(قوله: ومتى خالفه في بيع ماله إلخ) (فرع) وقع السؤال عن شخص اشترى بعين مال الموكل ثم ادعى وقت الحساب أنه اشتراه لنفسه، وأنه تعدى بدفع مال الموكل فهل الشراء صحيح وعليه فهل هو للوكيل أو للموكل أو الشراء باطل؟ . والجواب أنه إن كان اشترى الوكيل بعين مال الموكل بأن قال اشتريت هذا بهذا وسمى نفسه فالعقد باطل أما ما جرت به العادة بين المتعاقدين من أنه يقول اشتريت هذا بكذا، ولم يذكر عينا، ولا ذمة فليس شراء بالعين بل في الذمة فيقع العقد فيه للوكيل ثم إن دفع مال الموكل عما في ذمته لزمه بدله، وهو مثله إن كان مثليا، وأقصى قيمة من وقت الدفع إلى وقت تلفه إن كان متقوما، وللموكل مطالبة البائع للوكيل بما قبضه منه، وإن كان باقيا وببدله المذكور إن كان تالفا، وقرار الضمان عليه، والحال ما ذكر اه.
(فرع آخر) قال في الروض وشرحه، وإن أعطى وكيله شيئا ليتصدق به فنوى التصدق عن نفسه وقع للآمر، ولغت النية فعلم أنه مع المخالفة قد يقع عن الموكل اه. سم على منهج اه. ع ش على م ر فيهما (قوله: أو في شراء بعينه) أي بأن كان الشراء بالعين مخالفا لما أمره به فيصدق بالصورتين اه. سم، ومثل هذا يقال فيما بعده، وقوله: فاشتراه بآخر أي بمعين آخر من مال الموكل أما لو اشتراه بمعين آخر من مال نفسه فإن الشراء يقع له أي للوكيل وتلغو تسمية الموكل إن سماه، وأما لو اشتراه بآخر في الذمة فإن الشراء يقع للموكل لكن إن دفع المعين الذي عينه الموكل عما في الذمة فالأمر ظاهر، وإن دفع عنه دينارا آخر من عند نفسه كان متبرعا به فيضيع عليه، ويأخذ الموكل ديناره الذي عينه، ويأخذ المشتري أيضا لما علمت من أن الشراء وقع له وسيأتي إيضاح هذا عن ع ش على م ر عند قول الشارح
فاشتراه بآخر أو أمره بالشراء في الذمة فاشترى بالعين (لغا) أي التصرف لأن الموكل لم يأذن فيه، ولأنه في الأخيرة من الثانية قد يقصد شراء ما وكل فيه على وجه يسلم له، وإن تلف المعين (أو) خالف في (شراء في ذمته) كأن أمره بشراء ثوب بخمسة فاشتراه بعشرة أو أمره بالشراء بعين هذا الدينار فاشترى في الذمة (وقع) الشراء (للوكيل، وإن سمى الموكل) بقلبه أو لفظه، ولغت التسمية للمخالفة في الإذن، ولأنه في الثانية أمره بعقد ينفسخ بتلف المعين فأتى بما لا ينفسخ بتلفه، ويطالب بغيره