(قوله: وإلا جاز البيع به في غيره) أي، ولو قبل مضي المدة التي يتأتى فيها الوصول إلى المكان المأذون فيه؛ لأن الزمان إنما اعتبر تبعا للمكان لتوقفه عليه فلما سقط اعتبار المتبوع سقط اعتبار التابع. اه سم على حج، ومتى جاز النقل لغير المكان المأذون فيه لم يضمن الوكيل بالنقل إليه أي الغير اه. ع ش على م ر. (قوله: فلو أمره إلخ) تفريع على قوله أو به (قوله: لم يبع بأقل منها) أي، ولو بما يتغابن به سواء كانت المائة قدر ثمن المثل أو لا علم بذلك كل منهما أم لا، وفارق ما لو عين له البائع ك اشتر عبد فلان بكذا حيث يجوز له النقص عنه بأن البيع ممكن من غير المعين بخلاف الشراء اه. ق ل على الجلال، وفارق ما مر من أن له البيع بغبن يسير بأن ما هنا فيه المخالفة صريحا بخلاف ما مر اه. شيخنا ح ف وذلك؛ لأن الناقص عن المائة
؛ لأنه ربما قصد إرفاقه والثانية من زيادتي فإن لم ينهه ولم يعين المشتري فله البيع بأزيد منه لأنه حصل غرضه وزاد خيرا، ولا مانع إن كان ثم راغب بزيادة لم يجز البيع بدونها كما مر فلو وجده في زمن الخيار لزمه الفسخ فإن لم يفعل انفسخ البيع. (أو) أمره (بشراء شاة موصوفة) بما مر في التوكيل بشراء عبد (بدينار فاشترى به شاتين بالصفة وساوته إحداهما) ، وإن لم تساوه الأخرى (وقع للموكل) ؛ لأنه حصل غرضه وزاد خيرا فإن لم تساوه واحدة منهما لم يقع له وإن زادت قيمتهما على الدينار لفوات ما وكل فيه وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به.
(ومتى خالفه في بيع ماله) كأن أمره ببيع عبد فباع آخر (أو) في (شراء بعينه) كأن أمره بشراء ثوب بهذا الدينار
[حاشية الجمل]
لا يسمى مائة بخلاف الناقص عن ثمن المثل بما يتغابن به فإنه يسماه عرفا اه. سلطان (قوله: لأنه ربما قصد إرفاقه) فإن دلت قرينة على عدم إرفاقه بأن كانت المائة أكثر من ثمن المثل كان له الزيادة كما في شرح الروض ونقل عن شيخنا أنه لا فرق على المعتمد والذي في الشرح موافقة شرح الروض، وأما لو قال اشتر عبد فلان بمائة فله النقص اه. ح ل. (قوله: لأنه ربما قصد إرفاقه إلخ) ، ويفرق بينه وبين الوكيل في الخلع حيث يجوز له الزيادة بأنه غالبا يقع عن شقاق فكان قرينة على عدم قصد المحاباة اه. س ل. (قوله: والثانية من زيادتي) ، وهي قوله: أو عين مشتريا كما يعلم من مراجعة عبارة الأصل اه. (قوله: فله البيع بأزيد) أي، ولو من غير جنسها؛ لأن المفهوم من تقديرها عرفا امتناع النقص عنها فقط، وليس له إبدال صفتها كمكسرة بصحاح، وفضة بذهب اه. شرح م ر.
(قوله: لأنه حصل غرضه إلخ) فيه أن هذا التعليل يأتي فيما إذا نهاه عن الزيادة أو عين المشتري والجواب ما أشار إليه الشارح بقوله، ولا مانع أي بخلاف صورة المتن فإنها، وإن وجد فيها التعليل المذكور لكن هناك مانع، وهو النهي عن الزيادة أو تعيين المشتري اه. شيخنا (قوله: في زمن الخيار) أي، وكان الخيار للبائع أو لهما فإن كان للمشتري امتنع اه. ز ي أي للزومه من جهة البائع اه. ع ش (قوله: في التوكيل بشراء عبد) الذي مر هناك النوع والصنف، وإنما قيد به؛ لأن التوكيل لا يصح بدونه أي بدون ما مر، وأما ما عداه من الصفات فلا تتوقف صحة التوكيل عليه لكن إن ذكره الموكل وجب على الوكيل رعايته. اه. شرح م ر بالمعنى (قوله: فاشترى به شاتين) أي في صفقة واحدة، وإلا وقعت المساوية فقط للموكل قال شيخنا، ولو اشترى شاة واحدة بالصفة في صفقتين لم تقع للموكل؛ لأن المأذون فيه عقد واحد، وفيه وقفة فراجعه. اه. ق ل على الجلال (قوله: شاتين بالصفة) قال شيخنا هما قيدان للخلاف فيصح جزما في شاة بالصفة تساوي دينارا، ومعها ثوب، وفي شاة بالصفة كذلك وأخرى بغيرها وسواء قدم في العقد ذات الصفة أو غيرها اه. ق ل على الجلال (قوله: فاشترى به شاتين بالصفة) أي كل منهما بالصفة أما إذا لم يكونا بالصفة ففيه تفصيل، وهو أنه إن كانت إحداهما بالصفة دون الأخرى وتساويه وقع شراؤهما للموكل أيضا، وإن لم تكن واحدة منهما بالصفة لم يقع شراؤهما للموكل بل إن كان الشراء بعين ماله بطل الشراء من أصله، وإن كان في الذمة وقع للوكيل وتلغو تسمية الموكل فلو قال المتن فاشترى به شاتين إحداهما بالصفة وتساويه لكان أوضح كما أفهم ذلك كلام الشوبري اه. شيخنا ح ف.