنوار؛ لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، ولم يوجد؛ لأنه لا يكون قابضا مقبضا من نفسه اه. سم على منهج واعتمد حج في شرحه ما في الأنوار، ومنع كونه من اتحاد القابض والمقبض فليراجع، وقول سم لم يصح أي، وإذا فعل وقع الشراء للمدين ثم إن دفعه للدائن رده إن كان باقيا، وإلا رد بدله اه. ع ش على م ر. (قوله: فإن تعدى ضمن) ، ومن التعدي أن يضيع المال منه، ولا يعرف كيف ضاع أو وضعه بمحل ثم نسيه، وهل يضمن بتأخير ما وكل في بيعه وجهان أوجههما عدمه إن لم يكن مما يسرع فساده، وأخره مع علمه بالحال من غير عذر اه. شرح م ر. (قوله: كأن ركب الدابة أو لبس الثوب تعديا) ، ومن ذلك ما يقع كثيرا بمصرنا من لبس الدلالين للأمتعة التي تدفع إليهم وركوب الدواب أيضا التي تدفع إليهم لبيعها ما لم يأذن في ذلك أو تجر به العادة، ويعلم الدافع بجريان العادة بذلك فلا يكون تعديا لكن يكون عارية فإن تلف بالاستعمال المأذون فيه حقيقة أو حكما بأن جرت به العادة على ما مر فلا ضمان، وإلا ضمنه بقيمته وقت التلف اه. ع ش على م ر.
(قوله: ولا ينعزل بالتعدي) أي بغير إتلاف الموكل فيه نعم لو كان وكيلا عن ولي أو وصي انعزل كما بحثه الأذرعي وغيره كالوصي إذا زاد فسقه إذ لا يجوز إبقاء مال محجور بيد غير عدل، وهو محمول على عدم بقاء المال بيده أما بالنسبة إلى عدم بقائه وكيلا فلا لعدم كونه وليا فلا يمتنع عليه التصرف في الموكل فيه، ولا ينافيه ما مر من أن الولي لا يوكل في مال المحجور عليه فاسقا؛ لأن ذلك بالنسبة للابتداء، ويغتفر هنا طرو فسقه إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه. شرح م ر (قوله: لأن الوكالة إذن في التصرف) مثل ذلك الرهن فإن مقصوده التوثق، والأمانة حكم يترتب عليه فلا يلزم من ارتفاعها ارتفاع التوثق اه. سم. (قوله: بخلاف الوديعة) هذا رد على الضعيف.
وعبارة شرح م ر والثاني ينعزل كالمودع ورد بأن الوديعة محض ائتمان. انتهت. (قوله: عاد الضمان) أي، وإن قلنا الفسخ يرفع العقد من حينه نظرا لأصله، وفارق عدم عود الضمان في رد مبيع مغصوب باعه الغاصب بإذن مالكه بضعف يد الغاصب اه. ق ل على الجلال.
وعبارة شرح م ر فلو رد عليه بعيب مثلا بنفسه أو بالحاكم عاد الضمان مع أن العقد يرتفع من حينه على الراجح غير أنا لا نقطع النظر عن أصله بالكلية فلا يشكل بما لو وكل مالك المغصوب غاصبه في بيعه فباعه فإنه يبرأ ببيعه، وإن لم يخرج عن يده حتى لو تلف في يده قبل قبض مشتريه لم يضمنه لوضوح الفرق بينهما، وهو قوة يد الوكيل الذي طرأ تعديه بكونه نائبا عن الموكل في اليد والتصرف مع كونها يد أمانة فكأنها لم تزل وضعف يد الغاصب لتعديه فليست بيد شرعية فانقطع حكمها بمجرد زوالها وتقدم أنه لو تعدى بسفره بما وكل فيه وباعه فيه ضمن ثمنه، وإن سلمه وعاد من سفره فيستثنى مما مر. انتهت.
(قوله: وأحكام عقده) أي وحله أيضا كالعتق والطلاق اه. ع ش. (قوله: حتى إن له الفسخ بالخيار) أي خيار المجلس والشرط وإن أجاز الموكل بخلاف خيار العيب لا رد للوكيل إذا رضي به الموكل؛ لأنه لدفع الضرر عن المالك، وليس منوطا باسم العاقدين كما نيط به في الفسخ بخيار المجلس لخبر «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» وبخيار الشرط بالقياس على خيار المجلس اه. شرح م ر. وقوله: بخلاف خيار العيب إلخ تقدم في المتن التنبيه على هذا بقوله: ولكل والشراء في الذمة رده لا إن رضي به موكل أو اشترى بعين ماله فلا يرد وكيل اه.