[حاشية الجمل]
المكان المعين اه. ع ش على م ر.
(قوله: أو به) فيه، وفيما بعده استخدام كما لا يخفى، وأو في كلامه مانعة خلو فتجوز الجمع كالمثال المذكور اه. شيخنا (قوله: من زمان إلخ) ، ولو قال يوم الجمعة أو العيد مثلا تعين - كما بحثه الإسنوي وغيره - أول جمعة وعيد يلقاه كما لو وكله ليشتري له جمدا في الصيف فجاء الشتاء قبل الشراء لم يكن له شراؤه في الصيف الآتي كما قاله البغوي، وليلة اليوم مثله إن استوى الراغبون فيهما، ومن ثم قال القاضي لو باع أي فيما إذا لم يعين زمنا ليلا والراغبون نهارا أكثر لم يصح اه. شرح م ر، وكتب عليه ع ش، وقوله: ولو قال يوم الجمعة أفهم قوله: يوم الجمعة أو العيد أن يوم جمعة أو عيد بخلافه أي فلا يتقيد بالجمعة والعيد التي تليه، وهو محتمل إلا أن يقال الملحظ فيهما واحد، وهو صدق المنصوص عليه بأول ما يلقاه فهو محقق، وما بعده مشكوك فيه فيتعين الأول هنا أيضا اه. حج، وهذا إذا قال ذلك قبل دخول يوم الجمعة أو العيد وبقي ما لو قال في يوم الجمعة أو العيد فهل يحمل على بقيته أو على أول جمعة أو عيد يلقاه بعد ذلك اليوم فيه نظر والأقرب الثاني لأن عدوله عن اليوم إلى يوم الجمعة أو العيد قرينة على عدم إرادته بقية اليوم ثم رأيته في ابن عبد الحق اه. (قوله: فلو باع لوكيل المعين إلخ) ، وكذا لو باع لعبده؛ لأنه قد يتعذر إثبات إذنه لعبده وتتعلق العهدة بالعبد، وقد لا يكون غرضه ذلك كما قيل بمثله في امتناع البيع من الوكيل اه. سم على منهج اه. ع ش على م ر، وقوله: لم يصح، وينبغي أن محل البطلان إن لم يكن وكيله مثله أو أرفق منه، وإلا جاز. اه. ع ط على م ر.
(قوله: فلو باع لوكيل المعين إلخ) محله كما قال الأذرعي إذا كان المعين يتعاطى مثله بخلاف ما لو كان نحو السلطان ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه فإنه يصح من وكيله اعتبارا بالعرف اه. شوبري.
(قوله: وقياسه عدم الصحة إلخ) هو ما بحثه البلقيني، ومحله كما أشار إليه المحلي إذا أراد أن يكون الشراء للوكيل نفسه أو أراد أن يكون للموكل، وهو زيد بواسطة وكيله لكن كان وكيله أسهل منه أو أرفق فيقصد تعلق أحكام العقد به دون موكله فإن أراد أن يكون للموكل، ولم يكن الوكيل كذلك صح البيع من الموكل اه. شوبري ببعض تصرف في اللفظ فالحاصل أن البطلان في صورتين والصحة في واحدة.
وعبارة م ر وبحث البلقيني أنه لو قال بع من وكيل زيد أي لزيد فباع من زيد لم يصح أيضا انتهت فكان على الشيخ أن يعزوه لباحثه، ويمكن الجواب بأنه أشار بذكر القياس إلى أن هذا مأخوذ من كلام الأصحاب؛ لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فحيث نصوا على أنه لا يبيع لوكيل زيد للمخالفة علم منه أنه لا يبيع لزيد إذا قال بع لوكيله للعلة المذكورة اه. ع ش. (قوله: وإنما يتعين المكان إلخ) ، وكذا إنما يتعين الشخص أيضا إذا لم تدل قرينة على أن غرضه من التعيين الربح لكون المعين يرغب في تلك السلعة دون غيره، وإلا لم يتعين وجاز البيع من غيره، وقد يعارضه قوله: وإن لم يتعلق به غرض. اه ح ل، ولو مات زيد بطلت الوكالة كما صرح به الماوردي بخلاف ما لو امتنع من الشراء إذ تجوز رغبته فيه بعد ذلك اه. شرح م ر فلو امتنع المعين من الشراء لم يجز بيعه لغيره بل يراجع الموكل كما يصرح به قوله: ولو مات زيد بطلت الوكالة إلخ، وينبغي أن محله ما لم يغلب على الظن أنه لم يرده بخصوصه بل لسهولة البيع منه بالنسبة لغيره اه. ع ش على م ر. (قوله: وإلا جاز البيع به) أي، وإلا بأن قدر له الثمن، ولم ينهه جاز البيع بالمقدر من الثمن في غير المكان المعين بخلاف ما إذا قدر له الثمن ونهاه عن البيع في غيره فإنه يتعين للبيع اه. ح ل.