(قوله: ويصدق بيمينه في دعوى التلف) أي، ولا ضمان عليه، وهذا هو غاية التصديق هنا، وإلا فنحو الغاصب يقبل فيه قوله بيمينه لكنه يضمن البدل اه. شرح م ر (قوله: ويصدق بيمينه في دعوى التلف والرد) سواء في ذلك أكان قبل العزل أم بعده كما اقتضاه إطلاقهما خلافا لابن الرفعة والسبكي في عدم قبول ذلك منه بعده، ومحل قبول قوله في الرد ما لم تبطل أمانته فلو طالبه الموكل فقال لم أقبضه منك فأقام الموكل بينة على قبضه فقال الوكيل رددته إليك أو تلف عندي ضمنه، ولا يقبل قوله في الرد لبطلان أمانته بالجحود وتناقضه، وكالوكيل فيما مر ما لو ادعى الجابي تسليم ما جباه على من استأجره للجباية اه. شرح م ر، وكتب عليه ع ش قوله: على من استأجره سواء كان المستأجر مستحقا لقبض ما استأجره له بملك أو غيره كالناظر إذا وكل من يجبي الأجرة، وهذا بخلاف ما لو كان الجابي مقررا من جهة الواقف فلا يقبل قوله في دعوى الرد على الناظر؛ لأن الناظر لم يأتمنه. اه.
وكتب أيضا: قوله: تسليم ما جباه أي أو أتلفه بلا تقصير، وقياس ما يأتي من عدم تصديق الرسول في أنه قبض ما وكله في قبضه أن المستأجر للوقف مثلا ولو أنكر قبض الجابي من أصله صدق ما لم يقم بينة هو أو من جبى منه، وكما لا يقبل قوله في القبض لا يقبل قول من جبى منهم في الدفع إليه أما لو شهد بعضهم على الجابي بالقبض من غيره وشهد غيره بمثل ذلك قبلت؛ لأن كلا من الشهادتين مستقلة لا تجلب نفعا، ولا تدفع ضررا. اه.
(قوله: ويصدق بيمينه إلخ) أي، وإن كان ضامنا بأن وكل المضمون له الضامن في قبض ما على المضمون عنه فقبضه وصدقه المضمون له أو قامت به بينة ثم ادعى رده إلى الموكل أو تلفه فيقبل قوله بيمينه، ولا التفات إلى اتهامه؛ لأن تصديق المدين أو البينة يتضمن براءته من الضمان كما قال ذلك البلقيني واعتمده م ر. اه. شوبري (قوله: بخلاف دعوي الرد على غير الموكل كرسوله)
(فإن تعدى) كأن ركب الدابة أو لبس الثوب تعديا (ضمن) كسائر الأمناء (ولا ينعزل) بالتعدي؛ لأن الوكالة إذن في التصرف والأمانة حكم يترتب عليها، ولا يلزم من ارتفاعه بطلان الإذن بخلاف الوديعة؛ لأنها محض ائتمان فإن باع وسلم المبيع زال الضمان عنه، ولا يضمن الثمن ولو رد المبيع بعيب عليه عاد الضمان (وأحكام عقده) أي الوكيل (كرؤية) للمبيع (ومفارقة مجلس وتقابض فيه تتعلق به) لا بالموكل لأنه العاقد حقيقة حتى إن له الفسخ بالخيار، وإن أجاز الموكل.
(ولبائع مطالبته) أي الوكيل كالموكل (بثمن إن قبضه) من الموكل سواء اشترى بعينه أم في الذمة (وإلا) بأن لم يقبضه منه (فلا) يطالبه (إن كان معينا) ؛ لأنه ليس في يده (وإلا) بأن كان في الذمة (طالبه) به (إن لم يعترف بوكالته) بأن أنكرها أو قال لا أعرفها (وإلا) بأن اعترف بها (طالب كلا) منهما به (والوكيل كضامن) والموكل كأصيل فإذا غرم رجع بما غرمه على الموكل