(تنبيه) علم مما مر أن تسمية الموكل ليست شرطا في صحة العقد إلا في صور منها النكاح، ومنها ما لو قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا، وما لو وكل عبدا ليشتري له نفسه من سيده، وإن لم يأذن سيده، وما لو وكل العبد شخصا ليشتريه لنفسه فإذا لم يسم الموكل في ذلك، وقع الشراء للمباشر اه. (قوله: ولغت التسمية) ظاهره وإن صدقه البائع في أنه اشترى لموكله، وفي حج أنه حيث صدقه وحلف الموكل على نفي الوكالة بطل العقد أقره سم. اه ع ش على م ر. (قوله: للمخالفة في الإذن) تعليل لقوله وقع للوكيل لكنه لا ينتج خصوص وقوعه للوكيل، وإنما ينتج ما تضمنه من عدم وقوعه للموكل كما لا يخفى. انتهى. وقوله: بتلف
ولو قال اشتر بهذا الدينار كذا لن يتعين الشراء بعينه بل يتخير بين الشراء بعينه وفي الذمة.
(ولا يصح إيجاب ببعت موكلك) ، وإن لم يخالف الإذن إذ لم تجر بين المتبايعين مخاطبة (والوكيل) ، ولو بجعل (أمين) فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد، ويصدق بيمينه في دعوى التلف والرد على الموكل؛ لأنه ائتمنه بخلاف دعوى الرد على غير الموكل كرسوله
[حاشية الجمل]
المعين أي في العقد، وقوله: بتلفه أي المعين لكن عما في الذمة ففي الكلام استخدام كما لا يخفى (قوله: ولو قال اشتر بهذا الدينار إلخ) بخلاف ما لو قال اشتر بعين هذا الدينار فإنه يتعين الشراء بعينه ليقع للموكل فإن لم يشتر بعينه نظر إن اشترى بعين غيره كان باطلا، وإن اشترى في الذمة وقع للوكيل اه. ح ل.
(قوله: بل يتخير بين الشراء إلخ) ، وفارقت ما قبلها بذكر العين فيما قبلها، وهي تقابل الذمة، وهذا ما جمع به ع ش بين العبارات الثلاث المذكورة التي يتراءى منها التدافع اه. شيخنا ح ف والمواضع الثلاثة هي قوله: كأن أمره بشراء ثوب بهذا الدينار إلخ، وقوله: أو أمره بالشراء بعين هذا الدينار إلخ، وقوله: ولو قال اشتر بهذا الدينار.
وعبارة ع ش التي أحال عليها شيخنا المذكور نصها قوله: لم يتعين الشراء بعينه الفرق بين هذه وبين قوله السابق أو أمره بالشراء بعين هذا الدينار إلخ أنه ثم لما ذكر لفظ العين، وهي تستعمل في مقابلة الذمة تعين الشراء به، ولما عبر هنا بالإشارة حملت على ذات الدينار وذلك صادق بأن يشتري بالعين أو في الذمة، ويصرفه في الثانية عما عينه فيها انتهت (قوله: بل يتخير بين الشراء بعينه، وفي الذمة) وعلى كل فيقع الشراء للموكل فإن نقد الوكيل دينار الموكل فظاهر، وإن نقد من مال نفسه برئ الموكل من الثمن، ولا رجوع للوكيل عليه، ويلزمه رد ما أخذه من الموكل إليه، وهذا ظاهر إن نقد بعد مفارقة المجلس أما لو اشترى في الذمة لموكله ودفع الثمن من ماله قبل مفارقة المجلس فهل الحكم كذلك أو يقع العقد للوكيل، وكأنه سمى ما دفعه في العقد لقولهم الواقع في المجلس كالواقع في العقد فيه نظر والأقرب الأول لصحة العقد بمجرد الصيغة وحصول الملك للموكل بذلك، وقولهم إن الواقع في المجلس كالواقع في صلب العقد غير مطرد اه. ع ش على م ر. (قوله: بل يتخير إلخ) أي إن استويا في المصلحة، وإلا تعين رعاية الأغبط لموكله اه. شوبري.
(قوله: بين المتبايعين) أي البائع والمشتري الذي هو الموكل الذي أوقع البائع البيع له بقوله للوكيل بعت موكلك فقد أسند له البيع من غير تخاطب جرى بينه وبينه وتقدم في البيع أن من شروط الصيغة أن يكون القبول ممن صدر معه الخطاب تأمل (قوله: والوكيل أمين) أي؛ لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف فكانت يده كيده، ولأن الوكالة عقد إرفاق، ومعونة، والضمان مناف لذلك. اه. سم.