وفرق بينهما في شرح الروض، وهو المعتمد اه. شوبري ونص عبارة شرح الروض وأجيب بأن المقصود من التوكيل في التصرف في الأموال حفظها وتحصيل مقاصد الموكل فيها، وهذا ينافيه توكيل الفاسق بخلاف الكفاءة فإنها صفة كمال، وقد تسمح المرأة في تركها لحاجة القوت أو غيره، وقد يكون غير الكفء أصلح لها، والظاهر أن الموكل هنا إنما قصد التوسعة عليه بشرط النظر. (قوله: الموكل المالك) فإن وكل عن غيره كولي لم يوكل إلا عدلا اه. شرح م ر (قوله: فيتبع تعيينه) نعم لو علم الوكيل فسقه دون موكله لم يوكله فيما يظهر كما بحثه الإسنوي كما لا يشتري ما عينه موكله، ولم يعلم عيبه والوكيل يعلمه فإن عين له فاسقا فزاد فسقه امتنع توكيله أيضا كما بحثه الزركشي أخذا مما مر في نظيره في عدل الرهن لو زاد فسقه اه. شرح م ر (قوله: لأن الحق له) ظاهره، وإن علم الوكيل عدم أمانته دون الموكل لكن قال الإسنوي يظهر تخريجه على ما إذا وكله في شراء معين فاطلع الوكيل على عيبه، وقد سبق أنه لا يشتريه اه. ز ي أي فلا يجوز توكيله هنا ما لم يعلم به الموكل، ويرضى به اه. ع ش.
[فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها]
(فصل) فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة إلخ
(قوله: وما يتبعها) أي من قوله، ومتى خالفه إلخ الفصل، وكان الأظهر أن يقول، وما يتبعه كما لا يخفى؛ لأنه معطوف على ما يجب (قوله: أمره ببيع لمعين) مثل البيع غيره من سائر العقود كالنكاح والطلاق، وهذا كله حيث لا قرينة أما مع وجودها فالمدار على ما دلت عليه. اه ع ش على م ر. (قوله: لمعين من الناس) ظاهره أنه يبيع منه، ويمتنع البيع من غيره، وإن لم يدفع هو إلا ثمن المثل، وإن رغب غيره بزيادة عن ثمن المثل؛ لأنه لا عبرة بهذه الزيادة لامتناع البيع من الراغب بها فهي كالعدم، وينبغي أن محل التعين إذا لم تدل القرينة على عدم إرادة التقييد به، وأنه لو كان لو لم يبع من غيره نهب المبيع، وفات على المالك، وإلا جاز البيع من غيره للقطع برضا المالك بذلك، وأن المراد التقييد به في غير مثل هذه الحالة فإن قلت قياس ذلك أن الشخص لو لم يأذن في بيع ماله لأحد فرأى شخص أنه لو لم يبعه بغير إذنه نهب، وفات على مالكه أنه يجوز بيعه قلت فيه نظر والفرق واضح؛ لأنه هنا إذن في البيع في الجملة بخلافه هناك فإنه لا إذن مطلقا اه. سم على حج أقول، وينبغي أن محل المنع إذا لم يغلب على ظنه رضا مالكه بأن يبيعه، وإلا فلا وجه للمنع، وقد قيل بمثله في عدم صحة بيع الفضولي وغاية الأمر أن هذا منه، وفرضه في الشخص المعين ليس قيدا بل مثله المكان المعين إذا خرج عن الأهلية ففيه التفصيل المذكور فيجوز له البيع في غيره حيث خيف عليه النهب أو التلف لو لم يبعه في غيره أما لو خرج السوق المعين عن الصلاحية مع الأمن في البلد وعدم الخوف على الموكل فيه فلا يجوز بيعه في غير
(أو به) أي بمعين من الأموال والتصريح به من زيادتي (أو فيه) أي في معين من زمان أو مكان نحو بع لزيد بالدينار الذي بيده في يوم كذا في سوق كذا (تعين) ذلك، وإن لم يتعلق به غرض عملا بالإذن فلو باع لوكيل المعين لم يصح كما في الروضة عن البيان، وفي غيرها من الأصحاب، وقياسه عدم الصحة فيما لو قال بع من وكيل زيد فباع من زيد، وإنما يتعين المكان إذا لم يقدر الثمن أو نهاه عن غيره، وإلا جاز البيع به في غيره كما نقله في الروضة عن جمع وأقره (فلو أمره) بالبيع (بمائة لم يبع بأقل) منها، وإن قل (ولا بأزيد) منها (إن نهاه) عن الزيادة للمخالفة (أو عين مشتريا)