[حاشية الجمل]
بل يتخير بين الشراء بعينه، وفي الذمة اه. شيخنا.
(تنبيه) لو اشترى بمال نفسه لغيره بإذنه وصرح باسمه فالراجح صحته فإن خالف ففي وقوعه عن نفسه وجهان أصحهما يقع له، ولو اشتراه بمال نفسه ونواه لغيره، وقع لنفسه، ولغت نيته اه. شوبري. (تنبيه) لو تلف ما دفعه له الموكل أو تصرف فيه الوكيل قبل العقد انعزل عن الوكالة فلا يصح عقده للموكل، ولو في الذمة فإن لم يتلف أو عاد إليه دامت الوكالة فإذا اشترى في الذمة، وقلنا يقع للموكل فإن دفع في الثمن ما دفعه له الموكل فذاك، وإن دفع غيره من مال الموكل بطل العقد إن دفعه في المجلس على ما تقدم أو بطل الدفع إن كان بعده، وإن دفع من مال نفسه صح مطلقا، ولا يرجع به على الموكل إن كان أمره بنقد ما دفعه له في الثمن، ويلزمه رده للموكل فإن لم يأمره بذلك رجع على الموكل بما نقده في الثمن ورد على الموكل ما أخذه منه، وقد يقع التقاص، ولو لم يدفع له شيئا رجع أيضا فتأمل اه. ق ل على الجلال.
(قوله: فاشتراه بآخر) أي أو، وقع العقد على عين الآخر فلا ينافي ما سيأتي، وهل المراد أنه يعين مال الموكل أو مطلقا، وكتب أيضا أي بعين دينار آخر من مال الموكل فإن أوقع العقد عليه كان باطلا، ولو امتثل أمره أي، وكان الشراء في الذمة لكن نقد الثمن من ماله أي، وقد دفع له دراهم فقال ادفع هذه برئ الموكل من الثمن، ولا رجوع للوكيل عليه بخلاف ما إذا لم يعين له دراهم ليدفعها عما في الذمة فله الرجوع، وفرق بين المخالفة الصريحة والضمنية والمسألة في شرح الروض اه. ح ل. (قوله: فاشتراه بآخر) أي، وإن تخير بين أن يشتري بعينه أو في الذمة كما سيأتي فما سيأتي بقوله، ولو قال اشتر بهذا الدينار إلخ الغرض منه التخيير المذكور، وما هنا الغرض منه بيان المخالفة بالشراء فالغرض فيهما مختلف فتنبه له. اه. شوبري. (قوله:، ولأنه) أي الموكل، وقوله: ما وكل فيه أي مبيعا وكل فيه أي في شرائه، وقوله: يسلم له أي المبيع تفسير للوجه، وقوله: وإن تلف المعين أي عما في الذمة يعني قبل القبض يعني أن الشراء إذا كان بثمن في الذمة ثم عين وتلف قبل أن يقبضه البائع فالبيع لا ينفسخ بل يأتي المشتري ببدله، ويسلم له المبيع بخلاف ما لو كان الشراء بثمن معين في العقد وتلف قبل قبض البائع له فينفسخ البيع فلا يسلم المبيع للمشتري بل يرجع لبائعه، ويقال مثل هذا التوجيه في قوله؛ ولأنه في الثانية أمره بعقد إلخ (قوله: أو خالف في شراء في ذمته) أولى من تعبير أصله بالذمة لتنصيصه على أن المراد ذمة الوكيل؛ لأنه لو اشترى في ذمة الموكل لم يصح العقد اه. ز ي فالذمة في كلام الشارح المراد بها ذمة الوكيل لكن قضية كلام م ر في شرحه أنه لو قال اشتر في الذمة، وأطلق لم يمتنع الشراء في ذمة الموكل اه. ع ش.
(قوله: كأن أمره بشراء ثوب في الذمة بخمسة) لو أخر قوله في الذمة عن قوله بخمسة كان أوضح إذ المراد أن كلا من الخمسة والعشرة في الذمة، وأما الثوب المأمور بشرائه فلا فرق بين كونه معينا أو في الذمة (قوله: وإن سمى الموكل) قضية كلام المصنف عدم وجوب تسمية الموكل في العقد، وهو كذلك نعم قد تجب تسميته، وإلا فيقع العقد للوكيل كأن وكله في قبول نحو هبة وعارية ونحوهما مما لا عوض فيه، ولا تجزئ النية، وفي وقوع العقد للموكل إذ الواهب ونحوه قد يسمح بالتبرع له دون غيره نعم لو نواه الواهب أيضا وقع كما بحثه الأذرعي وغيره، وهو مأخوذ من تعليل الشيخين وغيرهما بما مر من أن الواهب قد يقصد بتبرعه المخاطب، وكأن تضمن عقد البيع العتاقة كأن وكل قنا في شراء نفسه من سيده أو عكسه؛ لأن صرف العقد عن موضوعه وبالنية متعذر، ولأن المالك قد لا يرضى بعقد يتضمن الإعتاق قبل قبض الثمن اه. شرح م ر، وفي ق ل على الجلال.