(قوله: فله بيعه بغير نقد البلد) أي؛ لأن ما للجنس فتشمل العرض والنقد أي حيث كان يساوي ثمن المثل وصرح جمع بجوازه بالغبن الفاحش حينئذ واعتمده السبكي قال؛ لأنه العرف ما لم تقم قرينة على خلافه اه. ح ل. (قوله: فله بيعه بنسيئة) أي؛ لأن كيف للأحوال فتشمل الحال والمؤجل اه. ح ل. (قوله: أو بما عز) أي لم تسمح به النفس لكثرته، وهان أي سهل على النفس لقلته (قوله: فله بيعه بعرض) أي؛ لأن ما للجنس فقرنها بما بعدها شمل عرفا القليل والكثير من نقد البلد وغيره اه. ح ل.
(قوله: لأنه متهم في ذلك) العلة الصحيحة لاتحاد القابض والمقبض بغير جهة الأبوة لئلا يرد ما لو قدر له الثمن مع أنه لا يصح للاتحاد المذكور. اه شوبري بالمعنى.
وعبارة شرح م ر لئلا يلزم تولي الطرفين انتهت أي؛ لأن الأب إنما يتولى الطرفين في معاملته لنفسه مع موليته، وهنا ليس كذلك؛ لأن المعاملة لغيره، ولا يجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين، ويتولى هو الطرف الآخر، ولا وكيلين في الطرفين أخذا مما يأتي في النكاح أن من لا يتولى الطرفين ليس له أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما نعم لو وكل وكيلا عن طفله كما صرحوا به وتولى الآخر لم يبعد جوازه إذا قدر الثمن ونهى عن الزيادة إذ لا تهمة، ولا تولي الطرفين؛ لأن الوكيل حينئذ نائب طفله لا نائبه كما صرحوا بذلك أيضا فليتأمل اه. سم على حج.
وينبغي أن مثل توكيله عن طفله ما لو أطلق فيكون وكيلا عن الطفل اه. ع ش عليه (قوله: ضمن قيمته) أي للحيلولة سواء كان مثليا أو متقوما اه. شيخنا (قوله: واسترد ما غرم) فلو تلفت القيمة في يد الآخذ ضمنها فإن كان المضمون به من جنس الثمن وتوفرت فيه شروط التقاص حصل التقاص اه. ع ش على م ر. (قوله: واسترد ما غرم) ظاهره، وإن تساويا جنسا وقدرا وصفة فلا يجوز له تبقيته والتصرف فيه، ولو برضاهما، وفيه نظر والأقرب أنهما حيث تراضيا بصيغة تفويض جاز؛ لأنه بيع الدين لمن هو عليه، وهو جائز اه. ع ش. (قوله: واسترد ما غرم) فلو تلف الثمن في يده ينبغي أن يرجع بما غرمه لفوات الحيلولة التي الغرم لأجلها ووافق عليه شيخنا ز ي اه. شوبري.
(قوله: وليس لوكيل بشراء إلخ) أي لا ينبغي له ذلك لما سيأتي من الصحة المستلزمة للحل غالبا في أكثر الأقسام. اه شرح م ر أي فلا حرمة عليه إلا إن علم العيب واشترى بالعين لفساد العقد حينئذ كما سيأتي اه. ق ل على الجلال (قوله: وليس لوكيل بشراء
بثمن في الذمة أو بعين مال الموكل فهو أعم من قوله فإن اشتراه في الذمة (جاهلا) بعيبه (وقع) الشراء (للموكل) ، وإن لم يساو المبيع الثمن كما لو اشتراه بنفسه جاهلا، ولتمكنه من التدارك بالرد بلا ضرر عليه فيه مع أن الوكيل لا ينسب إلى مخالفة لجهله (ولكل) منهما (والشراء) للمعيب بثمن (في الذمة رده) بالعيب أما الموكل فلأنه المالك والضرر لاحق به، وأما الوكيل فلأنه لو لم يكن له رد فربما لا يرضى به الموكل فيتعذر الرد؛ لأنه فوري، ويقع الشراء له فيتضرر به (لا إن رضي) به (موكل) أو اشترى بعين ماله فلا يرد وكيل بخلاف العكس في الأولى، وهذا من زيادتي وخرج بجهله العيب ما لو علمه فإن اشتراه بعين مال الموكل لم يصح الشراء أو في الذمة وقع له لا للموكل، وإن ساوى المبيع الثمن.